انتخابات فضیلتی مجلس، توهین به شعور سیاسی مردم ایران!

رشید رزاقی

سی و هفت سال پیش از این، در آن زمان که خمینی در نوفل لوشاتوی پاریس مقیم بود، در توضیح دیدگاه خود و در ترسیم ساختار دموکراسی حکومت جایگزین رژیم سلطنت، به یک خبرنگار هلندی گفت: "دموکراسی اسلامی کامل تر از دموکراسی غربی است و آن دموکراسی که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. اسلام دیکتاتوری نیست، بلکه یک دین مترقی و دموکراسی واقعی است، و در اینجا آرای ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و ارگان ها را ملت تعیین کرده و تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست و امکان ندارد.”

در همان زمان کمونیست ها و آزادی خواهان که به ماهیت مذهب و عملکرد آن توهم نداشتند و آن را، چه در لفاف جاهلی و یا پیشرفته اش، ابزار و آلت دست سرمایه دار برای اعمال دیکتاتوری و سرکوب و استثمار طبقه کارگر و اقشار پائین دست جامعه ارزیابی می کردند بر بیانات ساختار ساز خمینی که قصد داشت دمکراسی را با مصالح خام و نه پخت مذهب بنا نهد خندیدند و از حیرت شیادی و مکاری این رند محراب نشین انگشت به دندان گزیدند. مردم ایران در ٢٢ بهمن ماه ٥٧ تاج را از سر شاه بر افکندند و تاج پیروزی انقلاب را بر سر نهادند. در آن اوان، اقشار ستمدیده و کارگران استثمار شده برای بهرمندی از مواهب آزادی و عدالت اجتماعی که از حاکمیت انقلابی توده های مردم بر می خیزد لحظه شماری می کردند و در انتظار گشودن دریچه ای به دنیای بهتر بودند. اما بر خلاف چنین تصور معقول، در حالیکه یکماه بیشتر از تصاحب و غصب انقلاب مردم ایران توسط خمینی و پیروانش نگذشته بود. او بدون تأمل و وفاداری نسبت به قول و گفته ها! و نگران از بروز زشتی هایی که متضمن نا دیده گرفتن حقوق مردم باشد، بدون ملاحظه و رودر بایستی بنای دمکراسی مورد نظرش را رونمایی کرد و در نخستین روزهای بهار آزادی نمای آنرا با خون جوانان و مردم دموکراسی خواه و تشنه آزادی سنندج منقوش نمود. از جنایات نوروز خونین سنندج ده روز بیشتر نگذشته بود که خمینی بدون احساس شرم و ندامت از شروع خونبار به اصطلاح"دمکراسی بی مثال" اش، رفراندوم "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر" را با ترفند و حیله گری بر پا کرد و با صعود از دوش توده های متوهم به مقصودش نایل آمد.

در تقابل و واکنش به چنان دمکراسی ادعایی که طلایه آن کوس دیکتاتوری و فاشیسم را می نواخت، مردم کردستان به تأسی از جریانات سیاسی مورد اعتماد خود بویژه کومه له اعتنایی به توصیه مرکز نشین ها و همیاران محلی اش نکردند و رفراندوم تعیین نظام را تحریم نمودند. توده های مبارز و انقلابی کردستان با این اقدام ضمن به چالش کشیدن مشروعیت جمهوری اسلامی، موجودیت شورای دموکراتیک شهر سنندج را به مانند بدیل و الگوی پیشرو و مترقی بر خمینی و شورای مخفی انقلاب اش تحمیل و نشان دادند که به هر نوع الگوی حکومتی که حاکمیت توده ای و آزادی و اعمال اراده آنها را برای تعیین سرنوشت خویش محدود و آینده و زندگی آنها را به گروگان بگیرد سر سازگاری ندارند. اگرچه فرصت اندک بود و مجال مناسبی برای بهره گیری از دستاوردهای شوراهای دموکراتیک و حاکمیت مردم مهیا نشد و نتیجه تلاش های مبارزاتی و خواست های دموکراتیک مردم کردستان در یورش های سرکوب گرانه جمهوری اسلامی پایمال شد. اما آن خود یک سنت پایدار برجای نهاد و داغ مُهر عدم شرکت اکثریت مردم کردستان در انتخابات گوناگون را بر پیشانی رژیم کوبید.

