«آسیب شناسی» ای که خود نیازمند آسیب شناسی است!
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
سهراب شباهنگ،
١٥ مرداد١٤٠٠
حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در گفتگویی با ایلنا در بارۀ وضعیت امروز استانهایی مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان و توسعه‌نیافتگی این مناطق اظهار داشت: «دهۀ اول انقلاب دهۀ استقرار نظام و پشت سرگذاشتنِ مشکلات بسیاری بود که به دلیل جنگ و تحریم‌های اقتصادی به وجود آمد؛ اما بعد از آن و با شروع دهۀ دوم انقلاب با تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی مواجه شدیم که ثمرۀ آن تغییر را امروز در این بحران‌ها می‌توان دید». (ایلنا، ۳۱ تیر۱٤٠٠. تکیه بر کلمات ازماست)
راغفر در اینجا، مانند بسیاری از فعالان سیاسی و تحلیلگران اصلاح طلب، پرشی ژیمناستیکی از روی نخستین دهۀ روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی انجام می دهد. او هرچند مانند موسوی، کروبی و دیگران به طور صریح آن دهه را «دورۀ طلائی» نمی نامد اما دهۀ دوم را آغاز «تغییر ایدئولوژیکی» می پندارد که از دید او بحران های امروز ثمرۀ آن تغییر ایدئولوژیک هستند. بدین سان از دید راغفر اگر این به اصطلاح «تغییر ایدئولوژیکی» روی نمی داد، امروز با بحران روبرو نمی بودیم، زیرا به گمان او بحران های جاری «ثمرۀ آن تغییر ایدئولوژیکی» هستند.
حال ببینیم مضمون «تغییر ایدئولوژیکی» ای که راغفر مدعی است از دهۀ دوم روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در آن روی داده چیست و آیا واقعا تغییر ایدئولوژیکی ای رخ داده است؟
راغفر می گوید: «آنچه امروز شاهد آن هستیم محصول حاکمیت تفکری است که بیش از سه دهه بر اقتصاد و سیاست کشور حاکم بوده است؛ تفکری که به دنبال تسری دادنِ سازوکار عرضه و تقاضا به همه‌ی پدیده‌های حیات فردی و جمعی جامعه در همۀ حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.» و نتیجه می گیرد: «در پی این وضعیت، نابرابری‌های منطقه‌ای به وجود آمد. ببینید بیشترین توجه این سیاست‌ها معطوف به اصحاب قدرت و ثروت است و صاحبان سرمایه هستند که بیشترین نفوذ را در کنترل دولت و سیاستهای بخش عمومی دارند. این مسئله موجب تمرکز هر چه بیشتر منابع و ثروت در چند کلان شهر می‌شود به طوری که سایر مناطق از آن مغفول می‌مانند. همین امر هم موجب رشد بی‌سابقه‌ی فساد در داخل کشور شده است.»
بدین سان از دید راغفر در دهۀ نخست روی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران «سازوکار عرضه و تقاضا به همۀ پدیده‌های حیات فردی و جمعی جامعه در همۀ حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» تسری داده نشده بود! چنین ادعا یا تصوری سرتا پا نادرست است. قانون اساسی جمهوری اسلامی که در همان آغاز روی کار آمدن رژیم تصویب شد به هیچ رو با «ساز و کار» عرضه و تقاضا و تسری آن به همۀ پدیده های اجتماعی معارضتی ندارد. البته موارد مهمی درمورد تصاحب و تصدی وسایل تولید بر اساس امتیاز در قانون اساسی وجود دارد که همراه با امتیازهای سیاسی، قضائی و فرهنگی روحانیت حاکم، مانع بسیار بزرگی در جهت رشد و تکامل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جامعه تشکیل می دهند. اما اینها ربط یا ربط مستقیمی به عرضه و تقاضا و تسری و تعمیم آن در پدیده های اجتماعی ندارند و به هر حال امتیازات ویژۀ روحانیت در زمینه های سیاسی، اقتصادی، قضائی، فرهنگی و غیره مورد نظر حسین راغفر نیست و او جرأت نقد این امتیازات را ندارد. این امتیازات هم در دهۀ نخست روی کار آمدن رژیم اسلامی و هم در دهه های بعد تا امروز وجود داشته اند و دارند و حتی در مواردی افزایش یافته اند.
