ایران جهنم کارگران و توده های فرودست

فرشید شکری

کارگران ایران همواره از ابتدایی ترین حقوق صنفی و سیاسی خود بی بهره بوده اند. آنها دهه هاست، چه قبل از قیام 1357 شمسی، و چه در طول حاکمیت رژیم سرمایه داری- اسلامی، رنج نداری بر حیات خود و خانواده هایشان سایه انداخته و جای زخم شلاق و تازیانه های دولت های سرمایه داری حاکم بر پیکرهای نحیف و رنجورشان هویداست.
در گذر از تمامی این سالها، کارگران سوای اینکه از داشتن نهادهای صنفی و سیاسی خود محروم گشته اند، به عناوین گوناگون و بهانه های مختلف هم اخراج و بیکار شده اند، دستمزدهایشان به تعویق افتاده، و اگر اعتراضی کرده اند، دستگیر، شکنجه، زندانی و حتا به گلوله بسته شده اند. همۀ این بلایا در سی و پنج سال گذشته، و نیز پیشتر، تنها به جرم اعادۀ حق و خواست یک زندگی مناسب که درخور شأن انسان باشد، بر سرشان آورده اند.
سخن بر سر چرایی و چگونگی یورش های تسلسلی حکومت پهلوی ها، و امروزه رژیم سرمایه داری- اسلامی به سفرۀ بی رونق کارگران و یادآوری جزء به جزء سیاست های ضد کارگری رژیم فعلی، امری تعطیل ناپذیر و در واقع ضرورت یک چنین کار آگاهگرانه ای غیر قابل انکار است. شکی نیست با تعقیب و تمرکز روی برنامه های اقتصادی رژیم کنونی و تشریح مستمر آن برای توده های کارگر، آگاهی سیاسی- طبقاتی در میان کارگران پرورش مییابد و به تبع آن راه مبارزه ای نتیجه بخش بر رویشان گشوده خواهد شد.
در عرض سالهای متمادی، هر یک از دولت های رژیم سرمایه داری- استبدادی حاکم در تضاد آشکار با منافع طبقۀ کارگر و توده های فرودست عمل کرده اند. اجرای سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی به توصیۀ نهادهای مالی بورژوازی جهانی، تعیین دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر، طرح اصلاح قانون کار تماماً ضد کارگری، تصویب قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، فراگیر شدن قراردادهای موقت و سفید امضاء، تنها چند نمونه از یورش های دولت و سرمایه داران به کار و سطح زندگی طبقۀ کارگر بوده اند که در ادامه بطور اجمال به تدقیق تبعات زیانبار و ویرانگر هر یک از آنها خواهیم پرداخت.
سیاست اقتصادی نئولیبرالی _ همپای سیاست همیشگی ارزان نگهداشتن نیروی کار _ بهدف تأمین خواست و نیاز سرمایه داری داخلی و بین المللی، جلب سرمایه ها ، و بطریق اولی راه یابی به سازمان تجارت جهانی که خود را در واگذاری واحدهای تولیدی و خدماتی به بخش خصوصی نمایان ساخته، باعث اخراج و بیکار سازی کارگران بی شماری توسط صاحبان جدید آن مراکز در کشور شده است. از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا به امروز، اجرای _ منظم و گاه نا منظم _ این سیاست، بر شدت فقر و مشکلات معیشتی کارگران و خانوارهای کارگری افزوده و زندگی را بکام میلیونها انسان در ایران تلخ کرده است.
عدم همخوانی يا عدم موازنۀ هميشگی دستمزدهای کارگران با نرخ تورم، و ظالمانه تر از اين تعليق همين دستمزدهای سه، چهار مرتبه زیر خط فقر در خیلی از مراکز کار و تولید، یکی دیگر از دردهای فروشندگان نیروی کار در این جامعه است. پائین و ناچیز بودن " حداقل پرداختی ها " آنهم در حاليکه اقتصاد رکودی- تورمی ايران به سبب اوجگيری بحران سرمايه داری وضعيت وخيم تری پيدا کرده، کارگران را زير سنگينی بار تورم 30 تا 40 درصدی به زانو درآورده است.
