چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۴

آمریکا اعلام کرد، شش نهاد و دو فرد مستقر در ایران، امارات و چین را به دلیل کمک به صنعت پهپادی ایران تحریم کرده و این شبکه در تأمین تجهیزات صنایع هوایی قدس، صنایع هواپیماسازی ایران و گروه صنعتی شهید باکری فعال بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه ۱۲ فروردین در بیانیه‌ای اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت دادگستری این کشور، شبکه‌ای متشکل از شش نهاد و دو فرد مستقر در ایران، امارات متحده عربی و چین که مسئول تامین قطعات پهپاد به نمایندگی از صنایع هوانوردی قدس ایران هستند را تحریم کرده است.

به گفته وزارت خزانه‌داری، این اقدام با هماهنگی با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (OFAC) صورت گرفته و این شبکه “تامین قطعات برای سایر نهادهای موجود در مجموعه صنعتی-نظامی ایران، از جمله شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) و گروه صنعتی شهید باکری را تسهیل کرده است.” این دومین دوره تحریم‌ها علیه شبکه‌های تسلیحاتی ایران پس از صدور یادداشت اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اعمال “فشار حداکثری” علیه جمهوری اسلامی در چهارم فوریه سال جاری میلادی است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «تکثیر پهپادها و موشک‌های ایران که هم نیروهای نیابتی تروریستی آن در منطقه و هم روسیه در جنگ علیه اوکراین از آنها استفاده می‌کنند، همچنان غیرنظامیان، پرسنل آمریکایی و متحدان و شرکای ما را تهدید می‌کند.»
به گفته او، وزارت خزانه‌داری “به تلاش برای مختل کردن مجموعه نظامی-صنعتی ایران و اشاعه پهپادها، موشک‌ها و تسلیحات متعارف” آن ادامه خواهد داد که “غالباً به دست بازیگران بی‌ثبات‌کننده، از جمله گروه‌های تروریستی می‌افتد”.

همزمان با این تحریم‌ها، وزارت دادگستری ایالات متحده علیه دو ایرانی به نام‌های حسین اکبری، ۶۳ ساله، و رضا عمیدی، ۶۲ ساله و یک شرکت ایرانی به نام شرکت “راه رشد” در منطقه شرقی نیویورک اعلام جرم کرد. این دو متهم‌اند که برای ارائه حمایت مادی به سپاه پاسداران که در آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، فعالیت کرده و در طرحی برای ارائه فناوری ایالات متحده در خدمت پهپادهای تهاجمی ایرانی دست داشته‌اند. اکبری و عمیدی تحت تعقیب هستند. بر اساس این تحریم‌ها، تمام اموال، منافع و اموال افراد مورد تحریم که در ایالات متحده یا تحت کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود می‌شوند.
تحریم‌های آمریکا معمولاً تمامی معاملات را توسط افراد آمریکایی یا در داخل ایالات متحده که شامل هرگونه اموال یا منافع اموال افراد تحریمی باشد، ممنوع می‌کند. همچنین نقض تحریم‌های ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال جریمه‌های مدنی یا کیفری علیه افراد آمریکایی و خارجی شود.