آماج مشترک “شورای مدیریت گذار” و”شورای ملی تصمیم” به شکست کشاندن انقلاب در ایران
پنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱
اخیرا “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” طی اطلاعیه مشترک اعلام کردند: «نظر به مشابهت در شیوه سازمانگری و نیز آماج سیاسی مشترک، بر آن شدند تا گامهایی عملی و اجرایی در راستای گسترش همکاری ها، پیشبرد پروژه های سیاسی مشترک و نیز تعمیق مناسبات با چشم انداز یگانگی بردارند». آنان اعلام کرده اند «آماج مشترک از جمله عبارتند از: «حفظ حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران، پذیرش دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت، پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن، باور قطعی به ضرورت گذر از کلیت نظام اسلامی و تلاش برای رفع هر گونه تبعیض». در پایان، این دو بخش از اپوزیسیون بورژوازی ایران تأکید کرده اند که «همفکری و راهیابی برای پاسخگویی به نیازها و وظایف سیاسی و راهبردی که انقلاب جاری بر دوش ما می گذارد عرصه مهمی از مناسبات دو جانبه ما را تشکیل می دهد.» این دو بخش از اپوزیسیون بورژوایی ایران که این روزها تحت تأثیر جنبش انقلابی جاری، به نام انقلاب سخن می گویند، دست به دست هم داده و برای به شکست کشاندن انقلاب نسخه می پیچند.
یکی از آماج مشترک این دو ائتلاف از اپوزیسیون، پذیرش دمکراسی پارلمانی است. حکومت پارلمانی شورای ملی تصمیم و شورای مدیریت گذار که اصل را بر تفکيک قوای قانون گذاری، اجرائی و قضائی بنا نهاده است از هم اکنون چنان ساخته و پرداخته شده است که کارگران و توده‌های محروم جامعه را از دستگاه اداره امور و مديريت مستقيم جامعه و حاکميت بر سرنوشت خويش دور نگاه دارد. و بدين شيوه حق حاکميت سياسی را از توده های مردم می گيرند و به برکت انتخابات آزاد و همگانی شان آن را به نمايندگان منتخب تفويض می‌کنند. در دمکراسی پارلمانی مورد نظر این دو بخش از اپوزیسیون مانند تمام نظام های پارلمانتاريستی ديگر، رأی دهندگان هيچ کنترلی بر نمايندگان پارلمان ندارند. در نظامهای پارلمانی رأی دهندگان هر چند سال يک بار به پای صندوق های رأی می روند تا با ريختن رأی های خود عملا از ايفای نقش مستقيم در اداره و حاکميت سياسی جامعه کناره گيری کنند. در نظامهای پارلمانی مبتنی بر اصل تفکيک قوا اگر رأی دهندگان بر پارلمان کنترلی ندارند، نمايندگان پارلمان و مجلس هم هيچ کنترلی بر قدرت اجرائی و چگونگی اجرای قانون هايی که می‌گذرانند ندارند. پارلمان اختيارات محدودی دارد و قدرت واقعی در دست ارگانهای اجرائی، وزارتخانه ها، ارتش، پليس و سازمانهای امنيتی قرار دارد. در اين دمکراسی ها پارلمان به محل مجادلات و مانور سياسی احزاب اصلی بورژوايی تبديل می شود و ارگانهای اجرائی قدرت و حاکميت طبقه سرمایه دار را اعمال می کنند. در دمکراسی های پارلمانی هر چند سال يکبار نمايندگان پارلمان عوض می شوند، دولتها تغيير می کنند، رئيس جمهور و یا نخست وزیر جديدی سوگند ياد می‌کند بدون اينکه خللی در اعمال حاکميت طبقه سرمايه‌دار بر جامعه بوجود آيد. در تمام اين نقل و انتقال ها سران ارتش و پليس و دستگاه های امنيتی و ساختار آنها دست نخورده باقی می مانند، اين ارگانها نه تنها از دسترس توده رأی دهندگان، بلکه از دسترس پارلمان هم دور نگاه داشته می شوند. کسی می تواند بگويد که پارلمان ها و مجلس های انگليس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا چه اندازه بر سازمانهای امنيتی که در مورد عمليات های مخوف آنها کتابها به رشته تحرير در آمده و فيلم‌ها به اکران آمده کنترل دارند. نمونه قتل های سياسی در اين کشورها کم نيستند که رمز و نهفته