ارسال


برگزاری جلسات بی حاصل به بهانه مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر

روزی نیست که خبری از برگزاری سمینار و یا همایشی پیرامون مسئله اعتیاد به مواد مخدر در ایران انتشار نیابد. جلساتی که برای برگزارکنندگان آن نان دانی و برای معتادان بی حاصل است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید صرامي مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در شصت و یکمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر،با اشاره به وضعیت مصرف مواد مخدر در ایران، گفته است: 5.4 درصد در میان جمعیت 15 تا 64 سال ایران به مواد مخدر اعتیاد دارند که از این میان جامعه کارگری در محیط‌های صنعتی با 22.3 درصد بیشترین شیوع مصرف مواد مخدر را دارند. همچنین در این اجلاس از ناکارآبودن سیاستهای تاکنونی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر، بویژه در زمینه های آموزشی و فرهنگی سخن گفته است. مسلما آمار ارائه شده از جانب این شخص ربطی به واقعیت ندارد و عملا نیز به ترتیبی ارائه شده است که جز افراد متخصص کسی از چند و چون آن سر درنیاورد. در میان این گفته ها مسئله اصلی تنها اعتراف به ناکارآبودن سیاستها و گسترش اعتیاد است. جمهوری اسلامی نه در این مورد و نه در بسیاری موارد دیگر، برای پرده پوشی مصائبی که بر سر جامعه ایران آورده است، اجازه نمیدهد تا آمار واقعی این مصائب منتشر گردد.

از مسایل هشدار دهنده در لابلای این گفته ها کاهش سن اعتیاد است. منابع غیر دولتی در داخل کشور گزارش میدهند که سن اعتیاد در ایران به 13 سال تنزل کرده است و حدود یک میلیون نفر از معتادان به مواد مخدر زیر 19 سال هستند.از مسایل هشداردهنده دیگر روی آوری انسانهای بی امید و بی آینده، بویژه جوانان، به مواد مخدر صنعتی نظیر شیشه است.

شیشه ماده مخدر شیمیایی خطرناکی است که در خود ایران تولیدمی شود. کارگاههای تولید شیشه، نه تنها این ماده را به طریقی نسبتا ارزان برای مصرف در داخل کشور تولید، بلکه آن را به خارج نیز صادر میکنند. صاحبان این کارگاهها مورد حمایت صاحبان قدرت هستند. آنان با پرداخت رشوه های کلان، تجارت جنایتکارانه خود را بدون هیچ مانعی انجام میدهند.

جمهوری اسلامی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در گسترش اعتیاد نقش فعال دارد. این رژیم به عنوان یک حکومت استبدادی، خدمتگزار نظام سرمایه داری و هم به مثابه بزرگترین کارفرما در ایران، عامل اصلی گسترش بیکاری، فقر، نا امنی اجتماعی، عدم امنیت سیاسی و نا امیدی نسبت به آینده در جامعه است و این مصائب از زمینه های اصلی وسعت گیری اعتیاد در ایران هستند. به علاوه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سالها پیش دست اندرکار تجارت مواد مخدر بوده اند. این دو دستگاه دولتی هم در تسهیل انتقال مواد مخدر از مرزهای شرقی به سوی مرزهای غربی و جنوبی و هم در توزیع آن در داخل کشور نقش دارند.

دولت با محرمانه تلقی کردن آمار معتادین و عدم انتشار آن عملا آسیب شناسی این مصیبت را غیر ممکن کرده است. اما در همان حال ناچار است در سطح داخلی نشان دهدکه بااعتیاد و توسعه آن مبارزه میکند. البته برگزاری این همایشها را هم در دفتر اقدامات خود به عنوان مبارزه با مواد مخدر ثبت میکند.

جمهوری اسلامی معتاد را نه قربانی شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بلکه یک مجرم تلقی میکند. از آنجا که رژیم ناچار شده است مراکزی برای معالجه معتادان ترتیب دهد، آنها را مثل زندان اداره کرده و باعث فراری شدن معتادانی می شود که خواهان ترک اعتیاد هستند، آن معتادینی هم که شرایط پلیسی مراکز ترک اعتیاد را تحمل میکنند به طور نسبی بعد از سه ماه دوباره به اعتیاد روی می آورند. دلیل این امر هم روشن است. اشخاص معتادی که به دلیل بیکاری، فقر، عدم امنیت اجتماعی و سیاسی به مواد مخدر پناه برده اند پس از روبرو شدن با این مصیبت ها دوباره به دامان اعتیاد پناه می برند.

مبارزه بااعتیاد، به عنوان یک تجارت پر سود برای قاچاقچیان عمده آن و نیز به عنوان یک وسیله سرکوب در دست رژیم، در گرو مبارزه باجمهوری اسلامی و نظامی است که این رژیم مدافع آن است. در این مسیر بایدرژیم را ناچارکرد تا به جای به کارگرفتن بودجه کشور در خدمت سرکوب مادی و معنوی مردم و یا دزدیدن آن، پول ها را صرف بهبود زندگی مردم سازد. مبارزه ضد سرمایه داری، مبارزه ضد رژیم و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی حلقه های زنجیر یک مبارزه واحد هستند. پیشبرد عرصه هایمختلف این مبارزه میتواند امید به تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی را تقویت کند و چشم انداز روشنی بر روی مردم و بویژه جوانان بگشاید. آنان بر بستر این چشم انداز امیدبخش این توان را خواهند یافت تا به جای تسلیم شدن در مقابل ناملایمات، راه مبارزه و نابودی عوامل اعتیاد و نه پناه بردن به اعتیاد و نابودی خود را انتخاب کنند.

2017-12-20| ۱۳۹۶-۰۹-۲۹




ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result