ارسال


ائتلاف دولت، کارفرمایان و تشکل های ضد کارگری علیه افزایش دستمزد

بررسی های تحقیقی نشان می دهد که میانگین هزینه ماهیانه یک خانوار در ایران به 3 میلیون و 450 هزار تومان رسیده است و21 درصد از خانوارهای شهری ایران و 40 درصد از خانوارهای روستایی ایران درگیر فقر چند بعدی هستند. برپایه گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی، قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سال 95 به نسبت سال 88، 3.7 برابر شده و خانوارها برای جبران کسری بودجه، مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی را 28 درصد کاهش داده اند. در چنین وضعیتی کارگران خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد هزینه کالاهای ضروری یک خانوار چهار نفره هستند. اما محمد نیشابوری سخنگوی حزب اسلامی کار اعلام کرده؛ "حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده 9 تا 11 درصد افزایش می یابد".

حداقل دستمزد در سال 95 هشتصد و دوازده هزار تومان در ماه تعیین شد که به نظر بسیاری از کارشناسان یک چهارم میزانی بود که بر اساس واقعیات میبایست تعیین میگردید. یعنی اگر به 812 هزار تومان یازده درصد را اضافه کنیم دستمزد کارگران در سال 96 مبلغی بالغ بر 901 هزار تومان در ماه خواهد شد که باز هم بیش از سه مرتبه پایین تر از خط فقر است. این میزان فقط شامل بخش کمی از کارگران ایران که مشمول قانون کار هستند می شود و کارگرانی که از شمول قانون کار خارج هستند شرایط به مراتب سخت تری در انتظارشان خواهد بود. این کارگران در صورت حفظ شغل هایشان فقط با داشتن دو شغل و به کار گماری سایر اعضای خانواده، شامل کودکان، قادر خواهند بود یک زندگی فقیرانه را برای اعضای خانواده تامین کنند. بنا به اظهارات محمد نیشابوری سخنگوی حزب اسلامی کار، کارگران ایران در سال آینده نباید منتظر افزایش آنچنانی در دستمزد و بهبودی در زندگی خود باشند. آنچه از سخنان سخنگوی حزب اسلامی کار پیداست دولت روحانی با گستاخی تمام همچنان برای ارزان سازی نیروی کار و تحمیل فقر و گرسنگی روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری تلاش می کند. اگر دولت روحانی تاکنون نتوانسته از طریق تغییر قانون کار ارزان سازی نیروی کار را قانونی و نهادینه کند در تلاش است که از طریق انجماد حداقل دستمزدها به بخشی از اهداف خود برسد. دولت در صدد است تا از طریق دستکاری آشکار در نرخ تورم و مسکوت گذاشتن میانگین هزینه ماهیانه یک خانوار در ایران که به 3 میلیون و 450 هزار تومان در ماه رسیده است هر آنچه را که خود می خواهد بی هیچ کم و کاستی به تصویب برساند. کارگزاران رژیم اسلامی با وقوف بر بحران تشدید شونده‌ی اقتصادی و بحران های عدیده ای که با آن دست به گریبان هستند، از عکس العمل کارگران نسبت به مصائبی که به آنان تحمیل شده است، نگرانند. آنها از گسترش مبارزات و اعتصابات کارگران در هراسند. آنها میدانند که اگر طبقه کارگر‌ به میدان آید، دیگر نمی توان دولتهای غربی و رسانه‌ها و دستگاههای جاسوسی آنها را به تحریک آنان متهم کرد. آنها میدانند که در صورت وقوع چنین امری به سادگی نخواهند توانست نیرو و دستگاههای سرکوب خود را علیه آنان در حالت بسیج و فعال نگهدارند.

شورای عالی کار، که طبق ماده‌ی 41 قانون کار موظف است حداقل دستمزد را تعیین کند ظاهر ترکیبی است از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و باصطلاح نمایندگان کارگران. هر کس به ترکیب این شورا نگاهی بیاندازد فورا در مییابد که آنها در واقع نمایندگان منافع کارفرماها، یعنی دولت، سپاه و غیره هستند و بس. اعضاي شورا عبارتند از : الف - وزير كارواموراجتماعي كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت؛ ب - دو نفر از افراد بصير ومطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كارواموراجتماعي و تصويب هيات وزيران؛ ج - سه نفر از نمايندگان كارفرمايان؛ د- سه نفر از نمايندگان كارگران به انتخاب كانون عالی شوراهای اسلامی كار، که یک تشکل زرد و ضد کارگری است. این شورا از سال 1369 ببعد، که قانون کار اجرائی شد، تا کنون و بطور پی در پی حداقل دستمزدهائی را به کارگران تحمیل کرده که اکثریت آنها را به زیر خط فقر رانده است.

در این شرایط لازم است که کارگران و بویژه فعالین کارگری وضعیت بحرانی رژیم را به رسمیت بشناسند و اجازه ندهند این ارگان ضد کارگری بار دیگر یک حداقل دستمزد تباه کننده‌ را به کارگران تحمیل کند. فعالین کارگری و کارگران آگاه باید بر بستر این شرایط برای تحقق این مطالبه و سایر مطالبات به مبارزاتی متحدانه و کارا دست بزنند. وحدت کارگران و همکاری نزدیک تشکل ها و فعالین کارگران در پیشبرد مبارزات در شرایط کنونی از هر موقع دیگری ضروری تر است.

دولت روحانی با تلاش برای افزایش 11 درصدی دستمزدها می خواهد بحران اقتصادی سرمایه داری ایران را با پا گذاشتن بر دوش طبقه کارگر و با تحمیل فقر و فلاکت روز افزون به میلیون ها خانواده کارگری کنترل نماید. تلاش برای افزایش 11 در صدی دستمزدها در حالی که میانگین هزینه ماهیانه یک خانوار در ایران 3 میلیون و 450 هزار تومان تخمین زده شده است، اصلا با هزینه تأمین حداقل نیازهای یک خانوده کارگری خوانایی ندارد. در چنین شرایطی افزایش دستمزدها بر مبنی نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی موضوعیت خود را از دست داده است.

فعالین کارگری و کارگران شرکت کننده در چنین مبارزاتی بایستی خواهان تامین دستمزدها تا سقف سه و نیم میلیون تومان در ماه و متناسب با هزینه تأمین یک زندگی انسانی باشند. آنها در همانحال باید خواهان تامین بیمه‌ی بیکاری تا بازگشت به کار کلیه‌ی بیکاران گردند. مبارزه برای تحمیل یک حداقل دستمزد متناسب با هزینه تأمین یک زندگی انسانی بدون مبارزه برای تحقق حقوق بیکاران و کارگران غیر مشمول قانون کار بسیار مشکل و حتی غیر ممکن خواهد بود.

اگر فعالان کارگری بر بستر شرایط کنونی بتوانند کارگران را برای تامین حداقل دستمزد مناسب و کافی برای تامین یک زندگی مرفه و شایسته‌ی انسان قرن بیست و یکم و نیز تامین حقوق کارگران غیر مشمول قانون کار و بیکاران سازماندهی و هدایت کنند آنگاه نگرانی سران رژیم جمهوری اسلامی تبدیل به لرزه‌ی مرگ خواهد گردید.

2017-02-01 | ۱۳۹۵-۱۱-۱۳




ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result