راغفر مانند بسیاری از روشنفکران و دانشگاهیان رسمی ایران، و از جمله و بویژه آنهائی که در دایرۀ اصلاح طلبی رایج قرار دارند، یا معنی درست و دقیق مفاهیم و کلماتی را که به کار می برد نمی داند و یا عمداً دامنه و گسترۀ مفاهیمی را که به کار می گیرد محدود و معوج می سازد و می کوشد مفاهیمی را که در علوم اجتماعی و انسانی در ابعاد وسیع خود شناخته شده اند از صافی دیدگاه محدود و گزینشی خود بگذراند و به خوانندگان یا شنوندگان خود حقنه کند. یکی از این مفاهیم «ایدئولوژی» است که راغفر مدعی است پس از دهۀ اول روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی دگرگون شده است.
ایدئولوژی در علوم اجتماعی معمولا به معنی عینک یا عدسی ای است که از ورای آن یک فرد یا گروه یا طبقۀ اجتماعی به جهان می نگرد. به عبارت دیگر ایدئولوژی نوعی جهان بینی یا دقیق تر بگوئیم تصویری است که ذهن از جهان دارد. این تصویر از جهان یا این جهان بینی بی گمان طبقاتی است. تصویر ایدئولوژیک از جهان انعکاس مستقیم واقعیت نیست بلکه تصویری وارونه و معوج است. یکی از علل این امر آن است که نقطۀ عزیمت ایدئولوژی خود ایده است. علت دیگر این است که تصویری که ایدئولوژی از جهان یا امر واقع می دهد با عبور از مجموعه ای از باورها، گرایش ها، منافع و غیره که نقش فیلتر را ایفا می کنند دچار تغییر شکل می شود، بخش هائی از واقعیت حذف می شوند یا تقلیل می یابند، بخش هائی بدان افزوده می شوند و بخش هائی دگرگون می گردند. از این رو ایدئولوژی در مقابل علم قرار می گیرد که نقطۀ عزیمتش واقعیت عینی است و می کوشد تصویری حقیقی یعنی تا حد ممکن در انطباق با عینیت از موضوع شناخت ارائه دهد. بی گمان درک علمی از جهان نیز حقیقت کامل و مطلق نیست و می تواند و باید دقیق تر، کامل تر و همه جانبه تر شود و حتی تغییری اساسی یابد (نگاهی به تاریخ تکامل علم درستی این ادعا را نشان می دهد). یک جنبۀ بسیار مهم و اساسی دیگر ایدئولوژی، چنانکه گفته شد، طبقاتی بودن آن است. عرصه های مهم ایدئولوژی مانند حقوق، سیاست، مذهب، اخلاق، فلسفه و غیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم منعکس کننده و مدافع روابط اقتصادی- اجتماعی معین و در نتیجه منافع طبقاتی معینی هستند و واقعیات را از دید منافع آن طبقات می بینند و منعکس می کنند. به همین جهت بینش ایدئولوژیکی مستعد کژبینی و تحریف واقعیات و سیر واقعیات است زیرا منافع طبقات الزاماً با واقعیات و سیر ضروری آنها انطباق ندارند و پاسخگوی آنها نیستند. ویژگی دیگر ایدئولوژی کلی نگری و فراگیر بودن آن است. از این رو در موارد زیادی با «جهان بینی» یکی گرفته می شود. در حالی که اگر بخواهیم ایدئولوژی را جهان بینی بنامیم باید آن را جهان بینی با ویژگی هائی که در بالا شمرده شد به حساب آوریم. این کلی و فراگیر بودن ایدئولوژی به ما می آموزد که اجزا یا مؤلفه های آن را به صورت مجرد و جدا از هم بررسی نکنیم و تأثیرات متقابل و نیز خط کلی یا خصلت عام ایدئولوژی را در اجزای آن ببینیم.
