ابعاد فاجعهبار مرگهای خاموش کارگران در محیطهای کار
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵
آمارهای مربوط به حوادث کار در ایران طی بازهٔ ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، ابعاد و شدت استثمار نیروی کار در حکومت
سرمایهداری اسلامی را نیز آشکار میکنند. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی در ایران در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۴،
مجموعاً ۱,۸۷۹ کارگر در حوادث محیطهای کاری جان خود را از دست دادهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۹
درصد افزایش داشته است. در همین بازه زمانی، ۲۴,۲۳۸ نفر نیز بر اثر حوادث کاری مصدوم شدهاند. همچنین در این
گزارش، سقوط از بلندی با ثبت ۹۳۱ مورد به عنوان اصلیترین علت مرگ کارگران در محیط کار معرفی شده و استان
تهران با ثبت ۳۶۵ مورد بیشترین میزان تلفات را به خود اختصاص داده است. اصابت اجسام سخت، آتشسوزی، حوادث
معادن، تصادفات و برقگرفتگی نیز سهم قابل توجهی از تلفات را به خود اختصاص دادهاند. البته ابعاد واقعی مرگ خاموش
کارگران در محیطهای کار فراتر از این آمارها است.
بر اساس اعلام علیرضا رئیسی، معاون وقت وزیر بهداشت رژیم اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۴، سالانه حدود ۱۰ هزار کارگر
در ایران بر اثر حوادث و شرایط ناشی از کار جان خود را از دست میدهند. این آمار تکاندهنده شامل بیش از ۸۰۰ مرگ
در ماه و حدود ۲۷ کشته در روز است. آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت شکافی ۵ برابری با آمارهای رسمی سازمان
پزشکی قانونی دارد که عموماً تلفات جانی در کارگاههای رسمی و کارگران بیمهشده را ثبت میکنند. دلیل اصلی این تفاوت
فاحش، فعالیت بخش بزرگی از نیروهای کار بهویژه کارگران ساختمانی و معادن در کارگاههای غیررسمی و بدون پوشش
بیمهای است که مرگ آنها در آمارهای دولتی لحاظ نمیشود. چنین شکافی را نمیتوان صرفاً به تفاوت در شیوهٔ ثبت
اطلاعات نسبت داد؛ این اختلاف بیانگر حذف نظاممند بخش بزرگی از طبقهٔ کارگر از نظام آماری رسمی است. این حذف
آماری بخشی از سازوکار بازتولید مناسبات سرمایهدارانه است. کارگرانی که در بخش غیررسمی، پروژهای یا فاقد بیمه
مشغول کارند، نه فقط از ابتداییترین استانداردهای ایمنی محروماند، بلکه مرگ و جراحت آنان نیز اغلب در آمارهای
رسمی انعکاس نمییابد. سرمایه تنها به استثمار نیروی کار در فرایند تولید بسنده نمیکند؛ هزینههای انسانی این استثمار را
نیز تا حد امکان از حوزهٔ رؤیت عمومی خارج میسازد. به همین دلیل، کارگران ساختمان، معادن، کشاورزی و دیگر
بخشهای غیررسمی، بیش از همه در معرض این نامرئیسازی قرار دارند.
این شکاف آماری نشان می دهد که آنچه در نظام آمار رسمی ثبت میگردد، عمدتاً مربوط به کارگرانی است که تحت پوشش
بیمه، قراردادهای رسمی و نظارت دولتی قرار دارند. در مقابل، بخش بزرگی از نیروی کار، از کارگران ساختمانی روزمزد
و کارگران مهاجر گرفته تا کارگران فصلی کشاورزی و شاغلان معادن کوچک بیرون از این سازوکارها فعالیت میکنند.
مرگ آنان، در بسیاری موارد حتی بهعنوان یک دادهٔ آماری نیز به رسمیت شناخته نمیشود.