تحقیقاً، مسئلۀ دستمزدها مسئله ای جديست و باید گفت، طبقۀ کارگر ايران روزهای دشوارتری پيشاروی خود دارد. اگرچه دست کم از اوایل دهۀ هشتاد شمسی بدین سو خواست دستيابی کارگران به تشکل های مستقل و طبقاتی توسط کارگران و پیشروان رادیکال جنبش کارگری مطرح گردیده، اگرچه در اين سال ها کميته هائی به همت فعالين و پيشروان کارگری در داخل تأسيس شده اند و تعدادی تشکل کارگری مانند شرکت واحد، نیشکر هفته و... برپا داشته شده اند، اگرچه هر ساله مراسم های غير دولتی اول ماه مه با وجود محدويت ها و بگير و ببندها در پاره ای از شهرها برگزار میشوند، اگرچه گرايش چپ و راديکال جنبش کارگری ايران با طمأنينه می رود تا از « رفرميسم و سنديکاليسم » پيشی بگيرد، و سرانجام اگرچه تلاش برای شکلگیری قطب سیاسی چپ از طرف حزب کمونیست ایران و سایر احزاب چپ و کمونیست تا حدودی موجب پرورش روح همکاری در بین فعالین گرایشات مختلف جنبش کارگری در داخل گردیده، ولی واقعيت زمخت اينست که علی رغم اين درجه از پيشروی و اين همه نقاط عطف در جنبش کارگری و کمونیستی، کماکان سرمايه داران و دولت آنها فارغ از هر واهمه و ترسی وسيعاً به سطح دستمزدهای کارگران می تازند و سایر حقوق اشان را هم نقض میکنند.
هنوز به استثنای مواردی مانند اعتصاب اخیر کارگران معدن سنگ آهن بافق، اغلب مبارزات کارگران که برای پرداخت دستمزدهای به تعویق افتاده، و سایر حقوق و مزايای قانونی راه اندازی میشوند، بی حاصل ميمانند. پيداست، « کم ثمر » بودن جدال های کارگری بر سر پرداخت حقوق معوقه، افزايش دستمزدها و دیگر مطالبات مطروحه به سه فاکتور یعنی سرکوب، « کمبود » حمايت های لازم کارگران صنايع بزرگ و کلیدی از کارگران معترض و اعتصابی، و پراکندگی و فقدان نهادهای طبقاتی و سراسری، بازمی گردند. بنابر این تا وقتی که بر اين ضعف ها فائق نگرديم، وضع به همین منوال خواهد بود.
طرح اصلاح قانون کار ضد کارگری رژیم نیز با آنکه در دورۀ دولت احمدی نژاد از ترس اوجگیری مبارزات و اعتراضات توده های کارگر به تصویب نرسید، معذلک این طرح ضد کارگری همچنان با توافق اعلام نشدۀ دولت و کارفرمایان بطرز آشکاری مجری میگردد. در این مطلب جا دارد تا چند ماده از اصلاحیۀ قانون کار علی الظاهر تصویب نشده را با همدیگر مرور کنیم.
در طول این سی و پنج سال، کارفرمایان بخش های دولتی و خصوصی برای اخراج کارگران بصورت فردی یا دسته جمعی با هیچ مانعی برخورد نکرده اند. با این تفاصیل در اصلاحیۀ "ماده‌ چهار" و اصلاحیۀ "ماده‌ ده" آمده بود: چنانچه سقف تولید در کارخانه و کارگاهی کاهش یابد یا با مشکل مالی و اقتصادی روبرو گردد، کارفرما حق خواهد داشت همه یا بخشی از کارگران را اخراج کند!
در "ماده بیست و هفت" آن اصلاحیه، موضوع رسیدگی به تخلفات کارگران در کمیتۀ‌ انضباطی مطرح شد. این کمیتۀ انضباطی در اصل جهت تسهیل اخراج کارگران مد نظر قرار گرفت. اصلاحیۀ قانون کار به گونه ای فرمول بندی شده بود تا اندک حقوق و مزایایی به کارگران اخراجی تعلق نگیرد. از دیگر مواد ضد کارگری آن اصلاحیه، "ماده دوازدهم" است. بر پایۀ ماده دوازدهم، چنانچه در مالکیت کارگاه یا کارخانه ای تغییری حاصل شد، مالک یا کارفرمای جدید نسبت به تعهدات کارفرمای قبلی مسئولیتی ندارد و تعهدی هم در قبال کارگران نخواهد داشت.
حملۀ دیگر سرمایه داری حاکم به طبقۀ کارگر قانون " رفع موانع تولید و سرمایه گذاری " است. در رابطه با سپردن و اعطای اختيارات بی ‌حد و حصر به کارفرمايان طبق مادۀ هشت این قانون باید گفت: بکارگيری اين مصوبه که قانون کار سراپا ضد کارگری جمهوری اسلامی را بيش از پيش به نفع صاحبان صنايع کوچک و بزرگ، مقاطعه کاران و پيمانکاران رقيق ساخته، بواقع عملياتی کردن نسخه های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول می باشد. سوای دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، پاسدار احمدی نژاد، دولت روحانی هم توان و امکانات دستگاه اجرائی را در خدمت به اجرا درآمدن ریز به ریز اين نسخه ها قرار داده است.