پس از این مقدمۀ کوتاه در بارۀ مفهوم ایدئولوژی، به ادعای راغفر در مورد تغییر ایدئولوژیکی در جمهوری اسلامی پس از دهۀ اول روی کار آمدن این رژیم برگردیم. باید پرسید آیا پس از دهۀ اول استقرار رژیم در بنیادهای ایدئولوژیک آن تغییری رخ داده است؟ ایدئولوژی جمهوری اسلامی در درجۀ اول یک ایدئولوژی سیاسی یعنی تبیین و توجیه حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی است که ستون اصلی آن ولایت فقیه است. آیا ایدئولوژی سیاسی رژیم تغییری کرده است؟ آیا ساختار و روش حکومت و اهداف آن تغییری کرده اند؟ آیا مبانی حقوقی و قضائی این رژیم طی چهل و چند سال اخیر تحول یافته اند؟ روشن است که پاسخ همۀ این پرسش ها منفی است.
ممکن است گفته شود که منظور راغفر دیدگاه اقتصادی رژیم و یا سیاست اقتصادی اوست که به قول راغفر تغییری در جهت «تسری دادن ساز و کار عرضه و تقاضا به همۀ پدیده های حیات فردی و جمعی جامعه» در آن رخ داده است. ما نشان خواهیم داد که ادعای تغییر ایدئولوژیکی در مورد دیدگاه اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی نیز نادرست است. ادعای «تغییرایدئولوژیک» در دیدگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ناشی از توهم و خوشباوری نسبت به تبلیغات و وعده و وعیدهای آغاز روی کار آمدن رژیم است و نه محصول نگرشی علمی و عمیق به عمل رژیم در طول ٤۳ سال حیات آن و نه ناشی از بررسی دقیق اسناد اساسی و قوانین آن.
معمولا کسانی که درک و تحلیلی شبیه راغفر دارند چنین استدلال می کنند که طبق اصل ٤٤ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتی رانی، راه و راه آهن و مانند اینها جزء بخش دولتی و مالکیت عمومی است و باید در اختیار دولت باشد. در حالی که پس از تحولاتی که از ابتدای دهۀ ١٣٧٠ آغاز شد که پیش درآمد «سیاست تعدیل» و خصوصی سازی ها بود و بویژه از سال ١٣٨٤ به بعد با تنظیم سیاست های کلی اصل ٤٤ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید خامنه ای و ابلاغ آنها از سوی وی و تصویب لوایح مربوط به آن در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد، خصوصی سازی در بخش مهمی از اقتصاد کشور مسلط شد و در واقع اصل ٤٤ قانون اساسی نقض گردید. ما در زیر نشان خواهیم داد که تغییرات اصل ٤٤ به صورتی که اعلام شده منافی «روح» قانون اساسی جمهوری اسلامی نیستند و این تغییرات یا «سیاست های کلی اصل ٤٤» با پیش بینی ها و تمهیدات مندرج در خود قانون اساسی توافق دارند.
در اینجا اضافه کنیم که راغفر مانند بسیاری از منقدان خصوصی سازی معتقد است که انتقال مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی اساسا به بخش خصوصی «واقعی» صورت نگرفت بلکه بخش اعظم دارائی های دولتی که می بایست به بخش خصوصی منتقل شوند به بخش عمومی غیر دولتی، مدیران دولتی، سازمان ها و یا افراد و گروه های وابسته به نیروهای نظامی (اساسا سپاه پاسداران)، مقامات امنیتی و انتظامی، روحانیت حاکم و سازمان های اقتصادی وابسته به آن، برخی نمایندگان مجلس یا نزدیکان آنها و غیره واگذار شد. افزون بر آن کنترل و نظارتی واقعی بر روند خصوصی سازی و تعهداتی که مالکان جدید می بایست برعهده داشته باشند صورت نگرفت. به علاوه بنگاه های دولتی به قیمتی بسیار پائین تر از قیمت واقعی آنها واگذار شدند و خریداران غالبا برای پرداخت آن از بانک ها وام گرفتند و عده ای حتی وام دریافتی شان را نیز بازپرداخت نکردند و بدین سان برخی بانک ها به آستانۀ ورشکستگی کشیده شدند و غیره. بدین سان کسانی مانند راغفر اقتصاد کنونی ایران را مبتنی بر رانت و غارت و فساد می دانند. راغفر در این زمینه دستگاه قضائی و مجلس را مقصر می داند که به وظایف نظارتی خود و اعمال قانون عمل نکردند.
