ارسال

مالباختگان در برابر راهزنان هستی

عباس منصوران

این نوشتار به پدیده و بحران مالباختگان و ربایش حکومتی می پردازد.

باندهای تشنه خون و دسترنج کارگران و ستمبران، غنوده در دخمه‌های حوزه و مسجد و امامزاده و بازار و حجره، از همان فردای قبضه‌ی قدرت سیاسی، حاکمیت یافتند تا مناسبات اقتصادی را پاسدار باشند و بر هستی جامعه چنگ بگشایند و قوت سفره‌ها را نیز بربایند. آنان از سویی،‌ با ربایش ارزش افزوده برآمده از استثمار نیروی کار، انباشت اندوختند و از سوی دیگر با زمین‌،‌ کوه، دریا و جنگل و دریاچه ‌خواری، نقدینه‌ اندوختند و حکومت دلالان انگل را ترمیم کردند که پی‌آمد آن ویرانی و فلاکت کنونی جامعه است. باندهای حاکم،‌ با تخریب تولید، دلال کالاهای مصرفی از بنجل‌ترین نوع آن همراه با پرداخت‌‌های میلیارد دلاری برای سلاح‌های کشتار جمعی و اورانیوم و ساخت سلا‌ح‌های هسته‌ای از روس و چین و دیگر بازارهای سرمایه و دلالی نفت وگاز و دیگر کانی‌‌ها برای صادرات از درون، رانت‌ها و سودهای کهکشانی تصاحب کردند. سران حکومتی و کارگزاران و شرکا، الیگارشی حکومتی را بر گرده‌های ستمبران برپا کردند. الیگارش حاکم، زیر نام تعاونی‌ها، شبکه‌‌ی بنگاه‌های مالی و اقتصادی برپا کردند تا آخرین اندوخته و دسترنج کارگران و زحمتکشان را نیز بربایند. گسترش صندوق‌های قرض الحسنه که ریشه در بازار و مسجد داشتند و به ویژه در دهه‌ی ۴۰ پس از رفرم‌های بورژوایی شاه در دستور کار روحانیت قرار گرفت. حوزه‌ها و بازار تکیه داده به روحانیت برای عضوگیری و وابسته کردن شمار هرچه بیشتری ازافراد جامعه به زنجیر و شبکه‌های مالی سنتی – مذهبی، این شبکه‌ها را گسترش دادند و با سرنگونی شاه و برکناری بورژوازی کمپرادورحاکم و دربار، همان مناسبات را با اسلام سیاسی و قهاریت قرآنی، در ساختار اقتصادی و سیاسی تداوم بخشیدند. استبداد سرمایه‌داری و مذهبی، با حاکمیت دینی و به غایت ضد انسانی صورت‌بندی این مناسبات بود.

