ارسال


تجاوز به حقوق کارگران ممنوع

روز چهار شنبه دوم اسفند ۱۳۹۶ صدها تن از کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به لایحه بودجه سال ۹۷ که آن را مغایر با حقوق اولیه کارگران می‌دانند در برابر ساختمان قدیم مجلس تجمع کردند. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ "سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است که تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه مورد نظر قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه ‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید". کارگران و بازنشستگان که از شهرهای مختلف برای شرکت در این تجمع اعتراضی دور هم گرد آمده بودند با حمل پلاکاردهایی با شعار " تجاوز با اموال جامعه کارگری ممنوع!! ممنوع!! ممنوع!!"، "۲۹ بهمن ۹۶ آغاز تعرض آشکار دولت و مجلس به حقوق کارگران در ابعاد گسترده"، "مجلس حق ندارد به حقوق کارگران و بازنشتگان تعرض کند"، " ۲۹ بهمن روز دستبرد به حق بیمه کارگران کشور"، خشم و اعتراض خود علیه لایحه بودجه ۹۷ را اعلام کردند.

این تجمع اعتراضی از سوی تشکل های زرد دولتی مانند "اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری" و "کانون عالی شوراهای اسلامی کار" سازمان داده شده بود. همه شواهد حاکی از آن است که بعد از خیزش سراسری دی ماه و به دنبال گسترش خشم و اعتراض کارگران علیه تعرض آشکار دولت و مجلس به حقوق آنها، تشکل های زرد و ضد کارگری حکومتی برای فروکش دادن خشم کارگران و به کنترل در آوردن و به بیراهه بردن اعتراضات آنان این تجمع اعتراضی را فراخوان داده اند. آنها کارگران را فراخوان داده اند که در این تجمع از شورای نگهبان استمداد بطلبند که با عدم تأیید لایحه بودجه جلو دست اندازی دولت و مجلس به اموال کارگران را بگیرد. حسن صادقی، رئیس "اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری" در این تجمع گفته است: "دارند به اموال کارگران در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی چوب حراج می‌زنند." کارگزاران تشکل های ضد کارگری وابسته به رژیم در حالی این اظهارات را مطرح می کنند که سال هاست مانند جاده صاف کن و عامل پیشبرد سیاست های دولت در درون جنبش کارگری عمل کرده اند. طی سه دهه گذشته رژیم جمهوری اسلامی با تکیه بر همین تشکل های زرد ضد کارگری توانسته تعرض به منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی را پیش ببرد..

بنا به گفته "محمد مساعد "عضو سابق شورای عالی تأمین اجتماعی در گفت و گو با روزنامه شرق، کارگران بیمه شده و هر عضو صندوق تأمين اجتماعي ماهانه ٣٠ درصد از حقوق خود در طول عمر کارش را به اين صندوق پرداخت کرده است که يک ‌سوم آن هزينه درمان می شود،‌ يک‌ سوم آن برای پرداخت حقوق بازنشستگی نگهداری می گردد و يک ‌سوم دیگر آن صرف هزينه‌های سازمانی می شود. به گفته وی "چيزی نزديک به سه ميليون نفر مستمری ‌بگير بازنشسته داريم که با احتساب خانواده‌هايشان جمعيتی بيشتر از هفت ميليون نفر را شامل می ‌شوند که از اين بين چيزی حدود ٦٠ درصد آنها با حقوق حداقلی که دو تا سه‌ مرتبه زير خط فقر است، زندگی می ‌کنند. يکی از مسائلی که هميشه مورد بحث قرار می ‌گيرد، اين است که برای افزايش حقوق اينها همانند کارگران تورم سالانه مبنا قرار می ‌گيرد و به بند مربوط به سبد معيشت خانوار هيچ توجهی نمی ‌شود. ضمن اينکه در همان بحث تورم سالانه هم در موارد مختلف حقوق‌ها متناسب با تورم افزايش نيافته است"..

موافقت مجلس اسلامی با طرح بودجه دولت جهت انتقال منابع تأمین درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت فقط نمونه ای دیگر از تعرض آشکار رژیم به حقوق کارگران است. این پولی که محصول کار و رنج و عرق کارگران است، طی چند دهه گذشته بارها از جانب دولت ها و جناح های مختلف حکومتی با همکاری کارگزاران همین تشکل های زرد ضد کارگری مورد دستبرد قرار گرفته است. کارگران ایران بیاد دارند که قاضی مرتضوی صدها میلیون تومان از پس اندازهای کارگران در سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان رشوه به وزرای دولت احمدی نژاد و نمایندگان مجلس اسلامی داد. در جریان اختلاس و بده و بستانها ی دوره احمدی نژاد بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی، تاجر میلیاردر، واگذار کردند..

لایجه بودجه ۹۷ در حالی منابع تأمین درمانی سازمان تامین اجتماعی را به خزانه دولت انتقال می دهد که درحال ‌حاضر دولت حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان و کارفرمایان خصوصی ۱۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی، یعنی به کارگران، بدهکار هستند. بر اساس برنامه ششم توسعه دولت می بایست سالانه ۱۰ درصد از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کرد، اما دولت در سال ۹۶ نه تنها ده درصد از بدهی خود را پرداخت نکرده، بلکه در لایحه بودجه سال ۹۷ نیز هیچ مبلغی به‌منظور پرداخت بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی "در نظر نگرفته است..

کارگران و خانواده های آنان نخستین کسانی هستند که از این دزدی ها و بدهکاری ها لطمه دیده اند. سازمان تأمین اجتماعی به علت دزدیها و بدهکاری دولت و بخش خصوصی به این سازمان، مخارج بیمارستانها و مراکز درمانی خود و بدهی های خویش به بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد را نپرداخته است. مراکز طرف قرارداد نیز در مقابل از پذیرفتن بیماران سازمان تأمین اجتماعی، که شمار افراد تحت پوشش آن به بیش از ۳۰ میلیون نفر می رسد، خوداری کرده اند. بیمارستان ها و مراکز درمانی متعلق به خود سازمان نیز، خدماتی با کیفیت بسیار نازل در اختیار بیمەشدگان می گذارند. این وضعیت برای اکثر کارگران و خانوادەهای آنان و به ویژه بازنشستگان، به معنای تن دادن به تشدید بیماری ها، عوارض دردناک ناشی از آنها و مرگ زودرس بوده و هست. برای مقابله با این تعرضات پی در پی جز کنار زدن تشکل های زرد و آبروباخته حکومتی و سازماندهی مبارزه توده ای کارگران راه دیگری وجود ندارد. باید با بر پا کردن اعتراضات گسترده کارگری دست نهادها و کارگزاران فاسد حکومتی را از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی کوتاه کرد. سازمان تأمین اجتماعی باید از جانب خود کارگران اداره و مدیریت شود. فقط با دامن زدن به اعتراضات کارگری و برپایی تشکل های توده ای و طبقاتی مستقل از دولت کارگران در دل این مبارزات می توان کنترل، اداره و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را از دست نهادها و کارگزاران حکومتی خارج کرد..



2018-02-22 | ۱۳۹۶-۱۲-۰۳




ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result