بر پایۀ مادۀ فوق الذکر، نه تنها اخراج و تعديل نيروی کار به بهانه هائی از قبيل نوسازی و بازسازی ماشين آلات (مدرنیزاسیون و اصلاح ساختار مراکز تولیدی) مجاز می گردد، بلکه کارفرمايان از پرداخت ضريب حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعی که خود نوعی ماليات است و گويا اين سازمان از محل جمع آوری آن ماليات ها برای تأمين معيشت بيمه شدگان و مستمری ‌بگيران و کمک به کارگران اخراجی و بيکار بهره می گيرد، معاف می شوند. واقعیت این است که، از اوايل 1980 میلادی بدين طرف، گذرانيدن قوانين ضد کارگری برای پيشروی مدل اقتصادی نئوليبراليسم ( خصوصی سازی و کوچک شدن دولت )، و مضاف بر آن بی وظيفه کردن کارفرمايان مراکز توليدی و خدماتی در پرداخت حق بيمه های درمانی و بيکاری، در رأس فعاليت های تمامی دول بورژوایی جای گرفته اند. 
در موازات با اين موارد میشود در ایران، به پرداخت نشدن به موقع حق بيمۀ دولت به سازمان تأمين اجتماعی يا عدم تأديه به موقع بدهی های سنواتی دولت به سازمان مزبور، اشاره کرد. بنا به گزارشات منتشره، بیش از دو دهه است که دولت‌های نظام سرمایه داری- اسلامی ایران از اختصاص اين يارانه ها به سازمان تأمين اجتماعی استنکاف کرده‌اند.
و حال، قراردادهای موقت و سفید امضاء. بی هیچ انگاره ای این نوع قراردادها تماماً به زیان فروشندگان نیروی کار ( کارگران ) و به سود خریداران ( کارفرما ) میباشند. اما چرا؟ پاسخ روشن است، سرمایه داری ایران تولید ارزش اضافی و رشد و بارآوری اش را در استخدام کارگران ارزان با قراردادهای موقت میداند. از اینروی کارفرمایان رشته های تولیدی ای که فعالیت دائمی دارند در عوض استخدام جویندگان و متقاضیان کار با قراردادهای دائم و رسمی، آنان را بصورت موقت استخدام میکنند.
در یکچنین روش ناعادلانه ای، کارفرمایان بدون ذره ای دغدغه و مانع قانونی، کارگران غیر رسمی را بدنبال تمام شدن زمان قراردادهایشان از کار بیکار خواهند کرد. اعتراض، شکایت و داد و بیداد هم ثمر بخش نیست، زیرا مراجع ذیربط خواهند گفت که، این کارگران با میل خود و بدون هیچ زور و فشاری قراردادها را امضاء کرده اند. مزیت قراردادهای موقت این است که، سرمایه داران و صاحبان صنایع کوچک و بزرگ ضمن پرداخت کمترین هزینه، نهایت استفاده را از نیروی کار میبرند. وانگهی این شیوه اساساً راهکاری بمنظور جلوگیری کردن از کاهش نرخ سود و کسب ارزش اضافی، و بدین سان نجات مناسبات و شیوۀ تولیدی حاکم از ریزش و اضمحلال است.
کارگران هم ناگزیزند تسلیم این ظلم و بی عدالتی شوند و تنها مایملک و دارایی خود (نیروی کارشان) را برای تأمین احتیاجات روزمره و نیازمندی های زندگی خود و خانواده هایشان به قیمت بسیار ناچیزی بفروشند. کاربرد چنین سیاستی در حالی است که گویا استخدام موقت توسط دولت ممنوع گردیده، و طبق قانون کار ضد کارگری رژیم سرمایه داری - اسلامی، فرد متقاضی کار فقط وقتی نیروی کارش بطور موقت به خدمت گرفته میشود که آن کار همانند کارهای فصلی و کارهای ساختمانی در یک مدت معین پایان یابد. معهذا دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور و حامی منافع سرمایه داران بسادگی از کنار این عمل میگذرد.
اقتصاددانان بورژوا در نهایت گستاخی میگویند در چهارچوب نظم سیاسی - اقتصادی سرمایه داری، خرید و فروش نیروی کار، معامله ای داوطلبانه و آزاد است. این ادعا در ظاهر اینگونه می نماید، ولیکن در عالم واقع و در حقیقت توده های کارگر اندک اختیاری نداشته و در اصل این سرمایه داران و صاحبان صنایع اند که بخاطر داشتن پول و ثروت، مالکیت بر ابزار تولید، و نیز بهره مندی از قدرت سیاسی قادرند هر شرط و شروط غیر انسانی و ناعادلانه ای را پیش پای کارگران و مزدبگیران بگذارند.
در این عصر ( استیلای سرمایه داری ) ، از قبول و پذیرش شروط کارفرماها و امضای قراردادهای موقت، بنابر وضعیت حاکم بر کلیۀ جوامع بورژوایی و یا ماهیت نظام اقتصادی - سیاسی مسلط که در آن " کار " اجباریست، گریزی نیست. این اصلاً و ابداً مترادف با مخیر بودن توده های کارگر در فروش نیروی کارشان نمی باشد.
