جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵

علاوه بر فقدانِ پوشش بیمه‌ای، هیچ‌گونه امنیت جانی و شغلی برای کارگران وجود ندارد. حتی طرح‌های ایمنی و بهداشت در کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود و کسی هم پیگیر رعایت آن‌ها نیست. کارفرمایان غالباً تنها به دنبال منافع خود و سوءاستفاده از نیروی کار هستند و نظارتی از سوی مراجع اجرایی انجام نمی گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز شنبه، سوم مرداد ماه، زمین بار دیگر دهان باز کرد تا قربانیانِ بی‌صدایِ این بی‌مبالاتی ها را ببلعد. ۹ کارگر زحمتکش ساختمانی که برای دشتِ لقمه‌ای نان، در گودالی مشغول به کار بودند، ناگهان زیر خروارها خاکِ سرد مدفون شدند؛ آواری که نه از قهر طبیعت، بلکه از فروریختن دیواره‌های ناایمن و سهل‌انگاریِ مرگبار یک کارفرما بر سرشان آوار شد. آتش‌نشانان با تلاشی نفس‌گیر، تن‌های خسته و درهم‌کوبیده، این کارگران را از تاریکیِ خاک بیرون کشیدند، اما دریغا که برای چهار تن از این کارگران، در همان تلخیِ مطلق نفس‌های آخر کشیده شده بود. پنج مصدوم دیگر نیز با تنی مجروح و حالی وخیم روانه بیمارستان شدند. 

اما آنچه در این میان از خودِ فاجعه دردناک‌تر می‌نماید، سکوت و  انفعالِ مسئولان استانی است. گویی نه گویی که چهار انسان، چهار پدر و چهار نان‌آورِ خانواده، در مسلخِ اشتباه و سودجوییِ یک کارفرما جان باخته‌اند! هیچ‌کس خم به ابرو نیاورد و آب از آب تکان نخورد؛ انگار که جانِ کارگر در این هیاهوی بی‌تفاوتی، ارزان‌ترین متاعِ بازار است.

مرگِ خاموش کارگران در کارگاه‌های فاقد ایمنی، به تراژدیِ تکراری و تلخی بدل شده است که گویی وجدانِ خفته متولیان امر را بیدار نمی‌کند. 

محمدرضا داوری، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی، در تشریح جزئیات این حادثه دلخراش در منطقه طرق مشهد گفت: این ۹ کارگر که همگی ایرانی بودند، در حین انجام عملیات گودبرداری بر اثر ریزش ناگهانی کوهی از آوار گرفتار شدند که متأسفانه چهار نفر از این عزیزان جان خود را از دست دادند و 5 نفر نیز جهت درمان به بیمارستان منتقل شدند . 

وی در خصوص وضعیت بیمه این آسیب‌دیدگان تصریح کرد: نکته بسیار دردناک ماجرا اینجاست که هیچ‌کدام از این کارگران حادثه‌دیده، تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نبوده‌اند. 

او با انتقاد شدید از وضعیت کلی ایمنی و شرایط شغلی کارگران ساختمانی اظهار داشت: علاوه بر فقدانِ پوشش بیمه‌ای، هیچ‌گونه امنیت جانی و شغلی برای کارگران وجود ندارد. متأسفانه طرح‌های ایمنی و بهداشت در کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود و کسی هم پیگیر رعایت آن‌ها نیست. کارفرمایان غالباً تنها به دنبال منافع خود و سوءاستفاده از نیروی کار هستند و به جای ایمن‌سازی محیط و بیمه کردنِ کارگر، صرفاً به خرید یک بیمه مسئولیت مدنی و حوادث بسنده می‌کنند تا اگر خدای‌ناکرده اتفاقی افتاد، دیه قربانیان از آن طریق پرداخت شود؛ اگر اصول ایمنی رعایت می‌شد، این ۹ کارگر بیچاره امروز سالم به خانه‌هایشان بازمی‌گشتند. 

داوری تأکید نمود: طی چند سال گذشته و با وجود تغییر سه دولت، سازمان تأمین اجتماعی از زیر بار بیمه کارگران ساختمانی شانه خالی کرده است. نیمی از کارگرانی که پیش‌تر بیمه بوده‌اند نیز بیمه‌شان قطع شده و در حال حاضر بازرسان به دلایل مختلف، در حال قطع بیمه کارگران واقعی هستند. 

داوری با ارائه آمار بیمه‌های قطع شده در این خصوص افزود: در استان خراسان پیش از این ۷۵ هزار کارگرِ بیمه‌شده داشتیم، اما این آمار اکنون به ۳۰ هزار نفر کاهش یافته است. این یک ظلم و تبعیض کاملاً آشکار است؛ کارگران ساختمانی که از پیش زیر چکمه‌های کارفرمایان له شده بودند، اکنون وضعیت به مراتب بدتری را تجربه می‌کنند و هیچ دولتی حامی این کارگران مظلوم و خانه‌سازانِ بی‌خانه نبوده و نخواهد بود.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: «آقای سالاری اعلام می‌کند که منابعی برای تأمین پوشش بیمه کارگران ساختمانی ندارند و به کارگرانی که بیمه‌شان قطع می‌شود پیشنهاد می‌دهند که حق‌بیمه‌های کارفرمایی یا اختیاری پرداخت کنند؛ در حالی که اگر یک کارگر ساختمانی توانایی مالی داشت، به دنبال همان بیمه با سهمِ هفت درصدی نمی‌رفت. 

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در نوبت انتظار بیمه هستند و بیمه ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار نفر دیگر نیز قطع شده است که باید تحت پوشش قرار گیرند. لذا کمیسیون‌های اجتماعی و کارگری مجلس و همچنین اعضای هیئت‌امنای تأمین اجتماعی، که از وضعیت و معضلات کارگران ساختمانی اطلاع کامل دارند، باید به فکر رسیدگی و چاره‌اندیشی باشند. اما با وجود جلسات متعدد، متأسفانه تاکنون فریاد ما به جایی نرسیده است.  در ایجا از رسانه‌ها می‌خواهیم فریادرس ما باشند. تا شاید وزارت رفاه و دولت، اقدامی اساسی انجام دهند و هزاران کارگری که امید به آینده و زندگی ایمن دارند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. و خانواده‌هایشان پس از آن‌ها از یک امنیتِ حداقلی برخوردار باشند.