در روزهای اخیر، دوباره موضوع مربوط به برکناری حسن روحانی به سوژه داغ برخی از خبرگزاری ها و رسانه های حکومتی تبدیل شده است. اخیرا عزت الله ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیما و از اعضای "حوزه کارشناسی" دفتر خامنه ای در گفت و گو با خبرگزاری "ایرنا" که خبرگزاری جمهوری اسلامی و دیگر رسانه های حکومتی هم آن را پوشش داده اند، با طرح مجدد این موضوع، به آن دامن زده است. ضرغامی، که به حکم خامنه ای در شورای عالی فضای مجازی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز عضویت دارد در این گفتوگو که در روز بیست و نهم مهر ماه انجام گرفته تصریح کرده است که: “آخرین روز مهر ماه انجام گرفته تصریح کرده است برخی نهادها حتی آن هایی که زیر نظر ولی فقیه فعالیت می‌کردند، درخواست داشتند مدیریت امور را به جای دولت برعهده بگیرند که رهبری مخالفت کردند". ضرغامی در ادامه می افزاید: "صحبت رهبری در جلسه با مجلس خبرگان رهبری و هشدار به نهادهای موازی با دولت ناظر به این بود که برخی از آقایان هم در آن جلسه و هم در بیرون در فضای رسانه ای پیشنهاد دادند دولت چون توان اداره کشور را ندارد، در برخی از عرصه‌ها این نهادهای بزرگ اقتصادی بیایند کار را به دست بگیرند و به جای دولت مدیریت کنند. این نهادها، نهادهای اقتصادی فعال مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و همه این‌ها هستند که رهبری با این دیدگاه مخالفت کردند".
البته بحث برکناری روحانی یا تشکیل "دولت موازی" و یا "دولت پنهان" در جوار کابینه روحانی اولین بار نیست که توسط برخی از مهره های حکومتی مطرح و به آن دامن زده می شود. در جریان خیزش سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و زمانی که توده های عاصی از وضعیت موجود خشم فروخورده خود را در شعارهای "مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ بر خامنه ای"، "مرگ بر روحانی" فریاد زدند، بحث استعفای روحانی در محافل حکومتی مطرح گردید. در آنزمان رسانه های وابسته به اصلاح طلبان حکومتی طرح این بحث را اقدامی تخریبی علیه دولت قلمداد کرده و آن را محکوم کردند. بعد از آن و در اسفند ماه مسأله انتخابات زود هنگام و استعفای روحانی از جانب جریان احمدی نژاد و حلقه یاران وی در حاشیه جدال جناح های حکومتی مطرح شد. با خروج آمریکا از برجام نیز بحث برکناری حسن روحانی و تیم اقتصادی وی با آهنگ افت و خیز قیمت ارز در بازار آشفته داخلی نوسان کرده است. اما در این میان این تنها مهره های وابسته به اصول گرایان و یا "جریان انحرافی" نبودند که مسئله برکناری روحانی را مطرح کردند، بلکه اصلاح طلبان هم از پروژه استعفای روحانی سخن به میان آوردند. سعید حجاریان از نظریه پردازان اصلاح طلبان حکومتی نیز در این مورد اظهار داشت که در صورتی که اوضاع وخیم کنونی تشدید شود، "راست‌ها چهار سناریو پیش روی دولت روحانی قرار خواهند داد. اولین آنها پیشنهاد استعفاست. دومین سناریو، اِعمال فشار است؛ از رئیس جمهور مشروعیت زدایی و نهایتا وی را وادار به کناره‌گیری کنند. سناریوی سوم، طرح عدم کفایت روحانی است؛ اگر اکثریت مجلس تا پایان سال نتوانند در برابر فشار مردم تاب بیاورند و به این جمع بندی برسند که دولت توانایی حل بحران ندارد، لاجرم و شاید بنا به بعضی صحبت‌ها موضوع عدم کفایت را مطرح می‌کنند. آخرین سناریو از جنس پرونده سازی است؛ فی‌المثل بگویند رئیس جمهور با اصحاب فتنه سر و سرّی داشته یا در موضوع برجام دو و سه با خارجی‌ها ارتباطی برقرار کرده است، لذا نمی‌تواند سکاندار قوه مجریه باشد".