پرونده آنها هيچگاه برای نمايندگان پارلمان روشن نمی شوند. اگر تفکيک قوای قانون گذاری و اجرائی، اين کارکرد را دارد که قدرت واقعی و اجرائی را از دسترس رأی دهندگان دور نگاه دارد. صحبت کردن از استقلال قوه قضائيه هم در حالی که از انتخابی بودن قضات و چگونگی کنترل و عزل آنها توسط رأی دهندگان سخنی به ميان نمی آيد، در واقع تعيين قضات را به دولت يا مکانيسم ها و نهاد‌هايی واگذار می کند که انتخابی نيستند و در اين صورت نمی تواند حرفی از استقلال قوه قضائيه در ميان باشد و در تحليل نهايی قوه قضائيه در همان چهارچوب منافعی که دولت از آن دفاع می کند عمل خواهد کرد. “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” مانند دیگر بخش های اپوزیسیون بورژوایی ایران می خواهند بعد از گذر از جمهوری اسلامی و دست به دست شدن قدرت از بالا، ترمز انقلاب را بکشند تا نظام سرمایه داری در ایران مانند عامل اصلی کلیه مصائب و محرومیت های کارگران و مردم زحمتکش و ستمدیده از گزند انقلاب محفوط بماند. دموکراسی پارلمانی که آنها وعده آن را می دهند در تقابل کامل با شعار و خواست کارگران مبنی بر “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” قرار دارد. کارگران و زحمتکشان و تهیدستان شهری برای تحقق این شعار و تأمین برابری انسانها راهی جز تداوم انقلاب و عبور از نقشه های این عالیجنابان بورژوا در پیش ندارند. باید از هم اکنون ملزومات پیروزی در این نبردهای پی در پی را آماده کنند.
شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم خوب می دانند که نقض حقوق انسانها در ایران فقط ناشی از حاکمیت یک دولت دینی نیست تا بخواهند با جدائی دین از دولت وعده پایان این بی حقوقی ها را بدهند. جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی با تکیه بر مناسبات سرمایه داری زندگی را برای اکثریت مردم ایران غیر قابل تحمل ساخته است. نقض حقوق انسان ها در ایران در قالب زندگی کردن با دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر، تحمیل گرسنگی به خانواده های کارگری و تهیدستان شهری، بی مسکنی، حذف کارگران کارگاههای پنج نفره و ده نفره از شمول قانون کار که زنان از اولین قربانیان آن بودند، اینکه زنان کارگر به ازاء کار یکسان مزد یکسان دریافت نمی کنند، نبود بیمه بیکاری، محرومیت از حق ایجاد تشکل، گسترش تن فروشی، بیکاری میلیونی، فاجعه کار کودکان و … همه و همه ریشه در مناسبات سرمایه داری حاکم در ایران دارد. سرمایه داری ایران به دلیل جایگاهی که در تقسیم کارجهانی دارد برای رقابت در بازار جهانی به نیروی کار ارزان نیاز دارد. طبقه کارگر ایران به این دلیل ساده که حاضر نیست نیروی کار خودش را ارزان بفروشد از حق ایجاد تشکل های کارگری مستقل از دولت محروم گشته و مبارزاتش بشدت سرکوب می گردد. بدیل و آلترناتیو اقتصادی “شورای مدیریت گذار” و” شورای ملی تصمیم” برای ایران بعد از جمهوری اسلامی همانا حفظ مناسبات سرمایه داری با مدیریت غیر اسلامی است. بعد از چهار دهه حاکمیت سرمایه داری با مدیریت اسلامی، کارگران ایران باید منتظر بمانند که “شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” اینبار سرمایه داری با مدیریت غیر اسلامی در واقع استبداد غیر دینی را به عنوان نتیجه انقلاب برای آنها به ارمغان بیاورند. ادامه مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری، ادامه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی، ادامه ارزان فروش کردن نیروی کار کارگر با مدیریت غیر اسلامی، این است برنامه این بخش از اپوزیسیون بورژوازی ایران برای به شکست کشاندن جنبش انقلابی جاری.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
