ارسال


افزایش بودجه سرکوب، پاسخ رژیم اسلامی به اعتراضات مردم

روز دوشنبه نهم بهمن ماه سخنگوی کمسیون تلفیق بودجه مجلس، پایان کار بررسی و اصلاح لایحه بودجه پیشنهادی دولت روحانی را اعلام نمود. گزارش این کمسیون که شامل تغییرات جزئی در آن لایحه است، در جلسه غیر علنی مجلس در روز سه شنبه مورد بحث مقدماتی قرار گرفت و ادامه آن را به روزهای آینده موکول نمودند. گرچه لایجه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ١٣٩٧ مانند سالهای گذشته در جهت ایجاد محدودیت و محرومیت بیشتر در زندگی کارگران و توده های مردم زحمتکش و کم درآمد جامعه است، اما بودجه سال آینده دارای ویژگیهای سیاسی و امنیتی بیشتری نسبت به سالهای قبل می باشد.

جهت گیری اصلی این بودجه در راستا و تداوم اعمال سیاستهای نئولیبرالی است که حاصل اجرای آن تا کنون چیزی جز افزایش گرانی و بیکاری و فقر و فلاکت بیشتر برای توده های مردم کارگر و زحمتکش نبوده است. این سیاست با خصوصی سازیها، حراج نیروی کار و تحمیل ریاضت اقتصادی به معیشت توده های مردم، در خدمت منافع و مصالح سرمایه داران داخلی و خارجی می باشد. در لایحه بودجه دولت روحانی نه تنها توجهی به معضل فقر و بیکاری تودهای مردم نشده است بلکه بودجه مربوط به خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی وعمرانی و یارانه های بیش از سی میلیون نفر از مردم کم درآمد، یا قطع شده یا کاهش چشمگیری نشان می دهد. در مقابل آن، هزینه های استفاده از خدمات دولتی برای مردم، ازجمله قیمت حاملهای انرژی افزایش چشم گیر نشان می دهد. یقینأ به تَبَع آن هزینه های حمل و نقل و قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی نیز بیشتر افزایش می یابد.

اما این تنها ویژگی لایحه بودجه امسال نیست. چنین به نظر می رسد که سران رژیم اسلامی پیام خیزش اعتراضی اخیر گرسنگان را جدی گرفته اند. لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که پاسخ حکومت جنایتکار اسلامی به پیام توده های مردم نه اختصاص بودجه در جهت کاهش فقر و بیکاری و حل معضلات زندگی مردم ایران که کارد را به استخوان رسانده است، بلکه تقویت بیشتر نیروهای سرکوبگر و دم و دستگاههای متعدد فریب و دروغ و خرافه اسلامی، برای مقابله با موج بعدی خیزش و اعتراضات توده های مردم به ستوه آمده است. لایحه بودجه دولت نشان می دهد که هزینه رویارویی جمهوری اسلامی با خیزش توده های مردم و ادامه سیاستهای مداخله جویانه منطقه ای رژیم، با بودجه تصاعدی سالانه نظامی و امنیتی، با قطع یارانه سی میلیون نفر از مردم ایران، با افزایش قیمت حاملهای انرژی و عدم پرداخت و تعویق دستمزد کارگران و غیره تأمین نمی شود. بلکه اجرای برنامه نظامی امنیتی برای حفظ رژیم، نیاز به بودجه بیشتری دارد که در صلاحیت دولت روحانی هم نیست. حسن روحانی چندی پیش اعتراف نمود که صرف دو سوم بودجه کنونی دولتش نیز خارج از اراده او است و درجاهای دیگر برایش تصمیم گرفته می شود.

به این منظورعلی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام نمود : " براساس اِذن رهبری، این کمسیون تصویب نموده که چهار میلیارد دلار (معادل ١٨هزار میلیارد تومان) دیگر نیز از محل به اصطلاح "صندوق توسعه ملی" برای هزینه های جاری برداشت شود." او در توضیح بیشتر اذعان نمود که از چهار میلیارد دلار فوق الذکر مبلغ دو میلیارد و پانصد هزار دلار (یعنی بیش از١١هزارمیلیارد تومان) صرف تقویت بنیه دفاعی، یعنی تقویت دم ودستگاههای سرکوب رژیم خواهد شد. علاوه بر آن۱۵۰ میلیون دلار نیز به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ( یعنی دستگاههای اشاعه جهل و فریب و خرافه رژیم ) اختصاص داده می شود. بخش دیگری از ردیفهای بودجه لایحه سال ١٣٩٧ که تاکنون هرساله هرساله از جیب مردم ایران به مراکز مذهبی رژیم پرداخت شده و اینک افزایش بیشتری یافته، به این قرار است : "مرکز خدمات حوزهای علمیه"، ٩٠٠ میلیارد تومان. "شورای عالی حوزه های علمیه"، ٤٤٦ میلیارد تومان. "شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران"، ٢٧١میلیارد تومان. "دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم"، ٩٦ میلیارد تومان. "سازمان تبلیغات اسلامی" ١٦٩ میلیارد تومان. "نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران"، ٩٤ میلیارد تومان. " سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی "، ٢١٨ میلیارد تومان. " مجمع جهانی اهل بیت"، ٤٧ میلیارد تومان. " مجمع جهانی تَقریب مذاهب اسلامی"، ٣٧ میلیارد تومان. " مؤسسه آموزشی جامعه المصطفی العالمیه" برای ترویج اسلام در کشورهای دیگر، ٣٠٣ میلیارد تومان.

این درحالی است که بودجه درنظرگرفته شده برای امورات دیگر ازجمله آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست که اینک به معضل بزرگی برای زیست و سلامت مردم ایران تبدیل شده است، قابل مقایسه با بودجه های مراکز خدمات حوزه های علمیه نیست. تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه، حداقل دستمزد کارگران در ایران چهاربرابر زیر خط فقر قرار دارد. معلمان همیشه در تلاشند تا با پیدا کردن کار دوم و سوم بتوانند هزینه زندگیشان را تأمین نمایند. تعداد زیادی از مردم برای تأمین هزینه های درمانی و امورات زندگی مجبور به فروش اندامهای بدن خود می شوند. این بودجه بندی درحالی است که پدیده کارتن خوابی، گورخوابی، تن فروشی، کودکان کار و خیابان که در سطل آشغالها دنبال سیر کردن شکم خود هستند و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی، لکه ننگ بزرگی را برپیشانی حاکمان دزد و فاسد اسلامی حک کرده است.

چهار دهه حاکمیت جناحهای اصلاح طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی نشان داده که هیج کدام از جناحهای حکومت برنامه ای برای حل معضلات جامعه و تأمین معیشت مردم نداشته اند. مشغله اصلی آنان دزدی بیشتر و دغدغه اصلی شان حفط قدرت و تداوم حاکمیتشان به هر قیمتی است. اما توده های مردم ایران نیز سالهاست توهم ایجاد بهبود در وضعیت زندگیشان تحت چنین حاکمیتی را پشت سر نهاده اند. اما خیزش دیگری با قدرت و توان بزرگتری با آمادگی و سازماندهی هدفمند و مطابق استراتژی دیگری در راه است که با برافکندن بنیان این حاکمیت ضد بشری، جامعه ای نو و زندگی شایسته انسان امروز را برای خود بنا نهند.

2018-02-03| ۱۳۹۶-۱۱-۱۴




ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result