درچنین شرایطی بود که صندوق‌های فریب قرض‌الحسنه، در حکومت اسلامی، به تعاونی‌های پولی و مالی کلانی تبدیل شدند. این بنگاه‌‌ها که در آغاز پرداخت وام و پذیرش سهمی از سرمایه‌ را تنها به اعضاء و نه خارج از شبکه رواج داده بود، در ادامه، با کنار زدن و یا شراکت روحانیت و بازاریان وابسته به حاکمیت، نیروی سرکوبگر نظامي را به میدان آورد تا به زودی اقتصاد و قدرت سیاسی را به چنگ آوَرَد. این بازیگران اصلی حوزه‌‌های اقتصاد و حاکمیت، در سالهای پایانی جنگ ارتجاعی ۸ ساله، در نیمه دوم سال ۱۳۶۵ با روادید دولت رفسنجانی، مجاز شمرده شدند تا همراه با دلالی برای خرید سلاح از قاچاقچیان جهانی در بازارهای سیاه و حتا از آمریکا و اسرائیل، بنگاه‌های مالی و واردات و صادرات را در چنگ گیرند. این بازیگران، کسانی جز سرداران سپاه و مقامات امنیتی و اطلاعاتی و آقا زاده‌ها موجودات دیگری نبودند. اینان به اینگونه با جواز ولی فقیه که تنها در برابر الله پاسخگو بود و نیز با زبان و قدرت سلاح، صندوق‌های قرض‌الحسنه را به بنگاهای مالی و پولی تبدیل کردند و قارچ گونه گسترش دادند. این دام‌های فریب، با وعده‌ی خدماتی و فریبنده‌ای در آغاز با پرداخت دام- ‌دانه‌هایی به صورت سود بالا، نظر و اعتماد میلیون‌ها کارگر،‌ کارمند جز، ‌بازنشستگان، ‌آموزگاران، ‌کشاورزان، زنان سرپرست خانواده، و هر زحمتکشی از شهر و روستا و همه آنانی که با جیره‌بندی نان از سفره و گلوی خانواده، مبلغی برای گشایشی از دهها گره‌های زندگی اندوخته بودند را جلب کردند. بانک مرکزی، به عنوان معتبرترین خزانه و پشتوانه اقتصادی، در دست باندها، با سیاست در نقش «شریک دزدان» صندوق‌ها و بنگاه‌های مالی پراکنده را گرد آورد و به آنان جواز سرقت‌ داد تا در اقتصاد رانتی و دلالی، به ربایش هستی «امت» بپردازند. اعتراف مسئول دبیرخانه ستاد «مبارزه با مفاسد اقتصادی» در حکومت سراسر فاسد در ایران، ریشه‌ی بحران مالباختگی را اینگونه باز می گشاید:

«در اوایل سال 90، باتوجه به شرایط اقتصادی ایران، موسسات با توجه به حجم نقدینگی بالای خود در تمامی موارد اعم از مسکن، دادن وام های کلان، دریافت سود سپرده و ... ورود و اقدام به سودآوری می کردند تا این که در دولت یازدهم [حسن روحانی درسال ۹۲] نسبت به دوره قبل، مقداری ثبات لازم برقرار شد به دنبال ایجاد ثبات پولی در کشور که برخی آن را رکود اقتصادی تعبیر می کنند حاشیه سودهای کلان موسسات اعتباری کمتر شد. به دنبال کاهش حاشیه سود این موسسات نتوانستند باز هم مانند گذشته از طریق جذب نقدینگی مردم و دادن سود کلان به حیات خود ادامه دهند. بنابراین وضعیت موجود شکل گرفت».( http://aryabazar.com/news/62617)

