شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱

در جریان اعتراضات اخیر، شماری از نوجوانان بازداشتی با اتهاماتی از قبیل محاربه و افساد فی الارض مواجه شده اند. محمد رخشانی آزاد، علی رخشانی آزاد، امین مهدی شکراللهی، آرین فرزام نیا و امیر مهدی جعفری از جمله نوجوانان معترضی هستند که در جریان اعتراضات مردمی در شهرهای شیراز، اهواز و کرج بازداشت و اکنون با این اتهامات روبرو شده اند. اتهاماتی که می تواند به صدور حکم اعدام برای آنها منتهی شود.

الهام افکاری، خواهر نوید افکاری که در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد، طی تماسی با خانواده اش اظهار داشت: ده ها معترض زیر ۱۸ سال که در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت بسر می برند، با اتهاماتی از قبیل محاربه و افساد فی الارض روبرو شده اند.

به گفته خانم افکاری: یکی از این نوجوانان بازداشت شده در جریان اعتراضات مردمی، دختری ۱۶ ساله است که علاوه بر اتهامات محاربه و افساد فی الارض، با چهار عنوان اتهامی دیگر نیز مواجه شده است.

حکم اعدام سهند نور محمد زاده

سهند نورمحمدزاده، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در تهران به اعدام محکوم شد. وی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه از بابت اتهام محاربه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود.

حامد احمدی، وکیل مدافع تسخیری آقای نورمحمدزاده، ضمن تایید ابلاغ حکم اعدام از بابت اتهام محاربه برای او عنوان کرد: این حکم بدوی است و می‌توان در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کرد.

سهند نور محمدزاده، متولد ۱۳۷۵، از بابت اتهام محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات محاکمه شد.

مصادیق و مستندات قوه قضاییه جهت متهم کردن آقای نورمحمدزاده به محاربه شامل ویدئوهایی است که به نظر می‌رسد او در میان معترضانی که خیابان را بسته‌اند حضور دارد.

حامد احمدی، وکیل مدافع تسخیری آقای نورمحمدزاده عنوان کرده است: موکلش منکر کندن نرده و آتش زدن سطل زباله شده است. همچنین، سهند در تمام مراحل دادرسی به صراحت اقدامات خود با هدف مقابله با نظام را انکار کرده است. به گفته وی، موکلش پس از آغاز تجمع به محل آن رسیده که از این نظر نقش لیدر بودن او زیر سوال می‌رود.

این وکیل دادگستری پیش از این گفته بود: قاضی دوم و مستشار پرونده حکم اعدام را امضا نکرده و از این نظر روال حقوقی آن کامل نشده است