ارسال

علیه قوانین ضد کارگری متحدانه به میدان بیائیم

بهنام ابراهیم زاده

تنها چند ماه به پایان دوره ریاست جمهوری دولت روحانی باقی مانده است .روحانی که با شعار "بهبود معیشت ومنزلت مردم ومهار آسیب های اجتماعی " بر کرسی قدرت نشست،اکنون پس از آن همه شعار وادعاها ، نه تنها هیچگونه تغییری مثبت در معیشت ومنزلت مردم خصوصا طبقه کارگر حاصل نشده، بلکە شرایط کار ، زیست و معیشت این طبقە بدتر هم شدە است. در ابتدا دغدغه دولت روحانی این بود که با توروم و رکود به عنوان دو مانع بهبود معیشت مردم وآسیبهای اجتماعی مقابله کند، تا زندگی ومعیشت کارگران ارتقاء یابد ، اما هر دو معضل بیشتر و گستردەتر از قبل شدند. قرار بود تمام سیاستهای پولی ومالی دراین رابطه بکار گرفته شوند.اما آنچه که پیدا و قابل اندازە گیری است هیچ تغییری در معیشت ومنزلت جامعه، خصوصا طبقه کارگر ایجاد نشد.

باید در جواب به ادعاهای دولت گفت "اگر تورم به معنای کنترل شده است" ،پس این گرانی سرسام آور ناشی از چیست و چە کس و نهادی مسئول است؟ این چه کاهش رکورد تورم است که تاثیری در وضعیت اقتصاد نداشته ودائما بر شدت مشکلات طبقە کارگر و اقشار تحت ستم جامعە می آفزاید وسفره روزانه مردم فقیرانتر و در تنگنای اقتصادی بیشتری قرار می گیرند؟ کارگران ومردم از دولتمردان میخواهند معنای واقعی دغدغه معیشت وتورم را به معنای واقعی تعریف کنند؟

آیا گران شدن تمام کالاهای اساسی ومصرفی، مانند گوشت، لبنیات، حبوبات، بهداشت ، درمان و مسکن، به معنای کاهش تورم است؟ آیا کسی میتواند ادعا کند کە فاصله میان دستمزد و معیشت کارگران طی سالهای گذشته سال به سال عمیق تر نشدە و قدرت خرید جامعه وخصوصا طبقه کارگر مدام درحال نزول نبودە است ؟ تردیدی نیست کە قدرت خرید کارگران هر ساله در مقایسه با تورم وهزینه های اصلی زندگی مردم کاهش یافتە است. در سبد کنونی، سبد هزینه های معیشت یک خانواده چهار نفره بیشتر از ٣ میلیون تومان است. با دستمزد کنونی کارگران، ٨١٢هزار تومان ، تنها میتوان کمتراز ۱۰ روز از ۳٠ روز ماه را پوشش داد.

طی دههای گذشته، کارگران همواره در بدترین شرایط کار و زندگی قرار داشتەاند. اکنون با وجود وضعیت سخت معیشتی طبقه کارگر و به دنبال عقیم ماندن لایحه حمایت از تولید، "کار گروە تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار" به دنبال بسته ی پیشنهادی دولت وارائه مدل جدیدی از دستمزد به نفع کارفرمایان است تا وزنه تصمیم گیری به نفع کارفرمایان و برضد کارگران هرچە بیشتر از گذشتە ،سنگین تر شود. اعطای اختیار فسخ قرار داد کار به کارفرما که در تضاد اساسی با قانون است و تعیین یک جانبە شیوه دستمزد توسط کارفرما ، از دیگر روش ها و اقدامات وزارت کار است کە باعث می شود پرداخت تعیین دستمزد کارگران توسط کارفرمایان و صاحبان کار سلیقه ای آنجام گیرد . این اقدام سفرە کارگران ایران را بسیار بیشتر از گذشتە از رونق خواهد انداخت و آنان را بە سوی بردگی مطلق سوق خواهد داد.