در این برهه،‌ این دام‌های پولی و «اعتباری» یا صندوق‌های قرض الحسنه، به سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، پرداختند و با وعده‌ی سود به سپرده‌‌های پولی و مالی بیش از پیش به افرادی خارج از حوزه اعضای خود روی آوردند. هدف دزدان دریایی، «خلق نقدینه» و پولشویی و ربایش در یک تهاجم بود. با رویش قارچ‌وار صندوق‌های قرض‌الحسنه که در آغاز نهادهایی برآمده از بازار و مساجد،‌امام زاده‌ها بود، عظیم‌ترین هلدینگ مالی مذهبی در جهان یعنی ‌آستان قدس رضوی بودند، از سال ۷۰ به بعد، به صورت شرکت‌های مالی، درون باندها‌ی حکومتی مالی و پولی به غول‌های مخوفی برای بلعیدن دسترنج و دارایی هر سپرده گذاری تبدیل شدند و مشروعیت و رسمیتی همانند بانک گرفتند. با این ترفند، نقدینگی‌های پراکنده و اندوخته‌ها باید گردآورده می‌شدند تا در بازار سرمایه در روند غیر تولیدی و بورس و تجارت در شرکت‌‌های چندین هزارگونه‌ای در امارات عربی و بازارهای آزاد و دیگر کشورها با پول‌های سیاه و کثیف و برآمده از فساد، و از فروش مواد مخدر، سلاح و درآمدهای کهکشکانی صاحبان این موسسات را تراکم بخشند. بانک مرکزی و وزارت کشور و وزارت تعاون در سال ۸۳ جواز تبدیل این دام‌‌چاله‌های فریب را به بانک‌ و موسسات تعاونی پولی و مالی و سپرده‌گذاری صادر کرد. سپرده گذاران ریز و درشت با وعده‌های بیش از ۳۰ درصدی فریب داده شدند تا اندوخته‌های خود را، به دزدان حاکم بسپارند. فریب بهره‌ی بالا، حبابی بود که همراه با فروکاهی ارزش پول که به همان نسبت کاهش می یافت، هرآینه به ترکیدن نزدیک می‌شد. ‌در حالیکه، نقدینه‌ها در بازار بورس و شرکت‌های برون مرزی و درون مرزی جاری،‌حجیم تر می‌شد و بحران و تورم می آفرید. به گزارش خبرگزاری مهر (وابسته به سپاه) به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اعلام شد: «آمار نشان می دهد به طور متوسط طی سال ۸۰ تا ۹۴ متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد به صورت سالانه است. .. رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره ۲۵ درصد بوده و به همین دلیل رشد بی رویه نقدینگی یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است.» و افزود: «نقدینگی کشور در سال ۸۴، حدود ۶۸ هزار میلیارد بود، در سال ۹۲بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود و الان نیز هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم در سال ۹۶ افزون بر یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد تومان بود. گزارش ها در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ رقم نقدینگی را۱۳۸۹۹.۵ هزار میلیارد ریال اعلام کردند که نسبت به ماه مشابه سال ۹۵ پیش ۲۳.۸ درصد افزایش داشته است. این روند نقدینگی‌، نه در انباشت برای تولید،‌بل‌که در چرخه‌ سهام و سرمایه‌ مالی،‌بحران و تورم و بیکاری و مرگ می‌آفریند.

صدها بانک و موسسه مالی و اعتباری به نامهای مختلف با بیرق سبز امامان و گاهی با تابلو ایرانیت و پارسی، دام‌گستر شدند. نمونه بنگاه مالی و پولی «‌آرمان» که پس از فساد و ورشکستگی با مجوز بانک مرکزی، به «کاسپین» تغییر نام داد. پدیده‌ شاندیز، زیر سایه امام هشتم شیعیان و تولیت آستان قدس و امپراتوری آن، در سراسر خراسان رضوی و مشهد، همانند، مسکن مهر که در سراسر ایران مسکن مرگ نامیده می‌شوند، دام گسترانیدند. تعاونی اعتباری» ثامن‌الائمه (تعاونی سپاه)، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بانک حکمت ایرانیان)، موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین (بانک ایران زمین)، سینا (بانک سینا) موسسه مالی و اعتباری بنیاد سابق وابسته به بنیاد مستضعفین، موسسه مالی و اعتباری کوثر، بانک پارسیان،‌ «بانک بدون ربا» زیر نظر ابراهیم رئیسی در استان قدس و نماینده خامنه‌ای و امپراتور خراسان و... از جمله این شبکه‌های سرقت و فریب بودند. شبکه مالی و پولی کاسپین بر آمده از همان صندوق‌های قرض‌الحسنه، در اواخر سال ۱۳۹۴ با ادغام چند تعاونی مالی-اعتباری تشکیل و با دریافت "مجوز رسمی" فعالیت از بانک مرکزی وارد بازار پولی ایران شد.. «موسسه آرمان» و کاسپین در شمار بنگاه های فریب فعال در بازار پول، از همان سالهای برپایی به آشکارا چهره‌ای مشکوک داشت. «موسسه آرمان» تشکیل شده از ۸ تعاونی اعتبار، در برگیرنده‌ی تعاونی‌های فرشتگان، الزهرای مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان (جلین شهری در استان گلستان) و عام کشاورزان مازندران بودند که موسسه کاسپین را ایجاد کردند. موسسه آرمان ایرانیان در پناه سلاح سپاه و بسیج و بیت رهبری و دولت‌اش با آگاهی بانک مرکزی به فعالیت‌های راهزنانه خود ادامه می‌دادند. در اواخر سال ۱۳۹۴ بود که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی هشت تعاونی از زیرمجموعه آرمان ایرانیان در مسیر ساماندهی قرار گرفته و در مجموعه کاسپين گرد آمدند و مجوز فعالیت از بانک مرکزی برای این موسسه صادر شد اما دو تعاونی وحدت و البرز ایرانیان در شبکه‌ی کاسپين ادغام نشده و زیر نام موسسه اعتباری آرمان به فعالیت‌های راهزنانه خود ادامه دادند.

