به‌فرمان حکومت جویندگان کار به گلوله بسته شدند تا ربایندگان هستی مشترک جامعه، طلا پارو کنند. روز یکشنبه هشتم مردادماه ۱۴۰۲، همایش اعتراضی کارگران در کنار معدن طلا «آق‌دره وسطی» به خون کشانیده شدند و دست کم سه کارگر به ضرب گلوله زخمی و در بیمارستان با مرگ دست به‌گریبانند. در ماههای گذشته، سرمایه‌داران و مراکز امنیتی آنان، با انتشار آگهی استخدامی از رسانه‌‌‌های خود، ساکنین بومی فرودست منطقه که بیشتر کورد هستند را وعده «استخدام» داده بودند. این یک فریب و ترفند برای ایجاد بحران در منطقه بود. حکومتگران با این دسیسه، با اخلال در همبستگی طبقاتی کارگران، تفرقه، درگیری و رقابت بین کارگران بومی ترک و کورد را دامن زده بودند و در سوی دیگر، تحریک و ایجاد زمینه برای مداخله نظامی و ایجاد فضای امنیتی، برپایی نقده‌ای دیگر همانند سال ۵۸ را دامن می‌زدند. اعتراض جویندگان کار، زمانی بالا گرفت که به گزارش خبرگزاری «کردپرس» وابسته به نهادهای امنیتی، تنها ۲۲ تن از کارگران در این معدن استخدام شده بودند که ۱۷ تن آن‌ها نیز پس از تنها سه ماه اخراج شدند.
با این دسیسه‌ی حکومتی، همایش آرام کارگران درآق دره (دره سفید) بار دیگر با خون کارگران سرخ دره شد. این بار مأموران سرکوب، جویندگان کار را به کلوله و گاز اشک آور بستند تا به کمک سلاح سرکوب،فریاد نان، کار، آزادی! شنیده نشود. در این یورش جنایت‌کارانه، و محاصره روستا، بیش از هزار تن از نیروهای سپاه و نیروهای ویژه و دیگر آدمکشان حکومتی شرکت داشته و هنوز منطقه در محاصره و یورش این نیروها است.
این نخستین بار نیست که حکومت سرمایه فرمان حمله و سرکوب می‌دهد. سال ۱۳۸۳ در این سال،خبر مواد کشنده‌ی سم سیانور از کارخانه‌ی طلاشویی آق‌دره و زره شوران در کنار معدن طلای آق‌دره تکاب رسانه‌ای شد. زمین‌ها، کشتزارها، گیاهان، جانداران، خاک منطقه و آب آشامیدنی مردم را تا دور دست‌ها مسموم ساخته بودند. رودخانه‌های ساروق و سد زرینه رود، با آرسنیک، سیانید و جیوه و آنتیموان و دیگر فلزات سنگین به شدت آلوده و منبع مسمومیت‌ها، سرطان‌ها و دیگر بیماری‌های مزمن و مرگ آور شده‌اند. از زبان یکی از کارگران در آن روزها می‌شنویم که «انفجارهای مهیب و بخارات سمی کارخانه به دلیل وجود مواد سمی و اسیدی همانند سیانور و جیوه، امکان زندگی و امنیت روحی، جسمی و روانی را از ما سلب کرده است».”
معدن طلای آق‌دره در سال ۱۳۸۳ به صورت شرکت سهامی، نخستین شرکت معدنی فعال در زمینه طلا و دومین معدن طلای بزرگ در ایران در میان سه روستای آق‌دره بالایی، میانی و پایینی و در ۳۰ کیلومتری تکاب در جنوب آذربایجان غربی، به مالکیت تنی چند از باند فرماندهان سپاه پاسداران حکومت اسلامی درآمد. به اینگونه، شرکت پویا زرکان و برادران عباس و مجید نیری، از اعضای سپاه پاسداران و علی کلاهدوز، معاون پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مالکیت از جمله این معدن طلا را در دست گرفتند. آن‌ها در سال ۱۳۸۳ مجوز بهره‌برداری و مالکیت چندین معدن دیگر را نیز با پرداخت سهم باند رهبری و دیگر شرکا به دست آورده‌اند. سرمایه شرکت پویا زرکان آق‌دره در آغاز سال ۱۳۷۷یک میلیون تومان بوده و اکنون به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه و نزدیک به هزار کارگر افزایش یافته است. سهام‌داران این شرکت نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری «گلومینکو»، «کاوندگان قشم»، «تابان کیش» و «کوشش آذین» هریک ۱۸ درصد سهام، شرکت «فرا اندیشان نیک فرجام» ۱۵ درصد سهام و شرکت «کاوان کیش» ۱۳ درصد سهام را در مالکیت دارند.