تفاوت اساسی در جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی سرمایهداری نهفته است. در کشورهای سرمایهداری پیشرفته، هرچند
استثمار همچنان بنیان تولید را تشکیل میدهد، اما مبارزات تاریخی طبقهٔ کارگر، حضور اتحادیهها و الزامهای قانونی تا
اندازهای هزینهٔ نادیده گرفتن ایمنی را برای سرمایه افزایش دادهاند. در کشورهای جنوب جهانی، از جمله ایران،
خصوصیسازی، گسترش پیمانکاری، مقرراتزدایی و سرکوب سازمانیابی مستقل کارگران، شرایطی پدید آورده است که
در آن هزینههای ایمنی نخستین قربانی رقابت برای سود بیشتر میشوند. در این ساختار، هر ریالی که صرف حفاظت از
جان کارگر شود، از نگاه سرمایه به معنای کاهش نرخ سود است. در سالهای اخیر، بحران اقلیمی نیز به عاملی تعیینکننده
در تشدید مخاطرات شغلی تبدیل شده است. سازمان بینالمللی کار برآورد میکند که تا سال ۲۰۳۰ بیش از دو درصد از
مجموع ساعات کاری جهان بر اثر تنش گرمایی از بین خواهد رفت؛ رقمی معادل بیش از ۸۰ میلیون شغل تماموقت.
کارگران فضای باز، بهویژه در ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری، بیشترین آسیب را از این روند خواهند دید.
گرمازدگی، بیماریهای قلبی و افزایش احتمال وقوع حوادث، تنها بخشی از پیامدهای این شرایط است. در ایران، این روند با
ویژگیهای اقتصاد سرمایه درهم تنیده است. استانهایی مانند خوزستان و بوشهر که با گرمای شدید، ریزگردها و آلودگی
هوا روبهرو هستند، همزمان از بالاترین تمرکز کارگران غیررسمی و فاقد حمایتهای بیمهای نیز برخوردارند. به این
ترتیب تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، تخریب محیط زیست و فرسایش نیروی کار یکدیگر را تقویت میکنند. بار اصلی
مصائب نیز بر دوش کارگران در کشورهایی قرار می گیرد که نظارت بر محیطهای کار ضعیفتر، دستمزدها پایینتر و
به دلیل نبود سازمانهای کارگری قدرت چانهزنی نیروی کار محدودتر است.
از این منظر، حوادث کار را نمیتوان به بیاحتیاطی فردی، خطای انسانی یا نقص تجهیزات فروکاست. چنین عواملی ممکن
است در وقوع یک حادثه نقش داشته باشند، اما علت بنیادی را توضیح نمیدهند. تا زمانی که سود معیار اصلی سازماندهی
تولید باشد، کاهش هزینههای ایمنی نیز ضرورتی اقتصادی برای سرمایه خواهد بود. مرگ و معلولیت کارگران، بخشی از
منطق تشدید استثمار و انباشت سرمایه است. آنچه این آمارها پیش روی ما میگذارند، سیمای جامعهای است که در آن
ارزش جان انسان با منطق سود سنجیده میشود. تا زمانی که این منطق بر سازماندهی تولید حاکم باشد، هر گزارش تازه از
حوادث کار چیزی جز ثبت فصل دیگری از همان تراژدی تکرارشونده نخواهد بود.
اما تا وقتی که سرمایه داری حاکم است و تا وقتی که منطق سرمایهداری حکم می کند، راه مقابله با ناآمنی محیط کار در همه
جا همان اتحاد و نیروی طبقاتی متشکل و آگاه طبقه کارگری است که میخواهد این نظام ضدبشری را به گور سپارد. بنابراین
این خود کارگران هستند که باید به فكر خویش باشند و با اتکاء به مبارزات متشکل و نقشه مند خود کارفرمایان و دولت را
وادار به تأمین امنیت محیط کار خود بنمایند. اتحاد و نیروی طبقاتی کارگران تنها ابزار مقابله با تحمیلات نظام سرمایه داران
و دولت آنهاست. در زمینهی کاستن از مخاطرات و صدمات و قربانیان کار و تولید سرمایهداری و تضمین ایمنی و بهداشت
محیط کار و پرداخت خسارت به کارگرانی که در اثر این سانحهها لطمه می بینند، نیز باید نیروی متحد و متشکل کارگران
بکار بیفتد و مطالبات عاجل و فوری طبقه کارگر را به کارفرمایان و دولت حامی آنها تحمیل کند. تأمین ایمنی محیط کار هم
مثل هر مطالبه دیگری تنها به ضرب مبارزه و همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه داران و دولت حامی آنان تحمیل می
شود!
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1
https://t.me/KomalaCpiranTv
https://alternative-shorai.tv