اختلاف میان دولت مسعود پزشکیان و صداوسیمای تحت مدیریت پیمان جبلی از مرحله گلایههای پشت پرده گذشته است.
دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵

رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت، مستقیماً خطاب به جبلی گفت وقتی صداوسیما را باز میکند «اصلاً دلش نمیخواهد نگاه کند» و افزود: «دیگر نگاه نمیکنم، وقتی میبینم اعصابم خراب میشود.» پزشکیان با اشاره به اینکه خود را وفادار به نظام میداند، پرسید وقتی من به چنین نقطهای رسیدهام، «ببینید مردم چه نگاهی دارند» و تأکید کرد کشور بیش از هر زمان به «وحدت و انسجام» نیاز دارد.
این سخنان یک انفجار ناگهانی نیست. تنها چند هفته پیش، شورای اطلاعرسانی دولت در بیانیهای رسمی صداوسیما را متهم کرد بخشی از سخنان پزشکیان درباره اجازه رهبر وقت جمهوری اسلامی برای مذاکره را از گزارش خود حذف کرده است. دولت در همان بیانیه یادآور شد پیشتر مصاحبه محمدباقر قالیباف ناقص پخش شده و بخشهایی از سخنان غلامحسین محسنی اژهای در حمایت از رئیسجمهور نیز بازتاب نیافته است. شورای اطلاعرسانی دولت این رویه را نه فقط یک اختلاف رسانهای، بلکه اقدامی آسیبزننده به «انسجام اجتماعی» توصیف کرد.
صداوسیما این اتهامها را نپذیرفت. روابط عمومی سازمان در پاسخ اعلام کرد خود را موظف به حفظ «وحدت کلمه» و همکاری با دولت میداند. روزنامه جامجم، ارگان این سازمان، حتی صریحتر از تصمیمهای تحریریه دفاع کرد و استدلال کرد حذف یا اصلاح مطالبی که مدیران رسانه آن را خلاف مصالح کشور تشخیص میدهند، الزاماً «سانسور» نیست؛ از نگاه جامجم، صداوسیما نباید به روابط عمومی دولت تقلیل یابد.
در نتیجه، نزاع کنونی بیش از آنکه بر سر چند دقیقه پخش یا حذف یک سخنرانی باشد، به پرسش بزرگتری رسیده است: چه کسی تعیین میکند «مصلحت ملی» چیست و رسانهای که از بودجه عمومی تغذیه میشود تا چه اندازه حق دارد حتی سخنان رؤسای سه قوه را بر اساس تشخیص سیاسی و تحریری خود گزینش کند؟ دولت میگوید این رفتار به شکاف و دوقطبی دامن میزند؛ صداوسیما در مقابل از حق خود برای آنچه «حراست از منافع ملی» مینامد دفاع میکند.
این جدال در شرایطی رخ میدهد که مسئله مخاطب نیز به پاشنه آشیل جامجم تبدیل شده است. نتایج یک نظرسنجی ایسپا از دانشجویان دانشگاههای دولتی در سال ۱۴۰۳ نشان میداد تنها ۱۲.۵ درصد آنان اخبار و ۱۱.۵ درصد فیلم و سریال را از صداوسیما دنبال میکنند. البته مدیران صداوسیما به نظرسنجی دیگری از ایسپا در اسفند همان سال استناد کردهاند که در میان عموم مردم، ۳۶.۶ درصد صداوسیما را منبع اصلی خبر معرفی کرده بودند. تفاوت چشمگیر این ارقام نشان میدهد حتی بر سر اندازه واقعی ریزش مخاطب نیز جدال آماری ادامه دارد، اما اصل کاهش مرجعیت رسانه رسمی دیگر حتی در رسانههای نزدیک به حکومت نیز مورد بحث است.
همزمان، این سازمان همچنان یکی از بزرگترین دریافتکنندگان منابع عمومی در حوزه فرهنگی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پایه برای صداوسیما در نظر گرفته شد و با ردیفهای جانبی و حمایتی، رقم پیشنهادی به حدود ۳۵.۵ هزار میلیارد تومان میرسید؛ افزایشی بیش از ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل.
اما برخلاف یک وزارتخانه، رئیسجمهور اختیار برکناری رئیس صداوسیما را ندارد. مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نصب و عزل رئیس این سازمان در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و نمایندگان سه قوه صرفاً در شورای نظارت بر صداوسیما حضور دارند. همین ساختار سبب شده است اختلاف پاستور و جامجم، حتی زمانی که به برخورد علنی رئیسجمهور و رئیس سازمان میرسد، الزاماً به تغییر مدیریتی منجر نشود.
سخنان تازه پزشکیان از این جهت اهمیت دارد که این بار خود رئیسجمهور بحران اعتماد به صداوسیما را به زبان روزمره و بیپرده بیان کرده است: رسانهای که قرار است عامل انسجام باشد، حتی رئیس دولت میگوید تحمل تماشایش را ندارد. آنچه اکنون میان پاستور و جامجم جریان دارد، دیگر صرفاً دعوای دو دستگاه نیست؛ نشانهای از شکافی در درون حاکمیت بر سر روایت سیاست خارجی، عملکرد دولت و حدود اختیار رسانهای است که خود را «ملی» مینامد، اما درباره اینکه صدای چه کسانی را باید بازتاب دهد، همچنان با یکی از اصلیترین مناقشات خود روبهروست.