طی ١٠سال رهبریت بلامنازع خمینی، "دمکراسی فقاهتی" یا به عبارتی حاکمیت تئوکرات ولی فقیه، که مناسب ترین استنباط مفهومی از آن عبارتست از: دیکتاتوری و خودکامگی نماینده خدا در اجرای قوانین الهی و قرآنی، تاریخچه ای مملو از جنگ، توحش و کشتار کمونیست ها و کارگران، اقلیت های مذهبی و ملیت های دربند و تعمیق فلاکت اقشار محروم و کم درآمد را به همراه داشت. این روش حکومتی ما فوق بشری و فرا قانونی بنا به تعبیه اصل انتخابی بودن ارکان اجرایی و مقننه در قانون اساسی، به صفت "مردم سالاری" دینی مزین شده است. ولی بر خلاف ظاهر عنوان، اندرون آن تهی از هر گونه فرصت و روزنه، حتی برای مشارکت مردم دیندار جهت عمل و وضع قوانین ناشی از اراده خود است. زیرا تفکر غالب حکم می دهد، که با وجود رهبری متمتع از الهامات و اتصالات الهی و متصف به صفاتی، چون صالح ترین، هوشیار ترین و دانا ترین بشر روی زمین، الزام ورود شهروندان به حوضه حاکمیت منتفی است. با چنین مختصاتی، دوران خمینی برای بخشی از جناح های رژیم دوران طلایی و رؤیا به شمار می رود. خط امامی ها، یا اصلاح طلبان کنونی با انگشت نما کردن چنین پیشینه جنایت باری قصد دارند هم مسیر مسدود شده سهم بری از خوان یغمای منابع حکومتی را بر روی خود بگشایند و نیز به وظیفه برانگیختن انگیزه، جهت گرم کردن تنور انتخابات یاری رسانند.

خامنه ای نزدیک به سه دهه است در سمت مهندس و ارزیاب دموکراسی فقاهتی و طراح انتخابات هدفمند، همچون سلف خود در باب محسنات، برتری، مزایا و تکامل و تمایزات این دموکراسی و مزیت "انتخابات بیعت" برای امت اسلامی داد سخن می راند. او در مقایسه و مناقشه لفظی، نوع دموکراسی نیابتی و نمایندگی در کشورهای غربی را به بازی نمی گیرد و اساسا آنرا ضعیف، حداقلی و منحط ارزیابی می کند و تشابهی را بین دموکراسی خودی و دیگری متصور نیست. زمانی که در چنین کارزار نظری دموکراسی باب طبع او را با انواع دموکراسی، از قبیل دموکراسی شورایی، دموکراسی مستقیم، دموکراسی نمایندگی و دموکراسی اجتماعی و مسیحی و صنعتی و صنفی و با تعاریف ارائه شده توسط رسو: "به معنای تساوی سیاسی بین تمام شهروندان"مقایسه و سنجش گذاری می کنیم متوجه خواهیم شد که حق با خامنه ای و خمینی است و مشابهتی با دموکراسی غربی وجود ندارد و کاملا با همدیگر غریبه هستند. اما وقتی موشکافانه و با تعمق "دموکراسی نمایندگی خدا" را وارسی می کنیم به این نتیجه می رسیم که در زمانه خامنه ای یک دگردیسی بوقوع پیوسته و کیفیت آن را نسبت به دوره خمینی متمرکز و متکامل شده و با ریزش بدنه، به چاله هسته ای خود نزدیک شده است. یعنی دموکراسی فقاهتی به مرحله ای نوین ارتقاء سطح پیدا کرده که هیچ نقطه اتکایی برای ملازمت دخالت و مشارکت مردم در حاکمیت به جای نگذاشته و "مجلس رأس امور" افسانه ای پوچ و خالی از معنا است. در واقع با تنگ شدن محدوده رأی دهنگان و انتخاب شوندگان و ترویج فساد و گسترش فعالیت سوء اخلاق در کلیه ارکان حکومتی و ارتقاء مقام قاتلان و چپاول گران اموال عمومی، فعال بودن گروه های سازمان یافته" خود سر"و بسیج و سپاه، این "دموکراسی" را باید در چهارچوب و قالب دیگری قرار داد و آنرا با عنوان اوکلوکراسی یا حکومت اوباش ها تعریف نمود.

