روز گذشته سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پیوستن ایران به قرار داد بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را تصویب نمود. این قانون مدتی پیش در مجلس اسلامی تصویب شده بود، اما شورای نگهبان از تایید آن خودداری میکرد و متن آن جرح و تعدیل می شد و بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می گشت. اما سرانجام از قرار معلوم با دخالت خامنه ای، قضیه فیصله پیدا کرده است.

قانون مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم پیشنهاد "گروه ویژه اقدام مالی" برای خروج قطعی نام ایران از فهرست سیاه این نهاد است. "گروه ویژه اقدام مالی" یک سازمان بین المللی است که با هدف جلوگیری از پول شویی و مقابله با تامین مالی گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شده است. اما باید دید که علت تاخیر در پذیرش آن و حساسیتی که شورای نگهبان بر سر این موضوع از خود نشان میداد، از کجا آب می خورد. جواب روشن است: اولا، جمهوری اسلامی خود مستقیم و غیر مستقیم، با گروههای تروریستی متعددی در گوشه و کنار دنیا ارتباط دارد و در سالهای گذشته بیشتر اقدامات تروریستی بر علیه مخالفان سیاسی خود را از طریق آنها انجام داده است. اخیرا روشن شد که با طالبان افغانستان نیز در ارتباط بوده است و برای آنها تسهیلات مالی فراهم میکرده است. حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و غیره هم از جمله این گروهها بوده اند. ثانیا، نگاهی به محتوای این قانون نشان میدهد که تصویب آن در این مقطع در راستای پذیرش شروط دوازده گانه ای است که دولت آمریکا قبل از شروع تحریم های دوره اخیر از زبان وزیر امور خارجه این کشور، بیان کرده بود. جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا را در مورد این شروط رد کرده است. اما خامنه ای اعلام کرد که در این مورد به روش خمینی عمل خواهد کرد. و روش خمینی هم چیزی نبود جز اینکه در موارد لازم عقب نشینی کند، بدون اینکه ظاهرا مذاکره ای هم صورت گرفته باشد. روند رویدادها نشان می دهد که جمهوری اسلامی با سیاستهای آشکار و پنهان خود به صورت تلویحی، عملا دست اندر کار نزدیک شدن به تامین شروط دوازده گانه آمریکا است. مروری بر بندهای دوازده گانه و انطباق آنها با رویدهای ماههای اخیر همین واقعیت را به وضوح نشان می دهد.

سه بند از دوازده بند شروط آمریکا برای رفع محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به پروژه اتمی این رژیم مربوط می شود. بنا به اعلام رسمی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، "رژیم ایران به توافق های صورت گرفته پایبند بوده است، بازرسی های روتین ادامه دارد و تا کنون هیچگونه تخلفی در این مورد گزارش نشده است." یک بند دیگر آن مربوط به نقش جمهوری اسلامی در عراق است. جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرده است که حتی در سطح مستشاران نظامی هم کسی را در عراق ندارد. بعلاوه در عراق هنوز آمریکا برای تامین منافع دراز مدت خود مانند، بعضی جاهای دیگر در منطقه، به همکاری جمهوری اسلامی نیاز دارد و تلاش می کند از ظرفیت های این رژیم برای تامین این منافع استفاده کند. بنابر این اجرای بند مربوط به نقش جمهوری اسلامی در عراق برای آمریکا در واقع تحصیل حاصل است. دو بند آن مربوط به حمایت مالی از سازمانهائی است که در لیست تروریستی آمریکا قرا دارند. قانونی که روز گذشته با گذشتن از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام یه تصویب رسید و برای اجراء به دولت ابلاغ شد، ناظر بر اجرای این دو بند است. مقاومت شورای نگهبان هم از این زاویه بود که از این پس دست جمهوری اسلامی در فراهم کردن تسهیلات مالی برای این سازمانها، حداقل به صورت رسمی و قانونی کوتاه می شود. یک بند آن مربوط به بحران یمن است، که اخیرا مذاکره برای پایان دادن به جنگ و تقسیم قدرت بین دو طرف، با تشویق جمهوری اسلامی آغاز شده است. یکی دیگر از بندهای دوازده گانه مربوط به بحران سوریه است. جمهوری اسلامی برای خارج ساختن نیروهایش از سوریه از چندین سو تحت فشار است. از سوی متحدان خود یعنی روسیه و رژیم بشار اسد. آنها می دانند که ماندن جمهوری اسلامی در این کشور هم برای دولت روسیه که خواهان حفظ روابط نزدیک با اسرائیل است و هم برای رژیم بشار اسد اگر روزی مفید بود، امروز دیگر دردسر آفرین شده است. اسرائیل مدام آنهار را هدف قرار داده و بمباران می کند. بطوریکه تا اکنون باقیمانده نیروهای رژیم و نیز حزب الله لبنان در سوریه را ناچار کرده است بیش از هفتاد کیلومتر از مرز اسرائیل و سوریه عقب نشینی کنند. اما از همه مهمتر از طریق اعمال تحریم های اقتصادی تحت فشار دولت آمریکا است. جمهوری اسلامی تحت همه این فشارها ناچار شده است گام به گام از حضور نظامی در سوریه عقب نشنیی کند. بند دیگر مربوط به افغانستان و کمک جمهوری اسلامی به طالبان است. اخیرا افشاء شده است که مذاکرات زالمای خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا با طالبان، با میانجی گری جمهوری اسلامی انجام گرفته است.

به این ترتیب می بینیم تنها بندی از این شروط که هنوز در معرض سازش و توافق قرار نگرفته است، محدود کردن پروژه موشک های دور برد جمهوری اسلامی است. چانه زنی های تلویحی و تهدیدها و خط و نشان کشیدن های نظامی در این زمینه در جریان است. اما فشار خرد کننده بر جمهوری اسلامی، که برای آن نمیتواند راه حلهائی نظیر آنچه که با آمریکا در جستجوی آن است بیابد، از جانب مردم استثمار شده و حق طلب در ایران است. جمهوری اسلامی اگر در برابر فشار جنبشهای روبرشد اجتماعی در ایران، فرصتی برای بقا داشته باشد، راه سازش با آمریکا و دولتهای دیگر غربی را پیدا می کند. که البته در این صورت هم یکی از پایه های استراتژی بقای رژیم که تا کنون برای آن صدها میلیارد دلار از جیب مردم ایران هزینه کرده است، فرو میریزد.

یکشنبه - ۱۶ دی - ۱۳۹۷ , 06 - 01 - 2019