منطقه آق‌دره، از جمله معدن‌های سرب و ذغال سنگ و طلا، سرشار از دارایی مشترک مردم، به دست باندهای حکومتی برای استخراج طلا و دیگر کانی‌ها، به نابودی زیست و بوم و جان کارگران و زحمتکشان و ساکنین منطقه انجامیده است.
کارگران این معادن که بیشتر کارگران فصلی هستند و بدون بیمه و بدون برخورداری از کوچکترین موازین قانون کار سرمایه‌داری، همواره در معرض سیانور، شلاق، اخراج، بیکاری، گرسنگی و مرگ از گلوله‌‌های سپاه قرار داشته‌اند. بهار سال ۱۳۹۶ نیز کارگران همراه با خانواده‌های‌شان که ساکنان روستاهای نزدیک بودند به مدت ۴۰ روز در برابر معدن همایش کردند و خواستار استخدام کارگران بومی در این معدن شدند.
نیروهای حکومتی با حمله به زنان و مردان و کودکانی که در آن همایش همراهی داشتند، شماری را به شدت مجروح و دستگیر ساختند. در میان سرکوب شد‌ه‌‌گان چند زن بودند که از شدت سرکوب بیهوش شدند و عکس‌های آنان رسانه‌ای شد. در پی این همایش، شماری بازداشت شدند و حکومت اسلامی سرمایه،بازداشتی‌ها را به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرد. این همایش آرام، با دخالت و یورش نیروهای ویژه و سپاه به خشونت کشیده شد و همایشگران بی فاع هدف ضرب و شتم شدیدقرار گرفتند. در آن تهاجم نظامی، به گزارش آژانس خبری موکریان، نیروهای مسلح سرمایه‌داران حاکم، به شلیک و سرکوب کارگران فرمان گرفته بودند و «هر کسی را کە اعتراض می‌کرد، کتک می‌زدند.»
شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره در سال ۱۳۹۳ سیصد و پنجاه تن از کارگران فصلی این معدن را بیکار ساخته بود. در پاسخ به اعتراض کارگران، که دوسال ادامه داشت در سال ۹۵بیدادگاه‌های حکومت اسلامی ۲۶ کارگر را به زندان و ۱۷ تن از آنان را به شلاق، جریمه نقدی، زندان و اخراج محکوم کرد. کارگران در اعتراض به این اقدام کارفرما در محوطه معدن گرد آمدند و نشستند که به رویارویی با نگهبانان مسلح انجامید. باند نیری و شرکا به دستگاه قضایی خود علیه کارگران معترض شکایت بردند و با اتهام «ایجاد اغتشاش» علیه ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کردند. دستگاه قضایی فاسدان حاکم که خود، حکومت و سلاح و قانون را در دست داشتند، کارگران را به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» محاکمه و به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند. حکم شلاق این کارگران در سال ۱۳۹۵ اجرا شد. به دستور دین و دولت، بیدادگران قوه‌ی قضاییه باندهای حاکم، در سال ۱۳۹۵ کارگران معترض را به شلاق بستند. تا آن روز سه کارگر خودکشی کرده بودند. یکی از کارگران شلاق خورده و بیکار در آن روزها چنین گفت: «شیرگوسفند سرطان زاست، آب آلوده است. دستمان به کاری نمی‌رود، بیکاریم. کاری نیست که خرج زندگی را از دلش بیرون بیاوریم، نه زمینی مانده برای شخم زدن و نه آب و علوفه‌ای باقی مانده که دامداری کنیم.”
کارگران از هر اتنیسیته، ملیت و جنسیت، زبان، فرهنگ و باور، همه‌گی افراد یک طبقه هستند و این حکومت و طبقه‌ی حاکمه است که با تنفر افکنی، ایجاد جدایی، رقابت، تفرقه و اعمال ستم ملی و غیره می‌کوشند تا به حکومت صدانسانی طبقاتی خود ادامه دهند. کارگران از هر رنگ و جنسیت و اتنیستیه و ملیت باید با آگاهی، اتحاد و همبستگی طبقاتی خود، دسیسه‌های تفرقه افکنانه‌ی سرمایه‌داران فاسد و حکومت‌شان را خنثا سازند. و با سازماندهی مقاومت، ایحاد رفاقت و همبستگی طبقاتی، با هم به شور و مشورت بنشینند تا شوراگرایانه و با نیروی طبقاتی و همبسته‌ی خویش در برابر ستم و خواری مبارزه طبقاتی را به پیش برده و به حاکمیت طبقاتی خود دست یابند.