بسیاری به توهم و خوش‌بین از اعتبار مجوز بانک مرکزی به این بنگاه‌های فریب، اعتماد کرده و در آنها سپرده گذاری کرده یا به خرید سهام پرداختند. هستی و اندوخته «روز مبادای» سپرده گذاران به سرقت رفته بود که درپاییز سال ۹۵ عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران اعلام کرد موسسه فرشتگان (از مجموعه موسسات ادغامی در موسسه کاسپین) ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری دارد و توانایی پرداخت تعهدات خود را ندارد. رئیس بانک مرکزی که جواز دهنده‌ی این دام‌چاله‌‌های مالی بوده از شانه خالی کردن انتقال دارایی‌های بنگاه مالی فرشتگان به کاسپین خبر داد و گفت: «موسسه کاسپین مسئولیتی در قبال سپرده گذاران ندارد».دو سال گذشته ورشکستگی سریالی بنگاه‌های فریب آشکار شد. ثامن الحجج و آرمان و کوثر و نور و فرشتگان و میزان و فاضل و مهر اقتصاد ایران و پدیده شاندیز که برخی‌شان در قالب «کاسپین» ادغام شدند)، سونامی خانه خرابی وفلاکت سپرده‌گذاران بود.

سپرده گذاران که بانک مرکزی یکبار شمار آنان را ۷۵۰ هزار اعلام کرد، در سراسر ایران به خیزش برآمدند. به اعتراض‌های خشماگین و تحصن و گاهی اشغال این دزد‌خانه‌ها پرداختند. آنگاه که مال‌باختگان در اهواز کفن پوشیدند، بانک مرکزی به ناچار از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان خبر داد و اعلام کرد که «بازپرداخت سپرده‌ها در دو مرحله انجام خواهد شد و درگام نخست بازپرداخت سپرده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان» عنوان کرد. سپس شمار افزون بر سیصد هزار تن از شماره سپرده گذاران را حذف و اعلام کرد که :«از مجموع حدود ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی فرشتگان حدود ۴۰۰ هزار نفر سپرده زیر ۱۰ میلیون تومان دارند که شامل مرحله اول طرح تعیین تکلیف می‌شوند» روز۸ خرداد ۹۶ آخرین روز این تعیین تکلیف و تسویه بود. درحالی‌که وعده بازپرداخت سود وعده داده شده در این سالها به سپرده گذاران داده شده بود، بانک مرکزی گفت: «اصل پول، ملاک است و سودی به این سپرده‌ها بعد از شهریور ۱۳۹۴ تعلق نمی‌گیرد.»‌ حکومت اسلامی با سران سپاه اسلامی‌اش، از بازپرداخت اصل پول هم شانه خالی کرد. هزاران نفر از سپرده گذاران مؤسسه کاسپین در تهران در روز ۸ خرداد ( ۲۹ مه) در برابر بانک مرکزی تظاهرات کردند و با مزدوران ضد شورش نیروی انتظامی درگیر شدند. شیشه‌های در شمالی بانک را شکستند و خیابان میرداماد را بسته و شعار می دادند: «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز- سپرده ما مردم روی هواست امروز»، «دولت بی کفایت خجالت خجالت»، «مرگ بر سیف [رئیس بانک مرکزی]»، «کاسپین دزدی کرده، بانک مرکزی حمایت کرده». آنها در واکنش به یورش سرکوبگرانه نیروهای مسلح رژیم، شعار میدادند،«مرگ بر داعشی».

