مجلس تصویب کلیات طرح تدریس زبانهای مادری را به دلایل امنیتی و ساختاری رد کرد
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۳
در حالیکه تدریس زبان مادری برای اقوام مختلف، دهههاست بهعنوان یکی از مطالبات اساسی شهروندان کرد، ترک و عرب بوده، اعضای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات «طرح تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی» در مدارس کشور مخالفت کردند. به گزارش رسانههای حکومتی، این طرح که در چارچوب اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود، با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۳۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب نرسید.
در جریان رایگیری برای این طرح که با مخالفت مجلس روبهرو شد برخی از نمایندگان با فریاد، تصویب این طرح را «خلاف امنیت ملی» دانستند. موضوع آموزش به زبان مادری، یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد بینالمللی و از جمله مطالبات دیرینه گروههای ملی در ایران بوده است. سازمان ملل متحد نیز بارها بر اهمیت آموزش به زبان مادری برای حفظ تنوع فرهنگی و ارتقاء عدالت آموزشی تأکید کرده است. در جلسه روز چهارشنبه مجلس احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دفاع از این طرح گفت: دراصل پانزدهم قانون اساسی قیدشده که تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی در کنار زبان فارسی در مدارس آزاد است و این طرح کاملاً منطبق برآن است. اجرای این طرح میتواند به گسترش عدالت در نظام تعلیم و تربیت مناطق مختلف کشور کمک کند.»
این عضو مجلس شورای اسلامی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اشاره کرد و افزود: براساس این سند، آموزش و پرورش موظف است حداقل ۱۰تا۲۰درصد از برنامههای آموزشی خود را به معرفی حرفهها، آیینها، رسوم محلی و ادبیات بومی اختصاص دهد. با وجود این توضیحات، اکثریت اعضا به طرح مذکور بنا به دلایل امنیتی و ساختاری رأی منفی دادند. مخالفت مجلس با این طرح واکنشهای مدافعان حقوق «زبان مادری» و ملیت های مختلف را به دنبال داشته است.
سازمانهای بینالمللی، از جمله یونسکو، همواره آموزش به زبان مادری در سنین ابتدایی را عامل کلیدی در موفقیت تحصیلی دانشآموزان و تضمینکننده برابری در فرصتهای آموزشی عنوان کردهاند.
مخالفت با آموزش زبان مادری، همانند سایر قوانین تبعیضآمیز جنسیتی و مذهبی، نشاندهنده تبعیض آشکار علیه ملیتها و فرهنگهای آنان است؛ تبعیضی که سالهاست ملیتهای مختلف در ایران با آن روبرو هستند و همچنان تحقق مطالباتشان در زمینه حقوق فرهنگی و زبانی با مقاومت نهادهای رسمی مواجه است.