راغفر درجای دیگر گفته است که به طور کلی با خصوصی سازی مخالف است ولی اگر قرار است واگذاری به بخش خصوصی انجام شود باید با نظارت دستگاه قضائی مقتدر و مستقل (که از دید راغفر دستگاهی قضائی از نوع آن چیزی است که در انگلستان وجود دارد) و حضور نهادهای مدنی مستقل در جامعه توأم باشد. در جای دیگر از ضرورت وجود نظام حزبی و ضرورت حضور احزاب غیر دولتی در جامعه حرف می زند. حال اگر آدمی که به «مواهب و برکات خصوصی سازی» از نوع «صحیح» آن باور دارد و هنوز مانند راغفر به رژیم جمهوری اسلامی متوهم است از این «اقتصاددان دلسوز» بپرسد «پس چرا این شرایط مهیا نشده اند؟» پاسخ راغفر احتمالا چنین خواهد بود: «سالهاست در خصوص مشکلات هشدارهای بسیاری داده شده اما منافع غارتگری گروه‌هایی که در داخل قدرت به چپاول این ثروت های ملی پرداختند، اجازه نداد این اخطارها و تذکرات شنیده شود.» (ایلنا ۳۱ تیر ۱٤٠٠). باید پرسید: این «هشدارها» به گوش چه کسی باید برسد؟ و آیا واقعاً آن کس یا آن ناکس خبر ندارد؟ اصولا این دید که باید هشدارها به گوش «کسی» برسد و او فریادرس باشد ناشی از یک دید عقب مانده، استبداد زده و استبداد پذیر است که به درک توده های مردم و امکان واقعی تغییر واقعی اوضاع به دست کارگران و زحمتکشان نه تنها باور ندارد بلکه از آن رویگردان و متنفر است و اعتقاد دارد که مردم همواره به قیم نیاز دارند یا دست کم به دنبال یک «دیکتاتور صالح» هستند.
آیا فهم اینکه خامنه ای (ولی فقیه) و دیگر تصمصم گیرندگان بالا خود در رأس «غارتگران و چپاولگران» اند این قدر مشکل است؟ حتی اگر تحلیل طبقاتی و علمی را به کنار بگذاریم و مانند حسین راغفر و یا برخی اقتصاددانان اپوزیسیون معتقد باشیم که اقتصاد ایران مبتنی بر غارت است (یعنی غارت را اصل بگیریم و نه نتیجه و محصول روابط اجتماعی – اقتصادی و سیاسی با ویژگی های معین) و یا مانند علی سرزعیم (تهیه کنندۀ «پیشنهادهای بخش خصوصی – ۲: دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین») معتقد باشیم که «شیوۀ تولید رانتی» در ایران حاکم است (یعنی رانت را که نوعی درآمد و بخشی از ارزش اضافی است و به مقولۀ توزیع مربوط می شود و قبل از آنکه توسط کسی یا گروهی تصاحب شود باید تولید شده باشد با خود تولید و «شیوۀ تولید» قاطی کنیم) بازهم حداقل عقل سلیم حکم می کند که از چپاولگر اصلی یا رئیس چپاولگران و یا از رانت خوار اصلی یا رئیس رانت خواران و حامی اصلی آنها امید و انتظار فریادرسی و راه حل یا شنیدن «راه حل» نداشته باشیم!
