ارسال


بالا رفتن نرخ ارز به معنای تشدید فقر و بیکاری است

بحران اقتصادی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، روز به روز تشدید می شود و آثار و عوارض آن همه عرصه های زندگی مردم ساکن این کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

راهکارهای رژیم برای برون رفت از این بحران، که بویژه زندگی و معیشت کارگران و توده های محروم و کم درآمد را با تهدید بیشتری مواجه ساخته تا کنون بی نتیجه بوده است. یکی از شاخص های بحران اقتصادی در هر کشوری کاهش سریع ارزش پول رسمی است. گرچه ارزش پول ایران در مقابل ارزهای جهانی در طول سالهای حیات جمهوری اسلامی مرتبأ در حال کاهش بوده است. اما در چند ماه گذشته ارزش تومان در مقابل سایر ارزها کاهش بیست درصدی داشته است که این خود کم سابقه است.

قیمت دلار در اواخر هفته گذشته در بازارهای تهران به مرز٥٠٠٠ تومان رسید. البته حسن روحانی و رئیس بانک مرکزی چند هفته قبل و در اثنای اعتراضات مردم اعلام نمودند که: "افزایش ارز در ماههای بهمن واسفند عادی است و بعدأ کاهش می یابد." اما با تداوم روند کاهش ارزش تومان پیش بینی روحانی غلط از آب درآمد و هرج و مرج بیشتری بر بازار و اقتصاد رژیم سایه افکنده است.

کاربه دستان رژیم که در رویارویی با بحران اقتصادی با بن بست مواجه هستند، این بار نیز کاهش ارزش تومان را امنیتی اعلام کرده و آنرا به توطئه دشمنان نسبت دادند و به این معضل اقتصادی و اجتماعی پاسخ امنیتی دادند. البته دو هفته قبل برخی از رسانه های ایران نیز از امنیتی شدن بازار خبر داده بودند. روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ماه حسین رحیمی رئیس پلیس تهران اعلام نمود که : "به منظور مقابله با اخلالگران اقتصادی دریک عملیات گسترده تا ساعت ده بعدازظهر، ده صرافی را پلمپ کرده اند و به ١٦ صرافی دیگر اخطار داده شده، ٧٥٥ شماره حساب بانکی دلالان ارز را هم بسته اند و٩٠ نفر را نیز در این رابطه دستگیر کرده اند." او قول داد که پلیس آگاهی با حضور خود تلاش دلالان و اخلالگران بازار را خنثی خواهد کرد. البته تا کنون دخالت نیروها و نهاد های امنیتی و بگیر و ببندها تنها برعلیه صرافان خرده پا و عوامل دوره گردشان در خیابانها بوده که دلالی و صرافی را به عنوان شغلی برای امرار معاش پیشه کرده اند و گرنه پلیس و نیروهای سرکوبگر برعیله آنهائی که اهرم های اصلی اقتصاد را در دست دارند، یعنی آقازاده های کلان سرمایه دار و سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی و امنیتی و بیت رهبری، نمی توانند و نمی خواهند، اقدامی به عمل آورند.

به دنبال این اقدامات روز پنجشنبه بانک مرکزی رژیم نیز با صدور اطلاعیه ای افزایش نرخ ارز را غیره منتظره خواند و اعلام نمود که این بانک نگرانی مردم را درک می کند. دراین اطلاعیه از مردم خواسته شده که نقدینگی خود را به ارز تبدیل نکنند و پولهای خود را دربانکهای سپرده گذاری کنند. تنها راه حل و سیاست بانک مرکزی برای مقابله با کاهش بیشتر ارزش تومان دراین اطلاعیه، تشویق مردم به خرید "گواهی سپرده ریالی" با نرخ سود ۲۰ درصد بود. اما بانکهای ایران با سابقه ای که در اختلاس و دزد و بالا کشیدن سپرده های مردم دارند اعتباری برایشان باقی نمانده است. به همین جهت نه راه حل بانک مرکزی و نه اقدامات پلیسی و امنیتی نیروهای سرکوب نمی تواند کمکی به جلب اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی جمهوری اسلامی و اقتصاد ورشکسته رژیم بکند. زیرا اولا، سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از سیستم اقتصاد نئولیبرالی جهانی از بحران اقتصادی ده ساله اخیر سرمایه داری جهانی متأثراست و در واقع راه حل جداگانه ای ندارد. ثانیأ، دزدی ها و اختلاسهای هزاران میلیاردی مقامات و کار به دستان رژیم و وابسته گانشان و فساد نهادینه شده در کل ساختار جمهوری اسلامی ضربه مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرده است. ثالثأ، هزینه های کمرشکن سیاست دخالت در رقابتهای منطقه ای جمهوری اسلامی نیز بحران اقتصادی ایران را عمیق تر کرده است. علاوه بر اینها موقعیت ضعیف و انزوای جمهوری اسلامی و نیز زیر سوأل رفتن برجام، امید روحانی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی درایران و دستیابی به رونق اقتصادی را هم به یأس مبدل کرده است.

عدم اعتماد صاحبان سرمایه و رانت خواران دولتی و غیردولتی نسبت به بانکها آنان را نگران امنیت سرمایه هایشان کرده است. به این دلیل آنها پولهای خود را از بانکها بیرون کشیده تا آنرا به ارز معتبر و یا طلا تبدیل کنند. این امر تقاضا برای خرید ارز را افزایش داده و موجب بالا رفتن قیمت آن شده است. اما مشکل اصلی اینجاست که بالا رفتن قیمت دلار و دیگر ارزها در مقابل تومان به ویژه در اقتصاد دولتی مانند جمهوری اسلامی که متکی به واردات از خارج است، بلافاصه موجب افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم و بالا رفتن نرخ تورم خواهد شد. افزایش نرخ تورم موجب خوهد شد که دولت نیز قیمت کالاهای اساسی و خدمات دولتی را بالا ببرد. بنابراین بالا رفتن نرخ ارز نیز برای کارگران و توده مردم زحمتکش به معنای کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و گرسنگی خواهد بود.

رژیم جمهوری اسلامی به تنها "راه حلی" که در دسترس دارد، متوسل شده است و می خواهد آوار نابسامانی و شکست سیاستهای اقتصادی خودش را برسر توده های مردم ستمدیده کارگر و زحمتکش ایران سرشکن نماید. در لایحه بودجه سال آینده هم نه تنها نشانی از پیدایش گشایش در زندگی و وضعیت معیشت مردم ایران به چشم نمی خورد، بلکه رکود، بیکاری، گرانی ، فقر و گرسنگی بیشتر توده های مردم را در بر دارد. با این وضع چشم انداز بروز موج پرقدرت تر و سازمان یافته تر خیزش و اعتراضات توده های مردم جان به لب رسیده در آینده نزدیک پیش رو است.

2018-02-17 | ۱۳۹۶-۱۱-۲۸




ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result