در چنین حال و هوایی و در توازن قوای تحمیلی علیە کارگران، "وزارت کار" میخواهد همگام با اقدامات "گروە کاری دولت " نه تنها مدل جدیدی از دستمزد به نفع کارفرمایان ارائه دهد، بلکه هدف بزرگتری را تعقیب می کند که دولتهای قبلی نتوانستند بطور کامل به آن دست یابند. دولت با تغییر و حذف مادەهای از قانون کار به نفع کارفرمایان، آنهم در قالب عوامفریبانه و تحت عنوان "ایجاد امنیت شغلی نیروی کار" و با تفویض حق فسخ قرارداد به کارفرما ، عملآ قانون کار کنونی را کە همیشە مورد اعتراض و نارضایتی فعالین اگاه کارگری و طبقە کارگر ایران بودە، به بایگانی تاریخ می سپارد و قانون جنگل حاکم میکند. این در حالی است که برخی از کارفرمایان حتی در شرایط مطلوب ومناسب نه تنها به تعهدهای خود مبنی برارتقاء دستمزد وشرایط کار پایبند نبودە و نیستند، بلکه از عقد قرارداد های کار موقت و کوتاه مدت ،طرح استاد کار و شاگردی و پرداخت دستمزدهای کمتر از حد اقل قانون، بیشترین استفادەهای ممکن را بردەاند. ارائه بسته پیشنهادی ماده بیست وهفت قانون کارو تبصره های ۱-۲ این ماده وحذف تبصره ماده ۱۶۵ ، تعرض و توهین آشکار به شعور ملیونها کارگر ومزدبگیر ایرانی است . عدم تقابل و مبارزە متحدانه علیە این طرح از سوی ناشی از نبود سازمانیابی و عدم تشکل و نهادهای مستقل ، تودەای و سراسری کارگران است و از سوی دیگر حاکی از بی اطلاعی بخش وسیعی از کارگران به منافع طبقاتی خود و همچنین فشار سازمانیافتە دولت و کارفرمایان علیە کارگران و مطالبات برحق آنان می باشد. طرحهای دولت علیە کارگران، با برنامه و کنوانسیونهای "سازمان جهانی کار" کە جمهوری اسلامی یکی از امضا کنندگان آن است در مغایرت کامل قرار دارد.

سرآنجام مصوبه های شورای عالی کار که در راستای ماده ۴۱ قانون کار است هیچ بهبودی نە تنها در قدرت خرید کارگران ایجاد نکردە ، بلکە بر مشکلات و مصائب عدیدە آنان نیز افزودە است . زیرا دستمزد کارگران(٨١٢هزارتومان در ماه) برای پوشش کمترین امکانات زندگی آنان و خانوادەهایشان با خط فقر بیشتر از چهار میلیون و پانصد هزار تومان به کجا خواهد رسید؟ حتا این مبلغ، منطبق بر نظام مزدی بر پایه مزد وبهره وری و حق تجدید حیات کارگر برای فروش مجدد و روزانه نیروی کارش در بازار به کارفرما نیست.

لذا دولت موظف است در کنار نظامند کردن قراردادهای موقت و تبدیل آنان به قرارداد دائم برای کارگران، تامین کار یا بیمە بیکاری و حل بحران صندوقهای بیمه وضرورت به رسمیت شناختن حق آزادی نهادهای صنفی و خودساختە کارگران، پرداخت دستمزدهای مناسب با نرخ تورم واقعی و خط فقر کنونی در جامعە کە ٤ میلیون و ٥٠٠هزار تومان است وهزینه سبد معیشتی یک خانوادە ٤ نفرە کارگری، حد اقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۶ تعیین گردد . به امید اینکه دولت مردان ایران صدای کارگران را بشنوند . اما تحقق این خواست و مطالبات، بستگی به میزان اگاهی ، خودسازماندهی و تسلیم نشدن طبقە کارگر ایران به شرایط تحمیلی و بردەوار کنونی دارد.

بهنام ابراهیم زاده : عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری بهمن ماه ١٣٩٥

زندان رجائی شهر(گوهر دشت) سابق




ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result