راغفر از وضعیت اقتصادی- اجتماعی ایران و ابعاد فاجعه بارش آگاه است اما در همین نظام جمهوری اسلامی، وضعیت را به «شرط» اتخاذ تدابیر یا «راهکار» های زیر قابل اصلاح می داند:
– اعلام عفو عمومی در کشور جز در مورد کسانی که دستشان به خون و اموال مردم آلوده است،
– ایجاد فضای گفتگوی عمومی بر خلاف وضعیت کنونی که رسانه های عمومی در دست گروه خاصی است،
– اعمال سیاست کاهش نابرابری ها،
– شفافیت تخصیص منابع (ارز و غیره)،
– خروج نظامیان و امنیتی ها و دفاتر و بیوت روحانیت از اقتصاد،
– ادغام بانک های نظامی در بانک های دولتی در راستای شفاف سازی و تجمع بانک های خصوصی در یک یا دو بانک خصوصی. (برگرفته از مصاحبه ای با راغفر در خرداد ١٣٩٧)
خواننده ای که تا حدی با دیدگاه ها و خواست های اصلاح طلبان حکومتی در ایران آشنا باشد می داند که خواست های بالا – که بی شباهت به طرح داهیانۀ بستن زنگوله به گردن گربه توسط موش ها نیستند – بارها و بارها از سوی اصلاح طلبان اعلام شده اند و جز در مورد ادغام بانک های نظامی در یک بانک – که آن هم بر اساس صلاحدید خود رژیم صورت گرفت – هیچ یک به عمل در نیامده اند و قابل عمل هم نیستند. حتی اگر عمل هم شوند تغییری معنی دار در شرایط سیاسی و اقتصادی – اجتماعی ایران و بهبود واقعی زندگی مردم به وجود نمی آورند.
حال به سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که از سوی خامنه ای در خرداد سال ١٣٨٤ ابلاغ شد توجه کنیم. طبق این سیاست ها:
– فعالیت اقتصادی دولت صرفا در مواردی خواهد بود که در اصل ٤٤ ذکرشده (صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتی رانی، راه و راه آهن و مانند اینها) و دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد فوق را ندارد.
البته اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد مشمول این حکم نیست.
– سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
o صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ به استثنای نفت و گاز
o فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور
o بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون
o بیمه
o تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات
o کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
o راه و راه‌آهن
o هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی)
براساس این سیاست های کلی علاوه بر اینکه بخش های خصوصی، عمومی غیر دولتی و تعاونی می توانند در حوزه های فوق که منحصر به بخش دولتی بود فعالیت کنند بلکه بنگاه های دولتی فعال در صنایع و خدمات بالا نیز باید ٨٠ درصد سهام خود را به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی واگذار کنند. شرکت های مشمول واگذاری از این قرارند:
۱ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
۲ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
۳ـ شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
٤ـ شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
٥ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
٦ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
٧ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.
حال باید دید: الف) آیا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش های خصوصی و تعاونی و بخش های عمومی غیر دولتی اجازۀ فعالیت در بخش های اقتصادی دولتی دارند یا نه؟ و ب) آیا واگذاری بخشی از سهام شرکت های دولتی به بخش های خصوصی، عمومی غیر دولتی و تعاونی با قانون اساسی جمهوری اسلامی توافق دارد یا نه؟
در اصل ٤٤ قانون اساسی گفته شده: «مالکیت در این سه بخش [دولتی، تعاونی و خصوصی] تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش [دولتی، تعاونی و خصوصی] را قانون معین‌می‌کند». بدین سان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مالکیت هر یک از سه بخش تا جائی مورد حمایت قانون است که موجب رشد و توسعۀ اقتصادی شود. بدین سان اگر مالکیت دولتی موجب رشد و تکامل اقتصادی نشود نمی تواند مورد حمایت قانون باشد. از سوی دیگر قانون اساسی اجازه داده که طبق قوانین عادی، «ضوابط، قلمرو و شرایط» هر بخش اقتصادی توسط قانون تعیین شود. یعنی در قانون عادی حوزه های فعالیت هر بخش و کمیت آن تعیین می گردد.
در اصل ٤٣ قانون اساسی نیز گفته شده که دولت نباید به صورت «کارفرمای بزرگ مطلق» درآید. از سوی دیگر در اصول اقتصادی قانون اساسی تأکید شده که هیچ نوع انحصار (از جمله انحصار دولتی) در فعالیت های اقتصادی نمی تواند وجود داشته باشد. بدین سان «سیاست های کلی اصل ٤٤»، یعنی الف) اجازۀ فعالیت بخش های خصوصی، عمومی غیر دولتی و تعاونی در همۀ حوزه های فعالیت های اقتصادی دولت (غیر از چند استثنا که جنبۀ استراتژیک و امنیتی دارند) و ب) واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش های خصوصی، عمومی غیر دولتی و تعاونی، منافاتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارند زیرا چنین تغییراتی به وضع قانون عادی و تصمیم قانونگذار احاله شده اند.