روز 7 خرداد، غارت شدگان، در بسياري از شهرهای خوزستان مانند اهواز، شوش، شوشتر، امیدیه،‌ و ایذه و همچنين در شهرهاي خرم آباد، اراک، بوشهر، دلفان به همایش اعتراضی پرداختند و با پرداخت سپرده های خود را درخواست کردند. در اهواز معترضان جاده اهواز به شوش را بستند. در خرم آباد خیابانهای علوی و انقلاب و چهار راه بانک را بستند و ساختمان استانداری،‌ محاصره شد. متعرضین بی باکانه وهستی از کف داده، برای اشغال استانداری یورش بردند، نیروی ضدشورش و پاسداران دزدها به حمله پرداختند. مردم با شعار «مرگ بر استاندار» به سمت چهار راه بانک راهپیمایی كردند. صدهانفر از مال باختگان شیشه های شعبه تعاونی آرمان را شکستند. گردهمایی‌های خشماگین و اعتراضی در بروجرد، الیگودرز، درود، الشتر، نورآباد، ازنا و تهران و اصفهان ووو همچنان ادامه يافت.

روز 6 خرداد در بابل مردم شعار می دادند: «مدیر بی کفایت، استعفا استعفا، مفسد اقتصادی مجوز را تو دادی»، «این لانه فساده – سیف مجوز داده» – «مرگ بر کاسپین».

تظاهرات در اردبیل با شعار «این بانک مرکزیه یا مرکز دزدیه»، اعتراض در گرگان با شعار «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»، و در شوش و نور آباداعتراض صدها تن از مالباختگان با آتش زدن لاستیک و راهبندان در برابر مؤسسه آرمان و تصرف شعبه این مؤسسه در کیو (خرم آباد) و دستگیری رئیس آن به شبکه سراسری اعتراض‌، چهره‌ ی دیگری بخشیدند. روستانشینان جنوب استان تهران با همایش‌های اعتراضی در برخی نقاط تهران و به ویژه رو به روی ساختمان جهاد کشاورزی، به ناپدید شدن دسترنج‌ خود که نزد بنگاه‌های مالی و اعتباری زیر مجموعه سازمان تعاون روستایی سپرده شده بود، سرازیر شدند.

سپرده‌های این رنجبران به وسیله‌ی بنگاه مالی و اعتباری ولیعصر و شرکت تعاونی توسعه کشاورزی البرز نیز ربوده شده است. پس از 4 سال از شروع فعالیت موسسه مالی و اعتباری ولیعصر و شرکت تعاونی توسعه کشاورزی البرز می‌گذرد و بسیاری از ساکنان روستایی شهرستان های رباط کریم و بهارستان در این موسسه ها سرمایه گذاری کردند. یکی از مالباختگان موسسه مالی و اعتباری ولیعصر،‌ زنی زحمتکش از روستاهای شهرستان رباط کریم، با سپرده‌‌ی 13 میلیونی خود، به خبرنگار «تابناک» وابسته به باند دزدان، گفت: این 13 میلیون تومان تمام سرمایه زندگی من بود و من با اعتماد به مجوزی که وزارت جهاد کشاورزی به موسسه مالی و اعتباری ولیعصر داده بود، سرمایه ام را در این موسسه قرار دادم... سودی که این موسسه به من می داد به صورت ماهانه 22 درصد بود، اما از تیرماه امسال دیگر نه تنها سودی به من داده نشد، بلکه الان اصل پول من را نیز پس نمی دهند و می گویند موسسه اعتبار برای پرداخت بدهی ها ندارد.»

