جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

مجلس سنای فرانسه به صراحت و با اکثریت آراء به درج حق سقط جنین در قانون اساسی این کشور رای داد. مکرون دو مجلس ملی و سنا را به نشستی در هفته آینده برای نهایی شدن این رای تاریخی دعوت کرد.
مجلس سنای فرانسه شامگاه چهارشنبه ۹ اسفند (۲۸ فوریه) با ۲۶۷ رای موافق و ۵۰ رای مخالف، سقط جنین را به عنوان “آزادی تضمین شده” در قانون اساسی این کشور ثبت کرد. از آنجا که این قانون با همان عباراتی در مجلس سنا تصویب شدکه پیشتر در مجلس ملی هم رأی آورده بود. اکنون امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه دو مجلس را برای روز دوشنبه آینده برای تصویب قطعی این قانون اساسی به کاخ ورسای دعوت کرد.
تصویب نهایی این قانون مستلزم اکثریت سه پنجم است. اما پس از رای صریح سنا، تردیدی وجود ندارد که این تایید گسترده به دست آید.
به این ترتیب فرانسه اولین کشور در جهان خواهد بود که ماده‌ای در قانون اساسی آن حق سقط جنین را برای زنان “تضمین” می‌کند، آنهم تنها چند روز مانده به روز جهانی زن در هشتم مارس.
ماده ۳۴ می‌گوید: قانون شرایطی را ایجاد می‌کند که تحت آن آزادی برای خاتمه داوطلبانه بارداری برای زنان تضمین شده است.

اگرچه حق سقط جنین در قانونی مصوب سال ۱۹۷۵ به رسمیت شناخته شده است، اما “تضمین” این حق در قانون اساسی به شکلی که مجلس سنا و ملی فرمولبندی کرده‌اند، با مخالفت برخی نمایندگان روبرو شد. متن ماده ۳۴ موضوع بحث های طولانی و داغ بود. تا پایان نیز روشن نبود که اکثریت سناتورهای محافظه کار و مرد این مجلس از مقاومت اولیه خود دست بردارند.

آیا بعضی سناتورها زیر فشار همسران خود بودند؟
برخی رسانه‌ها می‌گویند تعدادی از اعضای مخالف این متمم در مجلس سنا در روزهای اخیر در خانه با همسران، دختران یا دوستان خود مشاجره داشته‌اند. اکنون به نظر می رسد که جدل‌ همسران و دختران نتیجه داده است. از آنجایی که در نهایت “فقط” ۵۰ سناتور با این متمم قانون اساسی مخالفت کرد‌ه‌اند، می‌توان اینگونه برداشت کرد که عده زیادی از سناتورها نمی‌خواستند به عنوان افراد “زن ستیز و عقب مانده” و مخالفان سرسخت سقط جنین ظاهر شوند. این واقعیت که نه مخالفان مذهبی سقط جنین، بلکه فمینیست‌ها بودند که نفوذ قوی‌تری بر پارلمان داشتند، این رای را به یک رای تاریخی برای جنبش حقوق زنان تبدیل می‌کند.