پایه های حاکمیت این گروه بر پایه های هزار فامیل معروف و شناخته شده جمهوری اسلامی استوار است، که از طبیعت گروهی برخوردار و آرایش ساختار حاکمیت متأثر از آنست. برای اثبات این ادعا استدلال بی شمار، و مصداق های بسیار، شهادت می دهند! از سارقان عضو کابینه ها همچون دولت احمدی نژاد گرفته تا رشوه گیران همین مجلس اسلامی، تا تصرف و حیف و میل کردن صدها میلیارد دلار دارایی و اموال عمومی توسط آیت الله های خویشاوند و هم خون و متولیان امام زاده ها و مسئولان و کارگزاران آنها در نهاد و بنیادها و سوء استفادها های مالی دیگر اعضاء هزار فامیل جمهوری اسلامی!

طبیعت گروهی به موجودیت جناح ها و اختلاف سلیقه و رقابت درونی حاکمیت هزار فامیل مشروعیت داده است، نزاع های آنها جدی است، اما دغدغه ای بر سر جایگاه فرمانروایی مردمی که خود قانون وضع کنند و الزام به اطاعت از آن داشته باشند ندارند. بلکه نزاع و مناقشه بر سر احراز پست و مقام و سهم خواهی و ثروت اندوزی فردی و فامیلی است. آنها هرگاه با خطری مواجه شوند که نظام را تهدید کند ، متحد و یکپارچه عمل می کنند! و گردنشان جهت اطاعت، چون آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران از مو باریکتر، و چون محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین برای "آبدار چی گری" خامنه ای کج می شود. به موضع اخیر اصلاح طلبان در واکنش به رد صلاحیت ها نگاه کنید! که چگونه برای جلوگیری از عمیق تر شدن شکاف با اصول گرایان و تضعیف موقعیت نظام، تجربه طوفان ضد دیکتاتوری توده ها در دیماه سال ٨٨ را به یاد می آورند و با درس گرفتن از آن، به بیت نشینان خامنه ای تلنگر می زنند که: "رو در رویی یاران، بزرگترین خطری است که نظام را تهدید می کند"! این هشدار ناشی از قدرت نیست، و بدون تردید از سر استیصال است! و اصلاح طلبان با ورود به انتخابات وارد معامله و معرکه ای شده اند که "بده" را پیشکش کرده اند بدون آنکه امیدی به دریافت "بِستان" داشته باشند. در اینجا به پایمال شدن حقوق دمکراتیک صلاحیت رد شدگان نمی پردازم، چون خط اصلاحات خود به این حق بی اعتنا و به آن باور ندارد. اما اگر نیم نگاهی به این نیم سطرِ هشدار آمیز که در واقع استعاره اظهار ندامت و طلب بخشش از ولی نعمت است، بیاندازیم. خواهیم دید:که سکوت و انفعال آنها در چشم پوشی از حق انتخاب شدن ٩٩ در صد از کاندیداهای رد صلاحیت شان، نشان از تغییر استراتژی قهر، برای فرصت یابی و کسب مجوز اشغال منصب و کرسی مدیریت در دولت روحانی است. تا بدینوسیله منابع حکومتی باخته شده به حریف را مجددا اعاده نمایند. در این میان عارف سخنگوی شورای عالی سیاست گذاری انتخابات اصلاح طلبان که تلاش خود را در چند سال اخیر معطوف پیوند زدن بال اصلاحات به بدنه حکومت کرده از همه فعال تراست. او که اتهام "انکار مسلمانی" اصلاح طلبان طبق ماده ٢٨ قانون شرایط ثبت نام را به جان خریده و به دل پذیرفته است، با بر افراشتن علم"گفتمان و منافع ملی" و "برجام داخلی" در چهارچوب برنامه انتخاباتی اصلاح طلبان به نام "برجا" در صدد است اصلاح طلبان انگیزه دار و رد صلاحیت های خموده و بی انگیزه را دلگرم نگهدارد تا با مشارکت حداکثری خود اولا بازار انتخابات را گرم و مردم را به رفتن پای صندوق رأی تشویق کنند و دوم با انتخاب میانه رو ها و اعتدالی ها، مانع از راه یابی تند روها به مجلس شوند. با این هدف که فضای مزاحم مجلس برای تصویب لوایح دولت در آینده بر طرف گردد. البته تنگ کردن قافیه به اصولگرایان یک خوشبینی زاهدانه است و وجود پشتوانه ای که کلیه کاندیداهای تند روی، چون هیأت موتلفه را تأئید می کند افق این خوشبینی را برای اصلاح طلبان مکدر خواهد کرد.

برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی بنا به شرایط پسا برجام چه از نظر داخلی و موقعیت منطقه و بین المللی، از پیچیدگی و حساسیت قابل ملاحظه ای برای رژیم اسلامی برخوردار است. بهمین لحاظ خامنه ای و سپاه پاسداران بیشتر از دوره های قبل برای مهره چینی، مهندسی و سازماندهی کاندیداها وسواسی به خرج می دهند. و از سوی دیگر با کاربرد ترفند و فریبکاری، تهدید و پراکندن تخم توهم مصمم هستند نرخ مشارکت مردم برای رفتن به پای صندوق رأی را بالا ببرند. در راستای چنین اهدافی خامنه ای در سخنرانی با مردم قم، با هدف تظاهر به وجود فضای باز سیاسی و رفع دلواپسی در اظهاراتی مبهم و دو پهلو، هرچند که تصویر روشن و گویایی از کارکرد بازدارنده ماده ٢٨ قانون انتخابات در ذهن داشت، اما تصریح نمود که غیر خودی ها و مسئله دارهای نظام نیز از حق نمایندگی و مشارکت در مجلس برخوردارند. با روشن شدن این چراغ سبز، شمار ثبت نام کاندیداتوری به بیش از ١٢ هزار نفر رسید. چنین استقبالی که سهم قابل ملاحظه آنرا اصلاح طلبان بعهده داشتند پیامی به خارج از ایران، مبنی بر توسعه دمکراسی و رعایت حقوق بشر و همچون سیگنالی دال بر توسعه بعد جمهوریت نظام به نفع کاهش اقتدار نماینده خدا و تئوکراسی حاکم در برابر اراده و حقوق مردم تلقی شد. از آنجائیکه حضور چنین انبوهی از نامزدهای انتخاباتی دردسر ساز و امکان افزایش ضریب نا متعادل شدن مجلس بر اثر صدای مخالف و سازهای ناموافق گسترش پذیر بود. ناگزیر، خامنه ای گفته های خویش را وا داد و در چرخش آبرو ریزانه و از روی استیصال به حقیقتی اعتراف کرد که سرافکندگی نظام را با بدهی ترین وجه آشکار کرد. بدین ترتیب با عبور این تعداد نامزد واجد الشرایط از فیلترینگ هیأت های اجرایی، باد ای وا اسلام خامنه ای به هوا رفت و هشدار داد:"که او نگفته دشمنان نظام به مجلس راه یابند". بلافاصله سپاه پاسداران سخننان رهبر را رصد کرد و بگفته محمد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه، چون:" هیأت های اجرایی انتخابات، کار را درست انجام ندادند، شورای نگهبان مجبور است کسری کار آنها را جبران کند"! متعاقب این فرمان، شش فقیه شورای نگهبان دست بکار شدند و در مدت زمانی کوتاه، ٦٢ در صد کاندیدا ها را رد صلاحیت کردند. این موضع برای اصلاح طلبان شوک آور بود و با بلند شدن دود جزغاله در اثر چنین قلع و قمعی، خامنه ای از بیم تکرار حوادث