در این آشفته بازار، هشدار و مخالفت خامنه ای با اقدامات موازی با دولت از جانب نهادهای وابسته به خودش هیچ عنصری از حقیقت در بر ندارد. طی بیش از دو دهه گذشته، چه در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی و چه در دوره های احمدی نژاد و روحانی نهادهای اقتصادی فعال مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران با قدرت اقتصادی و ساز و برگ نظامی و امنیتی که در چنگ دارد همواره مانند نهادهای موازی به دولت عمل کرده اند. از اینرو اعتراف خامنه ای و مجلس خبرگان به ضعف و ناکارآمدی دولت در مقابله با بحران کنونی در همانحال اعتراف با ناتوانی سپاه پاسداران و کلیه آن نهادهایی است که طی این سال ها در موازات با دولت عمل کرده و در مدیریت حضور داشته اند. علاوه بر این، مگر در همین ماه های اخیر نبود که به فرمان خامنه ای و برای کنترل بحران اقتصادی و جلوگیری از سقوط بیشتر نرخ ارز داخلی " شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه" با حضور رؤسای سه قوه تشکیل شد. تشکیل "شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه " که هفده نفر در آن عضویت دارند، در واقع ایجاد یک دولت موازی با دولت روحانی بود و به معنای اعلام ناکارآمدگی دولت روحانی و سلب صلاحیت از آن برای مقابله با بحران اقتصادی بوده است. "شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه" در حقیقت "دولت گذار" از بحران است. سپاه پاسداران و خامنه ای از آنجا که در شرایط کنونی برکناری روحانی را برای ادامه بقای رژیم اسلامی دردسر آفرین می بینند و نگران آن هستند که این اقدام بحران حکومتی را تشدید نماید و روحیه تعرضی تر به جنبش اعتراضی کارگری و توده ای ببخشد، این اقدام را بصورت دفاکتو انجام داده اند. اما فعالین و رهبران جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی پیام این تغییرات در آرایش سیاسی ساختار قدرت حاکم را به درست دریافت می کنند. آنها می دانند که بالایی ها نمی توانند به شکل سابق و بدون تغییر به حاکمیت خود ادامه دهند.
فعالین و رهبران جنبش کارگری همچنین می دانند در شرایطی که بالایی ها برای ادامه حاکمیت خود به مخمصه افتاده اند، گام بعدی در پیشروی جنبش پایینی ها ایجاد هماهنگی و همزمان کردن و سراسری کردن اعتصابات کارگران در مؤسسات و رشته های مختلف تولیدی و خدماتی است. در این شرایط ایجاد شورای هماهنگی مبارزات کارگری به همت فعالین و رهبرانی که بطور عینی در رهبری و سازماندهی مبارزات کارگری در مراکز مختلف صنعتی و خدماتی نقش دارند، گامی مهم در این راستا است. در شرایط نبود تشکل های توده ای و طبقاتی سراسری کارگران که بتوانند مبارزات پراکنده کارگران را یکپارچه و در ابعاد سراسری رهبری کنند، این رهبران و فعالین کارگری در مراکز مختلف صنعتی و خدماتی هستند که در ارتباط و پیوند و همکاری با هم و با ایجاد شورای همکاری قادر خواهند شد تا حدودی خلاء نبود تشکل های توده ای و سراسری کارگران را پر کنند. در گام بعدی همراهی و همگامی فعالین و پیشروان جنبش دانشجویی، جنبش زنان و جنبش های اعتراضی توده ای مبارزه برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی را وارد فاز نوینی می کند.
پنجشنبه - ۳ آبان - ۱۳۹۷ , 25 - 10 - 2018
