ارسال


لایحه بودجه ۹۷ شکاف طبقاتی را عمیق تر می کند

بنا به گزارش خبرگزاری "فارس" پایگاه اطلاع رسانی دولت که صبح روز سه شنبه منتشر یافت، دولت روحانی بطور رسمی راهکار تامین منابع برای اشتغالزایی را افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان کرده است و مهمترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت تحویلی این کالاها در کشورهای خلیج است.بر اساس بودجه سال ۹۷ قیمت هر لیتر بنزین با ۵۰ درصد افزایش به۱۵۰۰تومان و گازوئیل با ۳۳ در صد افزایش به۴۰۰ تومان خواهد رسید. این لایحه در صورت تصویب آن از جانب مجلس اسلامی، ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت در بر دارد. همچنین بر اساس این گزارش ها "چهار دهک ۷،۸،۹ و ۱۰ که حدود ۳۴ میلیون نفر می شوند از قطار یارانه نقدی پیاده می شوند". اگر چه دولت فریبکارانه افزایش قیمت حامل های انرژی را به بهانه اشتغال زایی و بهبود زندگی مردم انجام می دهد، اما در عالم واقع اتخاذ این سیاست ها زندگی و معیشت اقشار پایین جامعه را بیشتر تحت فشار قرار می دهد. سیر صعودی قیمت بنزین و گازوئیل بلافاصله افزایش قیمت حمل و نقل را به دنبال خواهد داشت و آن ۷۰ درصد از مردم ایران که بامشکل قرار گرفتن زیر خط فقردست و پنجه نرم می کنند، را تحت فشار قرار خواهد داد. امروز بیش از ۱۸ میلیون خودرو در خیابا‌ن‌ها و جاده‌های ایران در حال تردد هستند که بیشتر آن‌ها وسیله تامین معاش خانواده صاحبانشان هستند و افزایش سرسام آور قیمت بنزین و گازوئیل می تواند چرخ زندگی این خانواده ها را به گل بنشاند. از طرف دیگر افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی هزینه تولید در واحدهای صنعتی را بالا می برد و افزایش هزینه تولید، در افزایش تورم و افزایش قیمت کلاهای مصرفی مردم بازتاب می یابد. افزایش هزینه تولید به صاحبان صنایع امکان بیشتری می دهد که به بهانه کاهش نرخ سود به بیکارسازی کارگران ادامه دهند. دولت در حالی هزینه تأمین معیشت کارگران و اقشار پایین جامعه را افزایش می دهد که با پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها قرار است دستمزدها همچنان سه، چهار مرتبه زیر خط فقر باقی بمانند.دولت روحانی در حالی از کسب درآمد برای ایجاد شغل سخن می گوید که علاوه بر افزایش بودجه نهادهای مذهبی وابسته به دستگاه روحانیت، بودجه دفاعی برای سال آینده را حدود ۳۳ درصد، بودجه سپاه پاسداران را حدود ۴۲ درصد و بودجه نیروهای انتظامی را ۴۰ درصد افزایش داده است.

لایحه بودجه ۹۷ به رغم جار و جنجال تبلیغاتی که رسانه های حکومتی حول آن براه انداخته اند دقیقا در راستای تداوم سیاست های اقتصادی نئولیبرالی دولت روحانی قرار دارد. محور برنامه ریزی اقتصادی دولت نه اشتغال زایی بلکه اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی به خانواده های کارگری و اکثریت زحمتکشان جامعه است.ابعاد بیکاری و فقر و فلاکتی که به اکثریت مردم ایران تحمیل شده است و نسخه ای که برای سال آینده پیچیده شده است، بدون کم و کاست از نتایج تداوم سیاست های نئولیبرالی هستند. مدل نئولیبرالی هر جا که پیاده شده نابرابری و شکاف های طبقاتی را عمیق تر کرده است. البته سران رژیم جمهوری اسلامی از پیامدهای اجرای این سیاست ها غافل نیستند، اما به پیروی از ایدئولوگ های مدل نئولیبرالی در سطح جهان بر این باور هستند که تشدید نابرابری در عین حال رشد سریع اقتصادی و افزایش درآمد اقشار پایین جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت. وعده های پی در پی روحانی در مورد اشتغالزایی و بهبود سطح زندگی و معیشت مردم در چهارچوب همین نگرش نئولیبرالی می گنجد.