با سراسیمگی ناگزیر به سفت کردن افسارها شد. تأئید دخالت و اعمال نظارت استصوابی این شورا نیز از سوی ولی فقیه بدنبال غرولند معترضان، اگر نه به منزله هشدار به دیگران، و آسوده خاطر کردن رد صلاحیت شدگان، حداقل در پاسخ به روحانی مؤید تو دهنی بود. خامنه ای برای بایکوت کردن روحانی پا فراتر گذاشت، و رویکرد شورای نگهبان را "اقدام حق الناس و استیفای حق مردم توصیف کرد". روحانی در عکس العمل به شوک رد صلاحیت ها، شورای نگهبان را متهم به اقدام فرا قانونی و گام گذاشتن در فرا سوی نظارت کرده بود. او بدون در نظر گرفتن تفسیر قانونی سال١٣٧٠ شورای نگهبان از نظارت در انتخابات، تأئید صلاحیت نامزدها را وظیفه وزارت کشور و هیأت های اجرائی می داند. تقابل شورای نگبهان و روحانی، مخصوصا با ورود رفسنجانی به حمایت از روحانی، به بهانه کین خواهی رد صلاحیت سید حسن "یادگار خمینی"، بعد تازه ای به رویارویی ها داده است. که خامنه ای را ناگزیر کرد برای آب ریختن بر روی آتش، بیاناتی را اظهار نماید، که ناخواسته تمامی کنه و دل و روده فلسفه انتخاباتی را بیرون بریزد. او در ظاهر برای عادی جلوه دادن ماجرا و دلنوازی رد صلاحیت شده ها و در باطن برای کلاه گذاری و فریب مردم، در دیدار با دست اندر کاران انتخابات این دوره گفت:"در رقابت انتخابات برد و باخت برای ملت مفهومی ندارد، زیرا در هر صورت ملت ایران برنده واقعی و نهایی است. و اگر ملت ایران وارد میدان انتخابات شود و صندوق های رأی را از رأی و عزم خود پرکند جمهوری اسلامی به خود خواهد بالید و افتخار خواهد کرد". خامنه ای با این سخنان مانیفست انتخابات را افشا کرد و با زبان نیرنگ و فریب بانگ برآورد که:درانتخابات رقابت تعیین کننده نیست، و هر زیدی وارد مجلس شود برای مردم علی السویه است. مهم آن است، که مردم به تجدید بیعت تن دهند و وفاداریشان را به نظام ابراز نمایند. ترجمه این تفسیر و فرا خوان، آنست، که مردم چشم و گوش بسته برای تأمین مشروعیت تئوکرات ها و استمرار اغفال شدن خویش در پای صندوق های رأی صف بکشند! تا همچنان برای رهبران قدرت های جهانی محرز شود که حاکمان ایران هنوز از پتانسیل لازم برای مهار مردم و سطح توقعات و خواست های اقتصادی و اجتماعی شان بر خورداراند. همچنین ظرفیت مشروعیت آنها ته نکشیده و با چینش دلخواه مجلس، میتوانند با انیمیشن های "مردم سالاری دینی" و "دمکراسی فقاهتی" مردم را مشغول و سرگرم کنند.