کارگران شاغل رسمی و قراردادی در ایران _ به سان هم طبقه ای های خود در سراسر جهان _ از آنجایی که برای امرار معاش نیازمند به فروش نیروی کارشان میباشند، لذا تا این وضع ادامه داشته، و تا سیستم استثمارگر سرمایه داری زندگی میلیاردها انسان را در چنگال خود گرفته باشد، بردۀ سرمایه داران و دولت هایشان هستند. آنچه رفت تنها چند مورد از موارد بی شمار حملات برنامه ريزی شده به سطح زندگی و معيشت طبقۀ کارگر ايران بودند و مسلماً می توان مسائل و مشکلات زيادتری که در اين سی و پنج سال گریبان کارگران و توده های زحمتکش اين مملکت را گرفته، به نکات فوق افزود.
باری، اخراج و بيکارسازيهای هر روزه، رشد بی سابقۀ نرخ بيکاری در ايندوره نسبت به دهه های پيشين، عدم پرداخت و معلق ساختن دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر، تورم مهار ناشدنی و فزاينده، رکود صنعت و توليد، افزايش هر روزۀ جمعیت فقرای کشور، ادامۀ دستگيری و زندانی کردن فعالان کارگری و طرح ریاضت اقتصادی که دولت‌ برای کاهش هزینه‌ها و برای رفع کسری بودجه، به کاهش و حذف ارائه خدمات و مزایای عمومی دست زده است عرصه را برای کارگران و ستمکشان ايران کاملاً تنگ کرده اند.
ایران برای طبقۀ کارگر به جهنمی سوزان و مملو از حیوانات درنده که در کمین تکه و پاره کردن کارگران نشسته اند، مبدل شده است. برای حاکمان این کشور کارگر یعنی کسی که باید فقیر، گرسنه، تو سری خور، و مطیع و آرام باشد. ولی چرا این کشور جهنم توده های کارگر است؟ لمس و حس اين حقايق جانگداز اين پرسش قديمی را درپی دارد که برای از ميان برداشتن اين وضعيت جهنمی چه بايد کرد؟ راهکارهای مقابله با هجوم افسار گسيختۀ کارفرمايان و رژيم حامی آنان کدامند؟ آيا آن نظرات به اصطلاح واقع بينانه و عقلانی ای که ما را به دست روی دست گذاشتن دعوت می کنند يا پشت سر بخشی از بورژوازی مخالف به صف ميکنند، ارزش شنیدن دارند؟! 
طبعاً وقوع تحولاتی به نفع جبهۀ کار و زحمت در اوضاع کنونی کشور تا تغيير توازون قوای طبقاتی به زيان استبداد و جبهۀ سرمايه، و پيشروی جنبش کارگری در مصاف های بعدی که منوط به تدارک دادن اعتراضات و اعتصابات همزمان در تمامی محيط های کار و ورود آن پيکارها به قالب تماماً تعرضی عليه ريشه های ستمگری و استثمار است، از دالان « سازمان يابی کارگران در تشکل های طبقاتی و سراسری » ميگذرد. اين يک بحث صحيح و علمی است و همه کس روی آن اتفاق نظر دارد، از اينروی لزومی به تکرار و تأکيد مجدد بر اين مهم احساس نمی شود. با این تفاصیل در اين بين، مبحث با اهميت ديگری يعنی تعمیق انديشۀ « تحزب یابی کمونیستی کارگران » به مثابه پيش شرط پیشروی و پیروزی مبارزه علیه نظام سرمایه داری و حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی، در کنار امر ايجاد آن تشکل های فوق الذکر خودنمایی کرده و میکند.
مارکسيسم و تاريخ و تجربه های ارزشمند کشمکش طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران در سطح دنيا به ما استثمار شوندگان گوش زد می کنند که بدون تحزب یابی کمونیستی که به مفهوم ظاهر شدن در هیأت يک طبقۀ اجتماعی متمرکز می باشد و بدون در پيش گرفتن آن مبارزه ای که ايجاد انقلاب کارگری، تسخير قدرت سياسی، انهدام کامل شيوۀ توليد سرمايه داری و در يک کلام امحای طبقات و مالکيت خصوصی را افق خود می داند، علی الاصول نجات از يوغ بردگی مزدی، رهائی از همۀ ستم های موجود و بازگردانيدن اختيار به انسان ممکن نخواهد بود. رسالت واقعی کارگران کمونيست و احزاب چپ کمونیست در جامعه ياری رساندن به تعمیق چنین اندیشه ای و گسترانيدن اين چشم انداز سوسياليستی در ميان آحاد عظيم کارگران است. 

11/ 09/ 2014