اما اکنون جدای از موانعی که به ساختار قدرت سیاسی و ساختارهای اداری، حقوقی و ایدئولوژیک نظام اسلامی مربوط می شود، دولت روحانی و کلا رژیم جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه های نئولیبرالی خود با دو مانع اساسی تر روبرو است. یکی ادامه بحران در مناسبات بین المللی است، همانطور که پیش بینی می شد، توافقات هسته ای و برجام نه نقطه پایان این بحران، بلکه فقط نقطه آغاز کشمکش های جدیدی برای حل این بحران بوده است. تشدید فشارهای آمریکا به کمک هم پیمانان منطقه ای آن برای کنترل مداخله گری های رژیم در کانون های بحران منطقه، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر رژیم برای کنترل برنامه موشکی بالستیک و پیامدهای سیاسی و روانی آن و همچنین اوضاع بحرانی خاورمیانه شرکت ها و کمپانی های غربی را جهت سرمایه گذاری در ایران بشدت محتاط کرده است. اما مانع اساسی تر، گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری بویژه در کارخانه ها و مراکز بزرگ کارگری ایران در یک سال اخیر است. رشد جنبش اعتراضی کارگران فضای سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. مبارزات گسترده بازنشستگان، مبارزه مالباختگان، مبارزات معلمان، جنبش های سیاسی و توده ای در کردستان، به صحنه آمدن دوباره جنبش دانشجویی با خواسته های رادیکال، این تغییرات در فضای سیاسی جامعه سران رژیم را وحشت زده کرده است. دولت روحانی نگران آن است که قبل از آنکه برنامه های اقتصادی آن به نتایج مورد نظرشان برسد، کنترل اوضاع را از دست بدهند. سرمایه داری ایران و دولت برای ایجاد رونق اقتصادی امنیت می خواهند تا در سایه آن بتوانند قانون کار را هر چه بیشتر در خدمت منافع صاحبان صنایع تغییر دهند و همین میزان محدودیت های وضع شده بر اخراج کارگران را هم از سر راه بردارند. روند رو به رشد اعتصابات کارگری امنیت دلخواه و مورد نیاز دولت و سرمایه داران را برهم زده است. رژیم جمهوری اسلامی خود را در برابر روند رو به گسترش مبارزات کارگری ضربه پذیر می داند. عقب نشینی گام به گام روحانی در برابر سپاه پاسداران بطوریکه به فرماندهان سپاه امکان داده که به شیوه ای خزنده در نقش دولت نیز ظاهر شوند و قبل از اعلام موضع دولت در قبال مسائل مهم منطقه ای و جهانی موضع گیری می کنند، بازتاب همین فضای اعتراضی و سیاسی حاکم بر جامعه است. سازش و عقب نشینی گام به گام روحانی در برابر سپاه پاسداران و امنیتی کردن لایحه بودجه از اینرو است که روحانی به بازوی سپاه پاسداران برای برقراری امنیت مورد نظر سرمایه نیاز دارد.

اما همانطور که اشاره شد وجود جنبش های اجتماعی نظیر جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش انقلابی کردستان، و وجود دیگر جنبش های اعتراضی و در پیشا پیش همه این جنبش ها پیشروی جنبش کارگری پتانسیل عظیم مبارزاتی برای ایجاد تحول انقلابی در ایران را نشان می دهد.مرتبط شدن و هماهنگ شدن فعالیت شبکه گسترده ای از فعالین و پیشروان و مبارزان سیاسی که در دل این جنبش ها حضور دارند می تواند ظرفیت های مبارزاتی و سیاسی این جنبش ها را ارتقاء دهد و پیشروی آنها را تضمین کند.

2017-12-21| ۱۳۹۶-۰۹-۳۰




ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result