برای چیدن مهره ها در مجلس و بستن ورودی آن به روی نمایندگان واقعی مردم، جمهوری اسلامی با لطایف الحیل شرایطی را برای نامزدی انتخابات تعیین کرده که با هیچیک از معیارها و استاندارهای حکومت های بورژوایی موجود در جهان متشابه نیست. سوای دیگر شرایط نظارت استصوابی، که مردم فقط در محدوده نامزدهای دستچین حکومت مجاز به انتخاب هستند که رقابت اصولی را بی معنا می کند! موضوع ماده ٢٨ قانون انتخابات بطور سیستماتیک کلیه واجدین شرایط را منهای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد از حیطه انتخاب شوندگان حذف می نماید. رژیم در ظاهر این شرط را برای ارتقاء ظرفیت و توان نمایندگان مجلس در قانون انتخابات گنجانیده است. اما در واقع این ابزار کارا و برنده ای است برای حذف و محروم کردن فعالان سیاسی و اجتماعی و افراد خوشنام و دارای اعتبار اجتماعی. با استفاده از این شرط، بدون آنکه دستگاه های نظارتی با اعتراض و انتقادی روبروشوند، براحتی می توانند از ورود معتمدین واقعی مردم به مجلس جهت کسب فرصت های قانونگذاری و دخالت در امور مملکتی، بویژه در عرصه کارگری و طبقاتی ممانعت بعمل آورند. بر اساس آمار موجود، عده دارندگان مدرک دکترا و کارشناسی در ایران حدود یک میلیون و دویست هزار نفر است که از این رقم حدود هفتصد هزار نفر به دلایل جنسیتی و فقدان فرصت اشتغال و... از فعالیت اقتصادی محرومند. از این عده بجز وابستگان هزار فامیل، مابقی غیر فعال هستند، که معمولاً بدلیل غربالگری نظارتی انگیزه و امکان مالی برای تبلیغات انتخاباتی ندارند و به خارج از مدارمشارکت پرتاب شده اند. بدین ترتیب در جمهوری اسلامی بر خلاف استانداردهای بورژوایی مبنی بر "حق طلایی هر رأی" و اینکه هر انتخاب کننده ای باید از حق انتخاب شدن هم برخوردار باشد، اکثریت به اتفاق جامعه ایران با یک چشم بندی به ظاهر نافع به حال ملت، از این حق، منع و محروم می شوند. با چنان شرایطی که میتوان نام "انتخابات فضیلتی" برآن نهاد، طبقه کارگر و زنان، و حتی طبقات متوسط و مرفه بالاجبار از حق مسلم خود محروم و ناگزیر باید در صف لبیک به اطاعت و بردگی جهت بیعت با ولی فقیه رأی خود را در صندوق بریزند و رژیم از آنطرف دشمنان مردم تهی دست را از صندوق بیرون آورد. دشمنانی که تحت پوشش کاریکاتور "دمکراسی نمایندگی" در مجلس به چرت زنی می پردازند و مسئولیت امضاء پای مصوبه ای را به نفع کارگران و توده های زحمتکش نمی پذیرند. چنین رأی دهندگانی در واقع رای به اسارت خود میدهند تا درچنگال حکومتی نامشروع و مستبد ارابه عمر او را به پیش برند و زندگی اسارت بار خود را با اهداء مشروعیت به او تداوم دهند. روش و نگاه جمهوری اسلامی به انتخابات و نحوه برگزاری آن در ایران سوای دیگر ویژگی های مذهبی شبیه و همانند دیدگاه حکومت های بورژوا نسبت به سفیهان و مهجورالعقل هاست و مردم با این معیار سنجش گذاری می شوند. حال که حکومت کلیه ابزار قدرت و سرکوب را در اختیار دارد، جهت مصونیت و تضمین شیشه عمر خود، مختار است با اتخاذ روش دلخواه، مردم را از حق برخورداری از نمایندگان واقعی که ضامن اجرای آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و رسانه ای و رفع تبعیض های جنسیتی، ملی و مذهبی هستند محروم کند. انتخابات فضیلتی اهانت به شعور مردم است و اهانت بارتر از آن، آنگاه است، که با رفتن به پای صندوق رأی، بی صدا، و با حضوری نمایان اهانت آیت الله ها را بپذیریم.



تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address