حتی در اصل ٤٥ قانون اساسی مورد «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود» گفته شده که این اموال «در اختیار حکومت اسلامی است است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند»، یعنی در این موارد هم قانونگذار می تواند اموال مربوط به اصل ٤٥ را به بخش خصوصی و غیره واگذار کند.
بدین سان این ادعای راغفر مبنی بر اینکه در رژیم جمهوری اسلامی پس از دهۀ نخست روی کار آمدن این رژیم تغییر ایدئولوژیکی رخ داده بی پایه است. به همین طریق باید گفت «آنچه امروز شاهد آن هستیم» برخلاف ادعای راغفر محصول به اصطلاح تغییر ایدئولوژیک رژیم نیست بلکه اساسا ناشی از نظام سرمایه داری ایران با همۀ ویژگی ها و عقب ماندگی های آن و روبنای ارتجاعی سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی است. بی تردید بحران عمومی سرمایه داری جهانی و تحریم های آمریکا و قدرت های دیگر که بخشی محصول سیاست خارجی رژیم و بخشی محصول سلطه طلبی امپریالیسم است نیز در اوضاع فاجعه بار کنونی نقش دارند. به اصطلاح آسیب شناسی اقتصادی- اجتماعی راغفر و همپالگی های او خود نیازمند آسیب شناسی در زمینۀ بنیان های فکری و نگرش اجتماعی این گونه روشنفکران است که به رغم نق نق های گاه و بیگاهشان مدافع وضع موجود، بویژه سلطۀ ارتجاعی رژیم حاکم هستند و چنانکه خواهیم دید به عبای تفاله های متعفن رژیم دخیل می بندند و در پی «بازسازی اعتماد مردم به دولت» اند!
راه چاره ای که راغفر به «دولت سیزدهم»، یعنی دولتی که ابراهیم رئیسی دژخیم باید تشکیل دهد پیشنهاد می کند چنین است:«متاسفانه ما طی سه دهه‌ی گذشته عملا دولت نداشته‌ایم و مردم این را با پوست و گوشت خود درک می‌کنند و بنابراین بازسازیِ اعتماد مردم به دولت یکی از اولین اقداماتی است که دولت سیزدهم باید انجام دهد.» بدین سان راغفر مدعی است که مردم با پوست و گوشت خود کمبود دولت را درک می کنند و ابراهیم رئیسی جلاد باید برای رفع این کمبود قد علم کند!
راغفر در گفتگوئی دیگر با ایلنا در تاریخ ٣ مرداد به رئیسی توصیه می کند که با «اقتدار» عمل کند. هشدار می دهد: «اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری می‌کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره می‌افتد.» بدین سان راغفر با تکرار شعار رئیسی یعنی «برخورد قاطع به مفسدان» که یادآور دزدی است فریاد «آی دزد!» سر می داد ذهن مخاطبان خود را از مسألۀ اصلی سیاسی واقعی که نفی رژیم جمهوری اسلامی و تلاش برای تدارک سرنگونی انقلابی این رژیم تبهکار و ویرانگر به دست کارگران و زحمتکشان است منحرف می سازد و به قبای خونین رئیسی آویزان می شود.
او سپس به تکرار و توجیه سیاست خارجی رژیم می پردازد و در پاسخ به این سوال که احیای برجام تا چه حد به کنترل نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، می گوید: «آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی حاضر به رفع تحریم‌ها نخواهد بود مگر اینکه تعهدات بزرگتری برای کنترل جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی مداخلات بعدی به دست بیاورد.» و ادامه می دهد: «معتقدم احیای برجام در شرایط کنونی به هیچ وجه منطقی نیست»، او افزود: «باید نظام براساس بدترین سناریوها تصمیم‌گیری کند و خود را آماده بدترین شرایط بداند.»
بدین سان روضه خوانی های راغفر در مورد وضعیت بد کارگران، به اصطلاح «دلسوزی» او راجع به اوضاع خوزستان، لرستان، سیستان، بلوچستان و غیره با توجه به تحلیل های معیوبش از اوضاع اجتماعی – اقتصادی کشور، توجیه سیاست داخلی و خارجی رژیم توسط او و چاپلوسی زبونانه اش از مهرۀ تبهکار جدید رژیم نمی تواند چیزی جز فریبکاری و منحرف سازی اذهان مردم باشد.