مالباختگان در اعتراضی سراسری با شعار علیه ولایت فقیه و دولت‌اش، حکومت اسلامی را نشانه گرفتند. خامنه‌ای در هراس، جلسه روسای قوای حکومتی (روحانی علی و صادق لاریجانی‌ها) را فراخواند. این نشست اضطراری به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد. جلسه ای که یکی از مهم ترین مسائل مطرح در آن بررسی مشکل مال باختگان موسسات اعتباری بود. روز ۲۰ آبان ۹۶ حسن روحانی، ماموریت داشت تا اعلام کند که همراه با «اشاره به بررسی مشکلات موسسات اعتباری راه‌حل پرداخت پول به سپرده‌گذاران ازسوی بانک مرکزی را رد کند.» او تاکید کرد «بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند.» دولت خود شریک راهزنان بود.

به این گونه بنگاه‌های مالی فریب، بدون مجوز از سوی بانک مرکزی و با مجوز که در پی انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز دارای مجوز بودند، میلیون‌ها نفر را به خاکستر سیاه نشانیدند.

رئیس‌جمهوری حکومت اسلامی در این جلسه فریب، مالباختگان را به دوش تمامی سران حکومتی و مذهبی به فریب و سراب حواله داد که: «امیدواری مردم کشورمان نسبت به آینده کشور، شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» رضایت دهند وگفت: «همه رسانه‌ها از جمله رسانه ملی، گردانندگان فضای مجازی و تریبون‌های مختلف، باید متوجه این نکته مهم باشند که تصمیم و هدف قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا و آنچه در منطقه شاهدیم نسبت به ایران، نهایتا برای این است که مردم را به آینده ناامید و کم‌امید کرده و در فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها دچار تردید کنند؛ بنابر این همه باید هوشیار باشند که در زمین دشمن بازی نکرده و در این دام نیفتند. نشست پیشین سران سه قوه هشتم آبان‌ماه [۹۶] به میزبانی مجلس برگزار شده بود.»

سپتامبر ۲۰۱۷ موسسه «بورگن» که به موضوع مبارزه با فقر در سرتاسر جهان می‌پردازد، اعلام کرد که سطح فقر در پی فساد دولتی و چنبره طبقه حاکم بر ثروت‌ها، به شدت بالا رفته است. بنا به آمارهای موجود، تنها ۵ درصد از جمعیت ایران که شامل رهبر و خانواده او و شبکه و وابستگان آنهاست، تمامی دارایی جامعه در ایران را در دست دارند و ۹۵ درصد جمعیت کشور تنگدستی و فقر به سر می‌برند. معاون وزیر بهداشت گفت:

«در حال حاضر ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تأیید می‌کند... ۲۵ درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند _ ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونت‌گاههای غیررسمی شناسایی شده‌اند و حاشیه نشینها بیشتر مهاجران روستایی و تهیدستان شهری هستند.» (1)

خامنه‌ای فرمان آتش به اختیار داده بود. بودجه سال96 ستاد مشترک سپاه ۲۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان اعلام شده که هفت هزار میلیارد تومان فراتر از بودجه سال95 و دو برابر بودجه سال ۹۳ این نهاد نظامی شد. روحانی در روزهای اخیر در کنار سپاه قرا گرفت و به توهم پراکنان دولت تدبیر و امید نشان داد که او کارگزاری وقیح بیش نیست. صادق لاریجانی،‌ نشسته بر ریاست قوه قضاییه حکومت اسلامی، بر خزانه‌ی مالی ۶۳ حساب خصوصی و سود ۲۵۰ میلیارد تومانی در سال و هزار میلیارد در حساب خود غنوده است. راهی جز سرنگونی انقلابی مناسبات سرمایه‌داری و حاکمیت سیاسی‌ آن، برای بازگشت زندگی و امید و سازندگی نمانده است.



ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address