شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

اعضای هیئت دستمزد لسوتو با حمایت سازمان جهانی کار، آموزش‌هایی را برای تقویت مبانی کارشناسی تعیین حداقل دستمزد، مشارکت مؤثر نمایندگان کارگری و بهبود نظارت بر اجرای مقررات مزدی گذراندند.

به گزارش سازمان جهانی کار، اعضای هیئت دستمزد و شرایط اشتغال لسوتو در هفتم اکتبر ۲۰۲۶، در دورۀ آموزشی این سازمان با همکاری وزارت کار و اشتغال این کشور شرکت کردند. این دوره با تکیه بر استانداردهای جهانی کار و تجربۀ غنا در مذاکرات سه‌جانبۀ مزدی برگزار شد و بر ضرورت استفاده از داده‌های معتبر و گفت‌وگوی واقعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان تأکید داشت. 

لسوتو کشوری کوهستانی در جنوب آفریقاست که سراسر مرزهای آن را آفریقای جنوبی در بر گرفته است؛ اقتصادی آسیب‌پذیر و وابسته به همسایۀ قدرتمندش دارد و بخش بزرگی از نیروی کار آن با چالش‌های معیشتی و اشتغال روبه‌روست.

تعیین حداقل دستمزد بر پایۀ اطلاعات قابل اتکا، امکان بررسی وضعیت قدرت خرید و شرایط اقتصادی را فراهم می‌کند. در عین حال، مشارکت مؤثر نمایندگان کارگری در مذاکرات اهمیت دارد؛ زیرا تصمیم‌های مزدی مستقیماً بر درآمد و توان تأمین هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری اثر می‌گذارند. 

تعیین حداقل دستمزد نباید صرفاً بر پایۀ توان پرداخت کارفرمایان یا شاخص‌های اقتصادی انجام شود. سیاست‌گذاری مزدی باید نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها را نیز در نظر بگیرد و میان تأمین معیشت نیروی کار و عواملی مانند بهره‌وری، اشتغال و پایداری بنگاه‌های اقتصادی تعادل برقرار کند. 

در این میان، تفاوت میان حداقل دستمزد و دستمزد مناسب برای زندگی اهمیت دارد. حداقل دستمزد، کف قانونی پرداخت به نیروی کار را مشخص می‌کند؛ اما دستمزد مناسب برای زندگی به سطح درآمدی اشاره دارد که برای تأمین نیازهای اساسی کارگر و خانواده‌اش کفایت کند. بنابراین، تعیین حداقل دستمزد قانونی لزوماً به معنای تأمین تمام هزینه‌های زندگی با درآمد حاصل از کار نیست. 

سازمان جهانی کار در این دوره بر ضرورت تدوین قواعد روشن، دسترسی به اطلاعات اقتصادی معتبر، نمایندگی متوازن طرف‌های مذاکره و نظارت بر اجرای تصمیم‌های مزدی تأکید کرد. بدون نظارت مؤثر، حتی مصوبات قانونی نیز ممکن است نتوانند حمایت لازم را برای کارگران فراهم کنند. 

یکی از محورهای اصلی آموزش، بررسی شرایط لازم برای رسیدن به توافق مزدی بود. مشورت معنادار پیش از تصمیم‌گیری، مشارکت برابر نمایندگان کارگران و کارفرمایان، دسترسی به اطلاعات مرتبط و اعتماد متقابل، چهار اصل مطرح‌شده در این بخش بودند. 

حضور نمایندگان کارگری در مذاکرات به‌تنهایی کافی نیست؛ آن‌ها باید به اطلاعات و ابزارهای کارشناسی لازم دسترسی داشته باشند تا بتوانند مطالبات مزدی را مطرح کنند، پیشنهادها را بسنجند و بر تصمیم نهایی اثر بگذارند. دسترسی برابر به داده‌های اقتصادی نیز به کاهش نابرابری میان طرف‌های مذاکره کمک می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که کارفرمایان یا نهادهای دولتی از امکانات کارشناسی بیشتری برخوردارند. 

در بخش دیگری از این دوره، کمیسیون دستمزدها و حقوق غنا تجربۀ این کشور را در تعیین حداقل دستمزد ملی تشریح کرد. نمایندگان غنا توضیح دادند کمیتۀ ملی سه‌جانبه برای مذاکره دربارۀ حداقل دستمزد روزانۀ ملی از تحلیل‌های کارشناسی و پشتیبانی دبیرخانه استفاده می‌کند. آن‌ها همچنین به مشکلاتی مانند کیفیت داده‌ها، کاهش قدرت خرید و دشواری نظارت بر اجرای مقررات، به‌ویژه در اقتصاد غیررسمی، پرداختند. 

برای کارگران شاغل در بخش غیررسمی، تعیین حداقل دستمزد قانونی به‌تنهایی کافی نیست. ضعف سازوکارهای نظارتی و دشواری پیگیری تخلفات می‌تواند مانع برخورداری این گروه از شاغلان از حمایت‌های مزدی شود. از این رو، سیاست‌گذاری مؤثر باید علاوه بر تعیین نرخ دستمزد، راه‌های اجرای مقررات و نظارت بر پرداخت‌ها را نیز در بر بگیرد.