نظرات راغفر که مبتنی بر مخالفت با خصوصی سازی، افشای غارتگری منابع کشور و دلسوزی ظاهری به فرودستان جامعه است همان قدر از منافع فوری و درازمدت کارگران و توده های زحمتکش ایران به دور است که نظرات اقتصاد دانانی که مدافع خصوصی سازی و گسترش وسیع تر و عمیق تر بخش خصوصی در اقتصاد ایران هستند. من در مقالۀ «یورش بخش خصوصی برای تنگ تر ساختن حلقۀ استثمار بر گردن کارگران و زحمتکشان و تصاحب بیشتر منابع کشور» تیر ۱٤٠٠) دیدگاه های بخشی از انان را نقد کرده ام. این دیدگاه ها چندی پیش در سه سند تحت عناوین زیر به مناسبت انتخابات اخیر ریاست جمهوری و به عنوان پیشنهاد به نامزدهای آین انتخابات منتشر شدند:
۱ -بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران) (چکیدۀ مبسوط) ارائه دهنده: علی مروی. این سند از سوی اتاق تهران، پژوهشکدۀ سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف و اندیشکدۀ کسب و کار شریف انتشار یافته است.
۲- در بارۀ انتخابات ریاست جمهوری – ۱: «پیشنهادهای بخش خصوصی». تهیه کنندگان: فرزانه صمدیان، سید سجاد نجفی، الهه سلطانی نژاد، پگاه پاشا. از انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
۳ -درباره انتخابات ریاست جمهوری -۲: «دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین در حوزه اقتصاد» (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)، تهیه کننده: علی سرزعیم. از انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
من در اینجا نمی توانم نکات مندرج در آن مقالۀ طولانی را یادآوری کنم. خوانندگان علاقه مند می توانند به آن مقاله که در سایت «آذرخش» درج شده رجوع کنند. در اینجا تنها به دو نکتۀ مشترک این دو دیدگاه ظاهرا متقابل اشاره می کنم:
الف) هر دو دیدگاه از دستگاه سیاسی موجود خواستار تغییراتی هستند که نظام جمهوری اسلامی مایل و یا قادر به انجام آن نیست هرچند که آن تغییرات حتی در صورت تحقق به بهبود وضع توده های مردم و توسعۀ اقتصادی- اجتماعی نمی انجامند. هر دو دیدگاه، اقتصاد و توسعۀ اقتصادی را از نظام سیاسی و ضرورت های ناشی از آن جدا می کنند و آن را به ارادۀ مدیران اقتصادی منوط می کنند. در زمینۀ سیاست خارجی برخی مانند علی مروی تهیه کنندۀ طرح بنای ایران و حسین راغفر سیاست کنونی رژیم را تأیید می کنند و برخی مانند دو سند دیگر اتاق بازرگانی خواستار تشنج زدائی و گسترش روابط بازرگانی با غرب و شرق هستند.
ب) هیچ یک از این دو دیدگاه، – نه دیدگاه های طرفدار خصوصی سازی بیشتر و به اصطلاح آزادسازی اقتصاد و نه دیدگاه های مخالف واگذاری به بخش خصوصی و طرفئار دخالت بیشتر دولت کنونی (یعنی نظام سیاسی کنونی) در اقتصاد – به رغم توصیف یک رشته علائم بیماری نظام اقتصادی مانند بیکاری، تورم، رکود، تخصیص نادرست منابع، فقر شدید و فزاینده، ناموزونی رشد مناطق کشور، تخریب و به هدر دادن منابع کشور و نیز حیف و میل و غارت و فساد موجود به علت های واقعی این آسیب ها نمی پردازند. هیچ یک نه نظام سیاسی و نه بنیان نظام اقتصادی کنونی را در این زمینه ها به زیر سؤال نمی برند. آسیب شناسی آنها تکرار علائمی است که همه می دانند. «آسیب شناسی» است که راهی برای درمان ارائه نمی دهد و خود نیازمند آسیب شناسی است!
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
تگ ها :
آسيب شناسى